يقف مزارعو قطاع غزة مكتوفي الأيدي أمام استمرار تلف محاصيلهم وجفاف أراضيهم الزراعية، جراء عدم توفر الكهرباء اللازمة لتشغيل مضخات المياه لري مزروعاتهم من الخضراوات والأشجار.
وبحسب وزارة الزراعة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فإن 100 ألف دونم من الأراضي الزراعية في القطاع، بنسبة 80 في المائة ينقصها المياه، فيما لا تكفي مدة وصل التيار الكهربائي والتي تتراوح (2 – 4) ساعات يومياً في عملية تشغيل المولدات الخاصة بضخ المياه للمحاصيل.
خسائر فادحة
ويقول أبو محمد النجار وهو مزارع يمتلك أرض زراعية مساحتها (60 دونم) شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة، إن “المحاصيل التي نقوم بزراعتها مع مزارعين آخرين في هذه المنطقة هي الآن معدومة، بسبب قلة المياه، وعدم توفر الكهرباء”.
وأضاف النجار الذي بدت عليه الحسرة والحزن لـ”الغد”، “أراضينا الآن معرضة للجفاف، وجميع الخضراوات التي نزرعها فنت بالكامل وماتت، وباقي القليل منها”.
وأشار النجار، إلى أن الأراضي الزراعية تعتمد بشكل كبير على الكهرباء لكثرة آبار المياه فيها، لافتا إلى أن وصول الكهرباء في الساعات الموجودة لا تفي بحاجة المزارعين.
وأوضح المزارع النجار أن منطقة شرق خانيونس تعد “سلة غذائية متكاملة لسكان قطاع غزة، حيث يتم فيها زراعة جميع أنواع الخضراوات مثل البقدونس والسبانخ والسلق والجرادة، والكوسة والباذنجان والطماطم والبطاطا والبامية والفقوس والبطيخ والفلفل وغيرها”.
وقدر خسائره بعد تلف محاصيله الزراعية بقيمة (30 ألف دولار).
ودعا النجار جميع الجمعيات الدولية المختصة في الشأن الزراعي لاسيما منظمة الفاو، بسرعة التدخل من أجل حل أزمة الجفاف التي تتعرض لها الأراضي الزراعية والعمل من أجل توفير الكهرباء لتمكين المزارعين من ري محاصيلهم.
نفوق بعض الدواجن والمواشي
من جهته، قال نزار الوحيدي مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة إن “المحاصيل المروية في ذروة احتياجها للمياه يومياً في ساعات الصباح والمساء”.
وأضاف الوحيدي لـ “الغد”، “معظم المحاصيل الآن في مرحلة الإثمار، ونحن بحاجة إلى كميات كبيرة من المياه بدءاً من منتصف تموز وحتى منتصف آب وهي ذروة الاحتياج المائي”، مشيراً إلى أن هذه الفترة تزامنت مع أزمة الكهرباء.
وأوضح الوحيدي أن توفر الكهرباء في الوقت الخطأ مشكلة يواجهها المزارعين لري محاصيلهم، مشدداً على ضرورة توفر المياه بالكم والوقت والجودة المناسبة للمحصول.
وأشار الوحيدي إلى أن “الأزمة بدأت تتفاقم وبدأنا نشاهد مظاهر جفاف النباتات وتساقط الثمار وتشققها وتفسخها وذبولها وموتها، علاوة على هجرة المزارعين لبعض محاصيلهم التي لا يستطيعون ريها”.
وأردف، “كما أثر أزمة الكهرباء على الانتاج الحيواني. هناك خسائر كبيرة. درجات الحرارة التي لا يمكن ضبطها أو التقليل منها أدت إلى نفوق عدد كبير من الدواجن والاغنام والأبقار والخسائر بدرجات مختلفة”.
ولفت الوحيدي إلى، أن وصول التيار الكهربائي لمدة (2 – 4) ساعات يومياً ليست كافية لتغطية احتياجات المزارعين لأراضيهم، محذرا من أزمة خطيرة في قطاع غزة على صعيد الأمن الغذائي، وعدم القدرة على تلبية احتياجات الأسواق من المحاصيل، مشيراً إلى أن تلف وموت المحاصيل سيدفع التجار لاستيراد محاصيل بديلة من الخارج الأمر الذي سيكون مكلف من حيث الأسعار لدى المواطنين.
وأوضح أن الحل يكمن بالتوافق من أجل حل أزمة الكهرباء، مشيراً إلى أن المناكفات السياسية يدفع ثمنها المواطنين.
وقال مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة “نحن نقف مكتوفي الأيادي أمام هذه الأزمة، ونريد تدخل من منظمة الفاو والصحة العالمية والأمم المتحدة، لضمان تدفق المياه وحل أزمة الكهرباء للنهوض بالقطاع الزراعي”.
ويشهد قطاع غزة أزمة كبيرة في توفر الطاقة عقب توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل في أبريل الماضي.
كما خفضت الحكومة الإسرائيلية في يونيو الماضي إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بعد قرار السلطة الفلسطينية تخفيض مدفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من إسرائيل بنسبة 30 %.
وتقول السلطة الفلسطينية إن قرار وقف دفع فاتورة الكهرباء إلى إسرائيل يأتي بعد رفض حركة حماس دفع ثمن الكهرباء لها.
وبسبب هذا العجز في التيار الكهربائي، فإن الكهرباء تصل للمواطنين 4 ساعات يومياً مقابل 12 ساعة قطع.
ويحتاج قطاع غزة للطاقة الكهربائية يوميا نحو 600 ميجاواط، فيما المتوفر حاليا 70 فقط يتم توريدها من إسرائيل.
