الخارجية الفلسطينية: تصريحات ليبرمان بشأن «دوابشة» تحريض على القتل

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قانونا كان قد أضفى الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل بناها مستوطنون على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

وصوتت هيئة مؤلفة من تسعة قضاة على إلغاء القانون الذي صدر في 2017 والذي أتاح للمستوطنين البقاء في الأراضي إذا بنوا عليها منازل من دون علم مسبقة بملكية فلسطينيين لها. وصدر الحكم بتأييد ثمانية قضاة ومعارضة قاض.

وتقول جماعات حقوقية إن الإجراء أضفى الشرعية على أكثر من 50 موقعا استيطانيا بني من دون موافقة الحكومة.

وكتبت القاضية إستر هيوت في حكم الهيئة أن القانون “ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين بشكل غير متكافئ بينما يعطي أفضلية لمصالح الملكية للمستوطنين الإسرائيليين”.

وقال حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن من “المؤسف” أن المحكمة تدخلت في “قانون مهم للنشاط الاستيطاني ومستقبله” وإنها ستعمل على إعادة سنه.

لكن شريك ليكود الجديد في الائتلاف، حزب أزرق أبيض، قال “نحترم قرار المحكمة العليا (وسوف) نضمن تنفيذه”.

وفي عهد نتنياهو، تعهدت الحكومة بتوسيع السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها وعاصمتها القدس الشرقية.

رغم جميع الانتقادات العربية والدولية للخطة الأمريكية للسلام، والمعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، فإن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استقبل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، ليعلن عن نشر خطته للسلام في الشرق الأوسط، بعد ظهر غد الثلاثاء.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب على الفلسطينيين أن يقبلوا بخطة السلام كونها تصب في صالحهم – وفقا لوصفه – معرباً عن اعتقاده بأنها ستلقى قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي ومنافسه في الانتخابات، بيني جانتس، ليؤكد ترامب أن خطته للسلام في الشرق الأوسط منطقية جدا للجميع.

فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إن اجتماعات ترامب بنتنياهو وجانتس، كل على حِدة، تناولت تفاصيل الخطة الأمريكية المزمع الإعلان عنها غدا، والتي من أبرز بنودها الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، واعتبار غور الأردن الحدود الشرقية لإسرائيل.

وتأتي تلك الزيارة وسط رفض فلسطيني، شعبي وسياسي، لتلك الصفقة، إذ هددت السلطة الفلسطينية بالانسحاب من اتفاقية أوسلو للسلام، مؤكدة أن الصفقة تهدد المطالب الفلسطينية بوجود دولة وعاصمتها القدس ووقف الاستيطان وحل أزمة اللاجئين.

من جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني، جمال زقوت، إن ما يسمى بـ”صفقة القرن” لن ترتقي بأي شكل إلى الحد الأدنى الذي يُمكن أن يُشكّل أساساً لحل الصراع، مؤكداً أن كل الفلسطينيين يجمعون على هذا الأمر على المستويات كافة.

وأضاف زقوت خلال لقاء لفضائية “الغد” أن التساؤل الذي يدور حاليا هو عن الأدوات التي يمكنها أن تُمكّن الشعب الفلسطيني وقيادته من إحباط الخطة، مشددا على أن هذا الطرح الأمريكي بمثابة تشريع برنامج “حكومة نتنياهو” للسنوات الأربع المقبلة، والسماح لحزب الليكود اليميني الإسرائيلي بالحكم من جديد، إذ سيساعد نتنياهو في الصعوبات التي يواجهها في الانتخابات، كما سيساعد ترامب في مواجهة محاولات عزله.

ووجه مناشدة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتحضير لمؤتمر وطني ودعوة كل الأطراف الفلسطينية، لبلورة استراتيجية لتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة استكمال المخطط الإسرائيلي وبدء منذ النكبة  عام 1948.

استنكر الأزهر الشريف بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي اعتبرت المستوطنات التي يقوم الكيان الصهيوني بإنشائها في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي.

وأكد الأزهر أنَّ الموقف الأمريكي يعد اعتداءً سافرًا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمالا لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم.

وشدد الأزهر على أنَّ هذه التصريحات مخالفة تماما لما نصَّتْ عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي أقرت عدم قانونية المستوطنات التي أقامها الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما ذكِّر الأزهر بالقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بدءا من إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومرورا بإصدار خريطة محرفة لدولة الكيان الصهيوني تضم أرض الجولان المحتلة، وانتهاءً بإعلان يُشرعن ويقنن المستوطنات الصهيونية.

وحذر من خطورة تداعيات مثل هذه القرارات التي تعد ضوءًا أخضر للكيان الصهيوني لبناء المزيد من المستوطنات ومواصلة ارتكاب انتهاكات وجرائم بحق الدولة الفلسطينية المحتلة، وإثارة لمشاعر الغضب والكراهية لدى العرب.

وجدد الأزهر رفضه القاطع لهذه الخطوات، التي تعبر عن التمادي في تجاهل القوانين الدولية كآفة، وعدم الاعتداد بقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنَّ مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع على الجميع لن تُغيِّر من حقيقة أنه كيان مغتصب لأراض غيره من الشعوب صاحبة الحق.

كما شدد الأزهر على ضرورة مؤازرة الدول العربية والإسلامية وكل الدول المحبة للسلام والمؤسسات الحقوقية لأصحاب الحق؛ واحترام قرارات الشرعية الدولية كافة، التي أكدت مرارًا وتكرارًا عدم قانونية هذه المستوطنات.

وطالب المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الغاشم.