أزمة «الصحفيين» و«الداخلية» على طاولة البرلمان المصري
لا تزال الأزمة التي اندلعت الأسبوع الماضي بين نقابة الصحفيين المصريين ووزارة الداخلية تلقي بظلالها على المشهد السياسي، واتسعت رقعة الخلاف حتى وصلت أروقة مجلس النواب، حيث كشف الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري، أنه تلقى العديد من طلبات البيانات العاجلة بشأن الأزمة، وأن عددا من النواب أخطره بشكل غير رسمي تنازله عنها.
وكان مجلس النواب قرر، إحالة الأزمة، إلى لجنة الثقافة والإعلام، لدعوة كافة الأطراف ذات الصلة لتقريب وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى حل نهائى بشأنها.
وقال رئيس البرلمان، إن مؤسسات الدولة لا تتعارض ولا تتهاجم ولا تتصارع بل تتعاون وتتكامل فى إطار من الوحدة تحت مظلة الدستور، ومصر فى ظل دولة مؤسسات وسيادة قانون، والشعب هو أكبر السلطات ولا أحد فوق القانون، ومجلس النواب يقدر حرية الصحافة والإعلام، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، الرسمية، عن النائب هيثم الحريري، قوله إن الوقت ليس مناسبا للحديث عما حدث، احتراما لأرواح الشهداء والمصابين.
وطالب النائب أسامة شرشر، بمتابعة إشارات الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته، قائلا إنها المرة الثانية التي يشير فيها وتقع عملية إرهابية، مؤكدا أن الصحافة المصرية تحافظ على هيبة مؤسسات الدولة وأولها الشرطة، وأنه تم التقدم خلال لقاء مع رئيس المجلس اليوم، بمبادرة لنزع فتيل الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية من خلال بيت الشعب ممثلا في رئيسه.
وقال النائب عبد الرحيم علي، وهو صحافي أيضا، إننا أمام حالة غير مسبوقة من التشنج دفعت إليه عناصر وأطراف عديدة تغذى الخلاف هنا وهناك، بحسب الوكالة.
وأكد النائب عبد الحميد كمال، أنه اقترح على نقيب الصحفيين أن يكون هناك اتصال مباشر برئيس مجلس النواب في جلسة ودية للخروج من هذه الأزمة.
من جانبه، اعتبر النائب مصطفى بكري، وهو نائب أيضا في البرلمان المصري، أنه كان طبيعيا أن يتجرأ الخونة ويقتلون عددا من أفراد الشرطة بعد نداءات أُطلقت ووصفت الداخلية بأنهم بلطجية.
واتهم بكري نقيب الصحفيين بالتوجيه نحو استدعاء فردي أمن النقابة وإجبارهما على توقيع مذكرة تفيد أن 40 فرد أمن اقتحموا النقابة، مؤكدا أن دخول قنوات معادية لمصر مقر النقابة أثناء انعقاد الجمعية العمومية وتحويل حركة 6 أبريل والإخوان النقابة إلى دار للاعتصام كان بعلم النقيب.
من جانبه، أعلن النائب تامر عبد القادر تنازله عن مناقشة البيان العاجل الذي تقدم به بشأن هذه الأزمة، حدادا على سقوط شهداء من الشرطة وتضامنا معها في مصابها.
كما طالب النائب محمد عقل، مجلس نقابة الصحفيين بالاعتذار لمجلس النواب والداخلية، مع غلق جميع المنافذ التي تصرف على من وصفهم بالخونة دون أن يحددهم.
وقال النائب جلال عوارة، إن هذه القضية حسمها بيان النيابة العامة الأخير، الذي أكد أن المتهمين اللذين لجئا إلى نقابة الصحفيين كانا مطلوبين للتحقيق في اتهامهما بجرائم جنائية وتم تضليل الرأي العام بانهما صحفيان والحقيقة أن احدهما صحفي والأخر طالب.
من جانبه، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هناك مجموعة من الاتصالات تمت خلال الفترة الماضية وربما تكون كاشفة في الأزمة المثارة حاليا بشأن نقابة الصحفيين.
وأكد هيكل، أنه ليس من صالحنا فقدان الصحافة الحرة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة خاصة وزارة الداخلية، سيما وأننا عانينا من غياب الشرطة في فترات سابقة.
وأشار هيكل إلى أن الأزمة بدأت مع القبض على اثنين داخل النقابة تنفيذا لأمر صادر من النيابة العامة، لافتا إلى أنه اتصل بنقيب الصحفيين عقب ذلك لمطالبته بالتهدئة إلا أن النقيب أخطره بأنه لا يستطيع ذلك مع وجود شباب الصحفيين المتحفزين.
