أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن «إعلان نواكشوط» سيصدر عن القمة العربية العادية السابعة والعشرين، وهو إعلان سياسي اقتصادي، تم التوافق عليه بين الأمانة العامة للجامعة العربية، والجانب الموريتاني.
وأوضح أبو الغيط، لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أنه قدم للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، خلال اللقاء بالقصر الرئاسي، أمس الأربعاء، تقريرا عن وثائق القمة والاجتماعات، وتوقع أمين عام الجامعة العربية، أن تعبر الاجتماعات القادمة لكبار المسؤولين ووزراء الخارجية، عن مستوى الإعداد الجيد لنجاح «قمة الأمل» العربية.
القوة العربية المشتركة
وأوضح أبو الغيط، أن بند «القوة العربية المشتركة» سوف يطرح بقوة أمام القادة العرب، خلال اجتماعهم في قمة نواكشوط، رغم أن مشاريع قرارات القمة تناولت موضوع القوة المشتركة في بند صغير لا يحمل الأهمية التي تستوجب تشكيلها الضروري.
وكشفت مصادر سياسية عربية، أن أمين عام الجامعة العربية، أجرى اتصالات مكثفة مع وزراء الخارجية العرب، قبل مشاركتهم بعد غد في اجتماعهم التحضيري للقمة، وطلب إعادة تفعيل مشروع القوة العربية المشتركة، الذي أقرته القمة الماضية، التي عقدت في شرم الشيخ.
السيسي يسلم رئاسة القمة لـ«ولد عبد العزيز»
وأضاف أمين عام الجامعة العربية، أن رئيس القمة العربية السابقة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سوف يسلم رئاستها للرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز، الإثنين المقبل، لتبدأ أعمال القمة بثلاثة تقارير مرفوعة إلى القادة العرب، الأول وهو التقرير المقدم من مصر بصفتها الدولة رئيسة الدورة السابقة للقمة، حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، والثاني تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، والثالث تقرير وزراء الداخلية العرب عن التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما أن الأمانة العامة للجامعة العربية ستعرض على اجتماعات القمة تقريرا هاما حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.
تفعيل قرارات سابقة لم تتحقق على أرض الواقع
وأوضح دبلوماسي موريتاني، في نواكشوط، الشيخ ولد أحمد، أن أمين عام الجامعة العربية، حرص على متابعة سير الجوانب اللوجيستية والفنية للقمة العربية، متعهدا ببذل دور قوي للجامعة العربية من أجل تأمين إنجاح قمة نواكشوط، وهو يتطلع بأن تسهم القمة بشكل قوي في تفعيل قرارات سابقة لم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن، خاصة ما يتعلق بقرار قمة شرم الشيخ في 2015 الخاص بتشكيل القوة العربية المشتركة كأداة لحماية وصيانة الأمن القومي العربي وقوة رادعة للنزاعات التي تحيط بالعديد من الدول العربية.
«أزمة مكتومة» على هامش إقامة الوفود في نواكشوط
رغم أن موريتانيا جهزت إقامات راقية ومؤمنة للضيوف العرب، إلا أن ما كشفت عنه مصادر موريتانية، اليوم الخميس، يشير إلى أن بعض القادة العرب الحريصين على أمنهم الشخصي في بلد تحيط به تهديدات كثيرة وتتستر فيه الخلايا النائمة لمنظمات الإرهاب، فضلوا الإقامة خلال يومي القمة 25 و26 تموز/ يوليو الجاري، داخل سفاراتهم، بينما قرر البعض منهم ومن منطقة الخليج بخاصة، الإقامة في المغرب أو السنغال المجاورين والحضور إلى نواكشوط جوا لحظات الافتتاح والاختتام.
وأثيرت القضية مع القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس وفد لبنان للقمة العربية، تمام سلام، بعدم المبيت في نواكشوط، بل في المغرب لأسباب صحية وبيئية.
وأوضحت صحيفة الجمهورية اللبنانية، «أن قرار عدم المبيت في نواكشوط اتخذ بعدما تبيّنَ أنّ فنادق موريتانيا المخصّصة لاستقبال الوفود العربية لا تتمتّع بالمواصفات الصحية التي تَسمح بإقامة سليمة على رغم التدابير الاستثنائية التي اتّخَذها الوفد إلى القمّة باصطحاب كمّيات كبيرة من المواد والمبيدات الضرورية».
والواقعة الثانية، التي كشفت عنها الصحف الموريتانية، هي احتجاج السفير جمال الشوبكي، سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، وأعرب عن انزعاجه من ظروف إقامته في فندق «وصال»، حيث قرر التوجه لمبنى السفارة الفلسطينية لحين توفير مكان لائق به.
غائبون عن القمة
وأكدت مصادر سياسية، لصحيفة أخبار الناس الموريتانية، أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قرر عدم حضور القمة العربية في نواكشوط، وانتدب مبعوث الأمم المتحدة لليمن، الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتمثيله في قمة نواكشوط.
بينما أكدت مصادر لصحيفة نواكشوط الموريتانية، أن المملكة السعودية سيتم تمثيلها في القمة العربية بوزير الخارجية الدكتور عادل الجبير، واستنادا لذات المصادر فقد تراجع العاهل المغربي محمد السادس عن حضور القمة السابعة والعشرين في نواكشوط لأسباب لم تفصح عنها الخارجية المغربية، رغم أن تقارير سابقة، أكدت حضور العاهلين لقمة نواكشوط، إلا ان أسباب التراجع ستكشف لاحقا حسب المصادر.
وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية أكد بأن التمثيل العربي سيكون عالي المستوى خلال قمة نواكشوط.
دمج القمة الاقتصادية مع القمة العربية
وبدأ أمس الأربعاء، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الدورة العادية الـ27 للقمة.
وتضمن جدول الأعمال 8 بنود، يتعلق الأول منها بتقرير الأمين العام، والثاني بورقة عمل حول دمج القمة العربية التنموية الاقتصادية مع القمة العربية العادية، والثالث بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك، والرابع بمنطقة التجارة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
ويتعلق البند الخامس بإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة رئيس السوداني «الأمن الغذائي العربي»، والبند السادس هو تنفيد خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، والبند السابع عن الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، فيما يرتبط البند الثامن بقرار مجلس وزارة الصحة العرب إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والعملية ومشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».
