آثار مصرية في مزاد علني بأمريكا.. والقاهرة تبحث سحب القطع الأثرية
إلى الآن لم يصدر خبر واحد عن المزاد الذي قرر متحف «توليدو» تنظيمه اليوم، الثلاثاء، لبيع الآثار المصرية التي يعتقد مجلس إدارة المتحف أنها لم تعد ذات قيمة، ومازال المتحف الموجود بولاية أوهايو الأمريكية يواجه عاصفة من الانتقادات من قبل مسؤولين أمريكين ومثقفين مصريين بعد أن قرر المتحف عرض 68 قطعة من مجموعته للبيع.
وأكدت تقارير صحفية، أن نصف القطع المعروضة هي من مصر وقبرص وإيطاليا، وهي مجموعة من التحف القديمة والمعاصرة، وستباع في مزاد اليوم الثلاثاء في نيويورك، وسيغلق المزاد في اليوم نفسه.
من جانبه، قال مدير المتحف، إن مجلس إدارته وافق على بيع القطع الحالية، ومن المتوقع أن يحصل المتحف في مقابلها على 500.000 دولار أمريكي ثمنا للقطع، وسيتم شراء قطع جديدة.
وعلق خبير الفن جوان كونيلي، أن بيع القطع الفنية أمر محزن، ومن الصعب الحصول على تلك القطع مرة أخرى.
وكان المشرف العام على إدارة الآثار المستردة شعبان عبد الجواد، أكد في وقت سابق، أن الإدارة فور رصدها قيام متحف «توليدو» للفن بولاية أوهايو الأمريكية، ببيع بعض مقتنياته من ضمنها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة في مزادين يومي 19 و25 من الشهر الحالي، اتخذت كافة الإجراءات الشرعية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف بيع القطع الأثرية المصرية.
وأشار المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، في تصريح الخميس الماضي، إلى أن وزارة الآثار خاطبت مدير عام منظمة اليونسكو ومدير عام المجلس الدولي للمتاحف، كما تنسق مع وزارة الخارجية لمخاطبة السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن اللجنة القومية لاسترداد الآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار عقدت اجتماعات مع عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لبحث سبل إيقاف بيع القطع الأثرية المصرية.
وأكد أن وزارة الآثار تتابع عن كثب كافة السبل لسحب القطع الأثرية المصرية من قائمة المزادين وإيقاف بيعها، منددة بالتصرف الذي قام به متحف «توليدو»، حيث أنه من غير المقبول أن يقوم متحف ببيع آثاره، لأنه ينتفي ووظيفة المتاحف التي هي مكان للثقافة والتنوير.
يذكر أن وزارة الآثار بذلت خلال الفترة الأخيرة جهودا مضنية في الداخل والخارج لاستعادة القطع الأثرية المصرية، سواء المسروقة من مخازن الوزارة أو ناتج أعمال الحفر خلسة، فعلى الصعيد الخارجي قد تم استرداد أكثر من 1200 قطعة أثرية كانت مهربة إلى خارج مصر بطريقة غير شرعية، أما على الصعيد الداخلي تم ضبط العديد من القطع الأثرية المصرية في الموانئ ومنافذ المطارات المصرية في أثناء محاولة تهريبها إلى الخارج.
