الجنيه الإسترليني ينخفض بعد دعم ترامب للبريكست
حصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على تأييد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، إلا أن العملة البريطانية سجلت هبوطا الإثنين، وسط مخاوف من أن بريطانيا تسير على طريق التصادم مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي.
في مقابلة مع صحيفة «ذا تايمز»، قال ترامب، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «سيكون أمرا عظيما»، واعدا بالعمل على إبرام اتفاق تجارة مع بريطانيا بعد البريكست «بسرعة وبالشكل الملائم».
وأشاد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بتلك التصريحات أثناء وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الإثنين.
وقال، «أعتقد أن هذه أنباء جيدة جدا أن الولايات المتحدة تريد أن تبرم اتفاق تجارة حرة جيد معنا، وأنها ترغب في فعل ذلك بسرعة كبيرة».
ورحبت الحكومة بـ«الحماس الذي يظهره الرئيس المنتخب وفريقه في تعزيز التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة»، و«تتطلع إلى إجراء محادثات مبكرة»، بحسب المتحدثة باسم ماي.
إلا أن الحكومة أكدت، أن بريطانيا «ستحترم التزاماتها» تجاه الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنها لن تدخل أو توقع أي اتفاق تجارة حرة مع بلد آخر قبل خروجها من الاتحاد.
وأثرت تصريحات ترامب على ثقة المستثمرين بعد تقارير في الإعلام البريطاني خلال اليومين الماضيين بأن ماي، تعتزم الإعلان عن خروج قاس من الاتحاد الأوروبي في كلمة ستلقيها الثلاثاء.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1,1986 دولار، ليسجل أدنى معدل له منذ «الانهيار السريع» في أكتوبر/ تشرين الأول، الذي شهد انخفاضه إلى 1,1841 دولار، في أدنى مستوى له منذ 31 عاما.
وقال كريس ويستون، كبير استراتيجيي السوق في شركة «آي جي» للتجارة الإلكترونية، «السوق يستعد الآن لخطاب قوي من تيريزا ماي».
وأضاف، أن «فكرة البريكست القاسي، والانفصال القاطع عن السوق المشتركة، تبدو أكثر ترجيحا، وسط مساعي الحكومة للسيطرة الكاملة على الهجرة».
وقال، إن الاسترليني هو «عملة سياسية بالكامل.. واحتمال تعرضها للتقلبات مرتفع للغاية الآن»، رغم بيانات الاقتصاد الكلي الإيجابية.
- «خروج قاس» ..
قالت ماي، إنها ترغب في خفض الهجرة من الاتحاد الأوروبي، والإبقاء على «أفضل دخول ممكن» للشركات البريطانية إلى السوق الأوروبية الموحدة.
وقال قادة في الاتحاد الأوروبي، إن هذين الأمرين متناقضان، وإن الدخول إلى السوق لا يمكن ضمانه إلا في حال قبول قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية الحركة.
وفي مقابلة مع صحيفة «فيلت أم سونتاغ» الألمانية الأحد، ألمح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، إلى «خروج قاس من الاتحاد الأوروبي».
وردا على ما إذا كانت بريطانيا يمكن أن تصبح ملاذا ضريبيا، قال، إنها ستضطر إلى «تغيير نموذجها الاقتصادي، للحفاظ على تنافسيتها، في حال منعت من الدخول إلى السوق الموحدة». وتهدف ماي إلى إطلاق مفاوضات خروج تستمر عامين عندما تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تؤذن ببدء عملية الخروج بنهاية مارس/ أذار، رغم أن الطعن القانوني لا يزال ينظر أمام المحكمة العليا.
وتعرضت ماي لضغوط للكشف عن مقترحاتها للمحادثات التي ستحدد مستقبل العلاقة بين بلادها والاتحاد الأوروبي.
وأشارت صحف بريطانية إلى أن ماي، ستتحدث في خطابها عن أسس عملية تتلخص بانسحاب من السوق الواحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، وذلك في محاولة من الحكومة البريطانية لاستعادة السيطرة على مسألة الهجرة.
ونقلت صحيفة «ذا صنداي تلغراف»، عن مصدر في الحكومة قوله، «سيعلم الناس أنها عندما قالت البريكست يعني البريكست، فإنها كانت تعني ما تقول».
