قالت عائلة أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية أنه يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري بعد قضائه مدة سجنه البالغة 14 عاما.
وقال محمود كايد الشقيق الأكبر للأسير بلال كايد (35 عاما) الذي اعتقل في عام 2001 وحكم عليه بالسجن 14 عاما بتهمة الانتماء إلى كتائب أبو علي مصطفى، الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن شقيقه يخوض إضرابه المفتوح منذ الرابع عشر من الشهر الجاري.
وأضاف لرويترز «ممثلون عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى زاروه اليوم في معتقل ريمون وقد أبلغهم أنه مستمر في إضرابه عن الطعام حتى يتم إلغاء اعتقاله الإداري».
وقالت مؤسسة (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) إن «الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة، ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة».
وأضافت المؤسسة على موقعها الالكتروني «تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد».
وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن إسرائيل تستند في الاعتقال الإداري إلى ثلاثة قوانين أحدها يتعلق بأوامر عسكرية والثاني يعود إلى عهد الانتداب البريطاني والثالث قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي بدأ تنفيذه عام 2002.
وأضافت المنظمة على موقعها الالكتروني أن موقفها يقوم على أنه «ينبغي على حكومة إسرائيل إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم من خلال محاكمة عادلة بسبب المخالفات المنسوبة إليهم».
وتبرر إسرائيل مواصلة اعتقال مئات الفلسطينيين بشكل إداري بأنهم يشكلون خطرا على أمنها وأن لديها ملفات سرية لهم.
ووصف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني قضية الملفات السرية «بالكذبة الكبيرة».
وقال فارس لرويترز «في الفترة الأخيرة عندما قدمنا التماسات ضد عدد من قرارات الحكم الإداري وعند عدم اقتناع القاضي بمبررات المدعي العسكري جرى تقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين منها تهم التحريض على فيسبوك».
ويخشى فارس أن تتحول قضية تحويل المعتقلين الذين ينهون فترات سجنهم إلى الاعتقال الإداري «إلى نهج في ظل وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة توفر غطاءات لقرارات الجيش»
وقال «إن تحويل الأسير بلال كايد إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته (فترة سجنه) ليست سابقة ولكنها من الحالات النادرة».
وأضاف «هذا يحدث فقط عندما تكون السلطات الأمنية تعرف أن هذا القرار ينسجم مع توجهات الحكومة والحكومة ستوفر غطاء لهذا القرار. من يصدر أمر الاعتقال الإداري هو الجيش والآن على رأس هذا الجيش المتطرف أفيجدور ليبرمان»
وأوضح فارس أن عدد المعتقلين الإداريين هو الأعلى في سجون الاحتلال والذي وصل إلى ما يقرب من 750 معتقلا.
وقال «هذا لم يحدث في السابق. عادة عدد المعتقلين الإداريين يرتفع مع كل.. مواجهة ثم يبدأ في الانخفاض ليكون حول 200 معتقل إداري ولكن ليس 750 وهو في ارتفاع».
وأضاف «لقد آن الأوان لمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية لأنه لا فائدة ترجى منها».
وتشير آخر الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب من 7000 فلسطيني بينهم أطفال ونساء.
