قال المحلل المالي المصري، محمد النجار، اليوم الخميس، إنه بعد القرارات الاقتصادية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية نهاية عام 2016، كان هناك دعم واضح للاقتصاد المصري، لإعادة تسعير الأصول فى سوق المال المصرية، حيث ارتفعت الأسهم المصرية واقتربت من مستوى 12 ألف نقطة، وهو المستوى الصعب منذ يونيو 2008، عقب حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ارتفعت السوق خلال أقل من شهرين، مدعومة بشراء المستثمرين الأجانب، وثقة التقارير الاقتصادية وموافقة صندوق النقد الدولي، وارتفاع الاحتياطي من الدولار، وثقة المستثمرين الأجانب، وهو ما انعكس إيجابياً على سوق المال المصرية.
وأضاف النجار، خلال حواره عبر برنامج السوق على شاشة الغد، تقديم الإعلامي عبد الرحمن البرديسي أن المواطن المصري كان أكثر المتضررين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على المستوى القصير، خاصة أنها استهدفت بشكل رئيسي جذب المزيد من الاستثمارات، وتحويلات الأجانب، وبالتالي كان المستثمر الأجنبي هو المستفيد بالدرجة الأولي فى تلك المرحلة يليه الصانع الأجنبي، على المدى القصير، وهو ما يؤثر إيجابياً علي خفض معدلات البطالة وانخفاض الأسعار، وتنعكس علي المواطن المصري فى النهاية.
