أستراليا تستدعي سفراءها حول العالم لإعادة صياغة سياستها الخارجية والتجارية

قالت جامعة برينستون يوم الأربعاء إن روبرت مالي مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران سيُدرّس مقررا في السياسة الخارجية بالجامعة الأميركية هذا الخريف.

وكانت وزارة الخارجية قد منحت مالي إجازة غير مدفوعة الأجر لحين مراجعة الترخيص الأمني الذي يسمح له بالاطلاع على المعلومات السرية.

وتوقف مالي عن الاضطلاع بمهامه قبل فترة قصيرة من إفراج إيران عن خمسة أميركيين ونقلهم إلى الإقامة الجبرية ضمن صفقة تتضمن مغادرتهم إيران والإفراج على ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد عين مالي في يناير/ كانون الثاني 2021 لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 الذي وافقت طهران بموجبه على الحد من برنامجها النووي لتقليص قدرتها على الحصول على سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

ولم يتمكن مالي من إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 بحجة أن شروطه مواتية للغاية بالنسبة لإيران وأنه لا يضع ما يكفي من القيود على برنامج طهران النووي.

وتنفي إيران أن يكون الهدف من برنامجها هو صنع سلاح نووي.

وقالت كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون في بيان إن مالي سيتولى تدريس مقرر للدراسات العليا هذا الخريف عن عملية صنع القرار في السياسة الخارجية ومقرر أو مقررين في الربيع لطلاب المرحلة الجامعية عن الدبلوماسية ومهارات التفاوض والسياسة الخارجية.

وقال مالي في البيان “أشعر بالامتنان الشديد للحصول على فرصة للعمل مع الجيل القادم من الموظفين الحكوميين أثناء إجازتي من وزارة الخارجية… أتطلع للعمل في برينستون ثم العودة إلى الخدمة الحكومية في الوقت المناسب”.

ولا يُعرف موعد الانتهاء من مراجعة الترخيص الأمني ​​لمالي أو كيف ستكون نتيجة المراجعة. وقالت تقارير صحفية إنه جرى تعليق الترخيص الأمني لمالي أثناء تحقيق في طريقة تعامله مع مواد سرية.

لا يثير تتويج الملك تشارلز الثالث اهتماما كبيرا في استراليا، الدولة العضو في الكومنولث، حيث يتركز النقاش أكثر على الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية التي كانت تحت القمع في ظل حقبة التاج البريطاني.

ومنذ إقالة رئيس الوزراء الأسترالي عام 1975 وصولاً إلى استفتاء عام 1999 حول مسألة إنشاء جمهورية، كان دور الملكية يثير دائما الجدل في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أنّ الأستراليين بمعظمهم يؤيّدون قيام جمهورية.

لكنّ هذا النقاش لا يحتلّ حاليا مقدمة الساحة السياسية المهتمة أكثر بمشروع الحكومة العمّالية إدراج حقّ السكان الأصليين بأن تتم استشارتهم بالمواضيع التي تهمّهم، ضمن الدستور من خلال استفتاء ينظّم بحلول نهاية السنة.

وعلى الرّغم من أنّهم السكّان الأوائل للقارة-الجزيرة فلم يتم ذكرهم في دستور عام 1901 وقد جرّدوا من حقوقهم على مرّ القرون.

وبالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي فإن هذا الأمر سيكون خطوة أولى نحو تصويب ظلم استمر لفترة طويلة.

وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن لهذا المشروع الحكومي فرصة جيدة بأن يعتمد، رغم معارضة الأوساط المحافظة التي تعتبر أنه يسعى إلى “تقسيم البلاد”.

– رمز معاناة
وبالنسبة للعديد من السكان الأصليين، يظلّ التاج رمزاً قويا للمعاناة التي تسبب بها المستعمرون البريطانيون الذين وصلوا للمرة الأولى عام 1788 إلى ما أصبح اليوم ميناء سيدني.

وأشرف التاج البريطاني على نهب أراضي السكان الأصليين كما تقول هانا ماكغليد المحامية والباحثة من مجتمع السكان الأصليين.

وتضيف أنّ أفراد العائلة المالكة “لعبوا دوراً رئيسياً في تجريد الشعوب الأصلية من أملاكها” بدون أن يخضعوا أبدا “لمحاسبة”.

وتتابع “شعبنا يعاني” من هذا الأمر.

وحين كانت أستراليا تحت هيمنة الاستعمار البريطاني، طُرد السكان الأصليون من أراضيهم وأخضعوا للعمل القسري وتعرضوا لمجازر خلال مواجهات دامية مع المستعمرين البريطانيين.

وبحسب المؤرخة سيندي ماكريري من جامعة سيدني، فإنّ رأي الشباب الأسترالي بشأن الملكية يرتبط بشكل وثيق بمسألة معاناة السكان الأصليين.

وتضيف هذه المؤرخة أنّ “بعض الأستراليين غير مهتمين، بطريقة براغماتية، بهوية رئيس الدولة. بالنسبة لآخرين، بدأت هذه الأسئلة تصبح نقاطًا شائكة”.

من جانب آخر، بات عدد من الأستراليين يشعرون بالاستياء من دعوتهم للتعهد بالولاء للملك في حفل التتويج.

وتقول المؤرخة إنّ “قلّة من الأستراليين ترغب في المشاركة” في ذلك.

وسيدعى كل البريطانيين وشعوب أخرى يتولى تشارلز الثالث منصب رئيس دولتها، إلى إعلان ولائهم للملك خلال حفل التتويج.

وسيدعو رئيس أساقفة كانتربري الذي سيترأس الحفل في وستمنستر السبت “كل الأشخاص ذوي النوايا الحسنة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وغيرها من الممالك والأقاليم إلى توجيه تحية بقلبهم وصوتهم إلى ملكهم”.

واعتبرت ماكريري أنّ “الأستراليين لا يحبّون فعلا مثل هذا النوع من المشاركة العامة التي تذكّر تقريبا بأداء اليمين الأميركي”.

وفي سياق حفل التتويج، ستنظم عدة فعاليات في أستراليا السبت. وسيتم إطلاق 21 طلقة مدفعية خصوصا في كانبيرا وستضاء أوبرا سيدني وستنظم سهرات لحضور التتويج.

وخلال زيارة إلى أستراليا عام 2018، التقى تشارلز الذي كان يومها وليّاً للعهد ممثّلين عن السكّان الأصليين، لكن عددا من هؤلاء يعتبرون أنّه يتعيّن عليه أن يقوم بالمزيد.

ووجّه قادة مجموعات من السكان الأصليين من 12 مستعمرة بريطانية سابقة بينها أستراليا، الخميس رسالة إلى الملك يحثونه فيها على تقديم اعتذارات رسمية وبدء محادثات حول تعويض مالي.

قال بيان أمريكي بريطاني أسترالي مشترك، اليوم الإثنين، أن الدول الثلاث اتفقت على تعزيز الشراكة بينها لتحقيق الأمن بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال البيان أن تدريب العسكريين الأستراليين سيبدأ هذا العام بالقواعد الصناعية للغواصات.

وأكد أن واشنطن ولندن وضعتا خطة لدعم كانبرا لإنتاج غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وأضاف البيان أن الخطة تشمل انتشارا بريطانيا أمريكيا بغرض التدريب أيضا في غرب أستراليا.

وفيما يلي نص البيان:

“في سبتمبر 2021، أعلنت أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة “AUKUS” عن شراكة أمنية جديدة من شأنها أن تعزز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الآمنة والمستقرة.

وكانت أول مبادرة رئيسية لـ AUKUS هي قرارنا الثلاثي التاريخي لدعم أستراليا في الحصول على غواصات مسلحة بأسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية (SSNs).

معًا سنقدم SSN-AUKUS – غواصة مطورة ثلاثية الأطراف تعتمد على تصميم الجيل التالي في المملكة المتحدة والذي يتضمن التكنولوجيا من جميع الدول الثلاث، بما في ذلك أحدث تقنيات الغواصات الأمريكية.

ستقوم أستراليا والمملكة المتحدة بتشغيل SSN-AUKUS كغواصة المستقبل، وستبدأ أستراليا والمملكة المتحدة العمل لبناء SSN-AUKUS في أحواض بناء السفن المحلية الخاصة بهما خلال هذا العقد.

من أجل تسليم غواصات مسلحة بأسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن، نعتزم اتباع النهج التدريجي التالي، والانتقال عبر كل مرحلة بناءً على الالتزامات المتبادلة من كل دولة:

*اعتبارًا من عام 2023، سيتم دمج الأفراد العسكريين والمدنيين الأستراليين مع البحرية الأمريكية، والبحرية الملكية، وفي القواعد الصناعية للغواصات التابعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتسريع تدريب الأفراد الأستراليين.  تخطط الولايات المتحدة لزيادة زيارات ميناء SSN إلى أستراليا بدءًا من عام 2023، مع انضمام البحارة الأستراليين إلى أطقم الولايات المتحدة للتدريب والتطوير؛ ستزيد المملكة المتحدة من زياراتها إلى أستراليا بدءًا من عام 2026.

*في وقت مبكر من عام 2027، تخطط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبدء عمليات التناوب الأمامية لشبكات SSN إلى أستراليا لتسريع تطوير أفراد البحرية الأسترالية والقوى العاملة والبنية التحتية والنظام التنظيمي الضروري لإنشاء قدرة SSN ذات سيادة.

*بدءًا من أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، وبانتظار موافقة الكونجرس، تعتزم الولايات المتحدة بيع أستراليا ثلاث غواصات من طراز فيرجينيا، مع إمكانية بيع ما يصل إلى غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.  ستعمل هذه الخطوة بشكل منهجي على تنمية قدرات شبكة الأمان الاجتماعي (SSN) السيادية في أستراليا وقدرتها على الدعم.

*في أواخر الثلاثينيات من القرن الحالي، ستسلم المملكة المتحدة أول SSN-AUKUS إلى البحرية الملكية.  ستقوم أستراليا بتسليم أول SSN-AUKUS تم بناؤه في أستراليا إلى البحرية الملكية الأسترالية في أوائل الأربعينيات من القرن الحالي.

تم تصميم هذه الخطة لدعم تطوير أستراليا للبنية التحتية والقدرات التقنية والصناعة ورأس المال البشري الضروري لإنتاج وصيانة وتشغيل وتوجيه أسطول سيادي من الغواصات المسلحة تقليديًا والتي تعمل بالطاقة النووية.  تلتزم أستراليا التزاما كاملا بالقيادة المسؤولة لتكنولوجيا الدفع النووي البحري.

عندما أعلنا عن شراكة AUKUS في سبتمبر 2021، التزمنا بوضع أعلى معايير عدم انتشار الأسلحة النووية.  وتفي الخطة التي نعلن عنها اليوم بهذا الالتزام وتعكس قيادتنا الطويلة واحترامنا للنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية.  نواصل التشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير نهج لعدم الانتشار يرسي أقوى سابقة لاكتساب قدرة غواصة تعمل بالطاقة النووية.

تعمل خطتنا على رفع القدرة الصناعية للدول الثلاث على إنتاج غواصات تعمل بالطاقة النووية وقابلة للتشغيل المتبادل لعقود قادمة، وتوسع وجودنا الفردي والجماعي تحت سطح البحر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتساهم في الأمن والاستقرار العالميين. في هذه النتائج، تعكس AUKUS المبدأ القائل بأن العمل المشترك، الذي يتم اتخاذه في شراكة، يمكن أن يفيد الجميع.

سيتطلب تنفيذ AUKUS أيضًا مشاركة قوية وجديدة للمعلومات والتعاون التكنولوجي.  تلتزم دولنا بمزيد من التعاون الثلاثي الذي من شأنه تعزيز قدراتنا المشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات والتكنولوجيا لدينا، ودمج قواعدنا الصناعية وسلاسل التوريد مع تعزيز الأنظمة الأمنية لكل دولة.

لأكثر من قرن من الزمان، وقفت دولنا الثلاث جنبًا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء الآخرين للمساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ.  نحن نؤمن بعالم يحمي الحرية ويحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال الدول ذات السيادة والنظام الدولي القائم على القواعد.  ستساعدنا الخطوات التي نعلن عنها اليوم على تعزيز هذه الأهداف ذات المنفعة المتبادلة في العقود القادمة”.