أسهم دبي تقفز لأعلى مستوى في 3 أعوام

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج أو أغلقت على استقرار يوم الأحد مع تقييم المستثمرين توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، بينما ارتفعت البورصة السعودية.

وشاب الحذر عمليات التداول في ظل ترقب المستثمرين اجتماع المركزي الأميركي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة.

وسجل المؤشر القطري ارتفاعا طفيفا بفضل المكاسب في قطاعات الصناعة والمرافق والعقارات والطاقة مما عوض الخسائر في قطاعات التمويل والمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية والاتصالات.

وتراجع سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، ومصرف قطر الإسلامي 0.6 بالمئة، في حين صعد سهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) 3.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة، مواصلا ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي مع صعود معظم القطاعات.

وصعد سهم شركة أكوا باور 8.6 بالمئة وسهم شركة أديس القابضة 3.5 بالمئة.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة 10 بالمئة بعد أن أعلنت زيادة 48.5 بالمئة في صافي أرباح عام بأكمله.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة، بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة، مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.

وانخفض سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) 5.1 بالمئة وسهم شركة (إي فاينانس) 5.6 بالمئة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) فضلا عن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.

وأغلق المؤشر البحريني منخفضا 0.8 بالمئة إلى 2031 نقطة، في حين خسر المؤشر العماني 0.20 بالمئة إلى 4776 نقطة. وأغلق المؤشر الكويتي مستقرا عند 8147 نقطة.

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان لاجتماع وزاري لمجلس التعاون لدول الخليج قوله اليوم الأحد إن حقل الدرة للغاز بالكامل وموارده الطبيعية مملوك بشكل مشترك للسعودية والكويت فقط.

وسبق أن طالبت إيران بحصة في الحقل ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطوير الموقع في عام 2022 بأنه «غير قانوني».

وكانت السعودية قد جددت العام الماضي دعواتها السابقة للجانب الإيراني، لبدء مفاوضات ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي.

ويوجد بالدرة نحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة.

وكانت الكويت قد ذكرت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي أنها تتوقع تشغيل الحقل بالكامل بحلول عام 2029.

واتفقت الكويت والسعودية العام الماضي على تسريع الأعمال في الحقل.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يجتمع وزراء التجارة من كل دول العالم تقريبا في أبوظبي اليوم الاثنين لحضور اجتماع لمنظمة التجارة العالمية يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية، لكن حتى المديرة الطموحة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا سعت إلى عدم الإفراط في التوقعات.

وتحاول منظمة التجارة العالمية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 عاما تقريبا والتي تدعم لوائحها 75 بالمئة من التجارة العالمية، إبرام صفقات بتوافق الآراء لكن مثل هذه الجهود بات أمرا أكثر صعوبة مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتل منفصلة.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا للصحفيين قبل الاجتماع «من الناحية السياسية هذا وقت صعب للغاية» في إشارة إلى الحروب والتوترات والانتخابات المقبلة. «لكن آمل أن نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات».

وبينما يواجه التوصل إلى اتفاق بين نحو 160 وزيرا بشأن إجراء إصلاحات داخلية مهمة عقبات، لا يزال المفاوضون يأملون في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدعم الأرصدة السمكية العالمية ويحمي الصيادين من خلال حظر الدعم الحكومي.

وقال أحد المندوبين التجاريين لرويترز «لسنا في أرض الأحلام هنا. التعاون الدولي في حالة سيئة. النجاح الحقيقي سيكون في مسألة الأسماك بالإضافة إلى شيئين أو ثلاثة.»

ومن النتائج الأخرى التي سيتمخض عنها الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام والتي إما تكون محددة أو قابلة للتحقيق، انضمام عضوين جديدين هما جزر القمر وتيمور الشرقية والتوصل إلى اتفاق بين نحو 120 دولة لإزالة الحواجز التي تعوق التنمية والاستثمار.

أما المجالات الأصعب فهي تتمثل في تمديد الوقف الاختياري لمدة 25 عاما بشأن تطبيق التعريفات الجمركية على التجارة الرقمية، وهو ما تعارضه جنوب إفريقيا والهند، وفي اتفاق بشأن قواعد التجارة الزراعية الذي استعصى على المفاوضين لعقود من الزمن.

قال ثاني الزيودي وزير التجارة الإماراتي ورئيس المؤتمر إن التجارة والاستدامة ستكونان على جدول أعمال المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لضمان أهمية المنظمة في المستقبل.

وقال لرويترز «الجيل القادم لن يكون لديه نفس النظام البيئي التجاري الذي لدينا في الوقت الحاضر ولا نريد أن تتخلف المنظمة عن الركب عندما يدير الجيل القادم الملف التجاري».

ومن العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي هو عزيمة أوكونجو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، التي ساعد إصرارها على عقد اجتماعات طوال الليل، في إبرام حزمة من الصفقات في جنيف في عام 2022.

وقال آلان يانوفيتش الشريك في شركة المحاماة أكين جامب شتراوس «ما يجعلني أكثر تفاؤلا بعض الشيء من الآخرين في هذه المرحلة هو أن المديرة العامة شخصية استباقية للغاية ومستعدة لدفع الوزراء. كما أن وزير التجارة الإماراتي يركز بشكل كبير على النتائج».

وقال جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إن حتى النتائج المتواضعة مثل البيان الوزاري التطلعي الذي يظهر هدفا مشتركا بين الحكومات سيكون أمرا يستحق الاهتمام.

وقال «إن منظمة التجارة العالمية هي منفعة عامة في نهاية المطاف، ووجهة نظرنا هي أن هناك تكلفة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي من أي تآكل لهذا النظام».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد