%18.44 نسبة المشاركة باستفتاء الجزائر.. والتجاوزات طفيفة

استحدث الدستور الجزائري مؤسسة جديدة تحت مسمى “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته”، وذلك تماشيا مع المعركة القضائية والسياسية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.

وتضم تلك المؤسسة، إلى جانب القضاة والخبراء الماليين، شخصيات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني.

وستعمل إلى جانب المفتشية المالية العامة التي استحدثتها الرئاسة، كجهازين يملكان صلاحيات واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.

ورغم تعدد مؤسسات الرقابة والمحاسبة، يرجع خبراء وجود تعقيدات في محاربة جرائم الفساد إلى غياب تطبيق القانون.

وفي هذا السياق، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور علي ربيج، إن تشكيل تلك اللجنة هو أحد العناوين الكبرى الكبرى التي جاء بها تعديل الدستور في 2020، وتم منح تلك اللجنة الكثير من الصلاحيات والآليات لمحاربة الفساد وتجسيد الشفافية.

وأشار إلى أن الجزائر جربت العديد من المؤسسات الأخرى التي كان منوط إليها محاربة الفساد ونشر الشفافية بمؤسسات الدولة، ولكنها فشلت لعدة أسباب، ومن بينها عدم توفر الإرادة السياسية في السابق لهذه المؤسسات لممارسة صلاحيتها.

وأكد أن هناك إرادة سياسية قوية، بعد الحراك الشعبي وبعد تعديل الدستور والانتخابات، ويمكن لتلك المؤسسات أن تنشط في ظل هذا المناخ الذي سيسمح لها بالذهاب نحو الأهداف المرجوة.

وشدد على أن مسألة محاربة الفساد هي مسئولية جماعية وليست على عاتق السلطة وحدها، وتأتي اللجنة الحالية لتتحمل مسئولية كبيرة في محاربة الفساد.

فيما أوضح المحلل الأمني، أحمد ميزاب، أن الجزائر تشهد  تجربة تستزم ضرورة بناء منظومة ووضع آليات في إطار مكافحة الفساد الذي استشرى بالبلاد، مشيراً إلى أن دستور 2020 ومضامينه الداعمة لمحاربة الفساد يدعم تلك التجربة، بالإضافة إلى وجود استفادة من التجارب الماضية.

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، اليوم الأحد بالجزائر النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 26 مقعدا تلاه الأحرار بواقع 13 مقعدا فيما حل التجمع الوطني الديمقراطي ثالثا  11 مقعدا.

وتقاسم باقي الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات العدد المتبقي من المقاعد، بواقع 5 مقاعد لحركة البناء الوطني، ومثله لجبهة المستقبل، ثم كل من القوى الاشتراكية وصوت الشعب والفجر الجديد (مقعدين)، وتجمع أمل الجزائر وحركة مجتمع السلم مقعد واحد.

ومن ضمن الفائزين الـ68 في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة امرأتان فقط في حين يتراوح معدل عمر الأعضاء الجدد 45 سنة.

وبلغ عدد المصوتين 62124 ناخبًا، ما يمثل نسبة مشاركة قدرت بنحو 96.22% علما بأن عدد الذين تقدموا لها 200 مترشح عن قوائم حزبية و27 3 مترشحا مستقلا.

وبالنسبة للولايات العشر الجديدة التي شاركت لأول مرة في انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، فقد تمت باحتساب النقاط وليس الأصوات أي أنه بإمكان ناخب واحد منح صوته لأكثر من مترشح، على غرار ما كان متبعا في نظام القائمة.

وباستحداث مقعدين لكل ولاية جديدة مقابل مقعد واحد للولايات الـ48 السابقة، ارتفع عدد مقاعد الغرفة العليا للبرلمان 20 مقعدا بعد أن كان يضم 144 مقعدا.

قال مراسل الغد في الجزائر، إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وذلك وفقا لما ورد في الدستور.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها، إنه تم تحديد يوم 5 فبراير 2020 موعدا لإجراء التجديد.

وأشارت إلى أن القرار يأتي وفقا للمادتين 121 و122 من الفقرة الثانية من الدستور الجزائري.

وأضاف مراسلنا أن مجلس الأمة هو ثاني مؤسسة من حيث الأهمية بعد الرئاسة.

وتابع أن تجديد مقاعد مجلس الأمة في الجزائر يتم بخطوتين اثنتين وفق مقتضيات الدستور، الأولى: وتتم طريق المجالس المحلية التي تنتخب ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 96 عضوا من أصل 144 مقعدا، أما بقية الأعضاء البالغ عددهم  48 عضوا فيعينهم رئيس البلاد وفق ما يسمى بالثلث الرئاسي.