أسباب تراجع تحويلات العمالة الوافدة في السعودية
تراجعت قيمة تحويلات العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى 90 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 157 مليار ريال العام الماضي.
وأرجع تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة جدة، تراجع التحويلات إلى 4 أسباب، هي:
- متغيرات سوق العمل.
- بدء خطط التوطين على أسس جديدة.
- مخاوف البعض من الرسوم المنتظر فرضها على تحويلات العمالة.
- تراجع النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات لاسيما قطاع الإنشاءات.
وقد ذكرت صحيفة «عكاظ» نقلاً عن مختصين، أن هذه التحويلات ليست كبيرة وفقا للناتج المحلى الإجمالى، وأعداد العمالة الوافدة التي تتجاوز 10 ملايين عامل من 100 جنسية، فيما اقترح آخرون ضرورة فتح المزيد من المجال للوافدين، لاستثمار جزء من هذا المبلغ الضخم الذى يوازى 18 % تقريبا من حجم الموازنة.
وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة فهد السلمي لصحيفة «عكاظ» السعودية بأن «الإرادة الجادة في توطين قطاع الاتصالات تكشف مرحلة جديدة تجاه سعودة الوظائف، مؤملا التركيز على التوظيف النوعى الذي يزيد من دخل المواطن لمواجهة أعباء المعيشة».
وأشار السلمي إلى أهمية التوجه بالقدر نفسه من الاهتمام الى مختلف القطاعات الأخرى، محبذا أن تكون البداية بقطاع التجزئة، إذ يضم أكثر من 1.7 مليون وظيفة لا تحتاج إلى تأهيل من نوع خاص، وإنما إلى قناعة القطاع الخاص بأهمية دعم خطط التوطين في المرحلة القادمة.
خاصة أن رؤية المملكة 2030 تستهدف توفير أربعة ملايين وظيفة على الأقل، ما يستدعي أن يكون الاقتصاد إنتاجيا، ويمتلك القدرة على توليد الوظائف من خلال القطاع الصناعى بالدرجة الأولى.
من جهته، أكد الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لصحيفة «عكاظ»، أن «الأخبار التي ترددت أخيرا بشأن إمكان فرض رسوم على تحويلات العمالة، ربما ستقود البعض إلى تحويل بعض أمواله، خاصة التى حصل عليها من عمل إضافي، بعيدا عن القنوات الرسمية في البنوك، كما أن توقف بعض المحلات في قطاع الاتصالات، ربما يقلص نسبة التستر التجاري المنتشر في هذا المجال وغيره من القطاعات الأخرى، إذ إن التستر التجاري يؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، بما لا يقل عن 200 مليار ريال سنويا. ولفت إلى أن فرض رسوم على التحويلات ربما يكون الهدف منه، هو تشجيع العاملين الوافدين على إنفاق أموالهم في الداخل والحد من التستر التجاري».
فيما قال محمد عادل عقيل عضو لجنة الأوراق المالية لموقع «بيزنس أربيان»، إن ارتفاع حجم التحويلات الأجنبية في المملكة يعد أمرا طبيعيا، بالنسبة إلى حجم الاقتصاد الوطني، وأعداد العمالة التي تتجاوز 10 ملايين عامل، وأشار إلى أهمية فتح المزيد من الفرص أمام الوافدين، بعد تعثر استثماراتهم في العقار وسوق الأسهم، ولفت إلى أن الزيادة السنوية في التحويلات تأتي نتيجة منطقية أيضا للزيادة في الرواتب.
وبدوره، أشار عمر أبو الخير المستثمر في قطاع الإنشاءات إلى أن «تراجع بعض الأنشطة أخيرا، خصوصا في قطاع الإنشاءات والمقاولات، كان له تأثير واضح على حجم التحويلات، إذ يعمل في هذه القطاعات أكثر من مليوني عامل على الأقل، ملمحا إلى أن توجيه جزء من هذه الاستثمارات إلى الداخل، سيكون له أثر كبير على معدل السيولة، لاسيما إذا اقترن بمشاريع صغيرة لتوظيف الشباب».
ومن جانبه طالب عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي بضرورة فتح ملف الاقتصاد الخفي، والتستر التجاري، الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة بالنسبة للاقتصاد لا تقل عن 200-300 مليار ريال سنويا، متوقعاً إقرار بعض الرسوم على تحويلات العمالة مع بدء مجلس الشورى مناقشة هذا الملف أسوة بالعديد من الدول الأخرى.
