أحزاب سياسية تطالب بتشديد المراقبة على نشاط المركز الإسلامي في بروكسل
حذر وزير العدل البلجيكي من نشاط المركز الثقافي الإسلامي البلجيكي، نظرا لوجوده تحت الرعاية المباشرة للسلطات السعودية في بروكسل، وجاء التصريح في رد للوزير على سؤال من أحد نواب البرلمان البلجيكي، ويعتبر المركز الذي يرأس سفير المملكة العربية السعودية في بروكسل مجلس إدارته من أولى المراكز الثقافية الإسلامية التي تم فتحها على الأراضي البلجيكية سنة 1978، وهي من الدول الأوروبية التي تعترف رسميا بالدين الإسلامي.
المركز، وحسب ما جاء في الصحيفة البلجيكية “ليبر بلجيك”، يعتبر من المراكز التي يبث الفكر الوهابي في بلجيكا وأوروبا، لكونه أيضا يضم أعضاء من الرابطة الإسلامية العالمية، التي أسسها الملك فيصل سنة 1962 لمواجهة الفكر القومي الناصري.
وزير العدل كرون خينس يشرح للنواب أن السلطات البلجيكية طلبت تقريرا أمنيا على نشاط المركز والتقرير الذي نشر في يونيو 2016 لم يتوصل إلى أن المركز الثقافي ساهم في تطرف بل كل المتطرفين تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم يثبت التقرير لوجود علاقة بين المركز والمتطرفين ولم يساهم على حد تعبير الوزير في صناعتهم.
وفي الحديث عن التمويل، الذي تلقاه المكرز يصرح الوزير بأنه تلقى في سنة 2014 حوالي مليون يورو، وهي قيمة تفوق مرتين القيمة التي تلقاها المركز سنة 2012.
ويعترف الوزير بأن مصالحه يصعب عليها مراقبة الأموال والهبات التي يتلقاها المركز الإسلامي في بروكسل، لأن الوزارة تمنح فقط الرخص عندما يتعلق الأمر بهبات مسجلة أمام الموثق تفوق المئة ألف يورو، وتعتبر أن الهبات العينية والأموال التي تأتي عن طريق البنك للمركز غير شرعية.
