أعلى محكمة في جنوب أفريقيا ترفض طعن الرئيس السابق زوما على حكم بسجنه

قال أحد كبار مسؤولي السجون في جنوب إفريقيا إن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما ظهر في سجن إستكورت صباح يوم الجمعة وتم إطلاق سراحه بموجب إفراج مبكر.

يأتي الإعلان بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الشهر الماضي محاولة لإبطال حكم أصدرته محكمة أدنى بعدم قانونية إطلاق سراح زوما بموجب إفراج طبي مشروط وأنه يجب أن يعود إلى السجن لإكمال عقوبته.

وأثار القبض على زوما في بادئ الأمر قبل عامين احتجاجات عنيفة في أنحاء جنوب إفريقيا أسفرت عن مقتل أكثر من 300.

وصدر حكم بسجن زوما (81 عاما) 15 شهرا بسبب عدم الامتثال لأمر محكمة بالتعاون في تحقيق في قضية فساد طالت مستويات رفيعة خلال فترة رئاسته التي استمرت تسع سنوات.

وسلم زوما نفسه للسلطات في يوليو/ تموز 2021، لكن تم إطلاق سراحه بعد ذلك بشهرين في إفراج طبي مشروط بسبب اعتلال صحته. وينفي الرئيس السابق تهم الفساد.

لم يمثل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما مجدداً الاثنين أمام اللجنة المكلفة التحقيق بشأن الفساد المنتشر خلال السنوات التسع التي قضاها في السلطة، متحديًا قرارا قضائيا.

في كانون الثاني/يناير، أصدرت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قراراً يُلزم زوما بالمثول أمامها ويحرمه من حقه في التزام الصمت، بعدما رفعت إليها لجنة التحقيق طلبا بهذا الصدد.

ورغم ذلك، أفاد محامو زوما الإثنين في خطاب أن موكلهم “لن يمثل أمام اللجنة” التي استدعي أمامها مجدداً طوال الأسبوع.

منذ إنشاء هذه اللجنة في عام 2018، يكثف الرئيس السابق (2009-2018) مناوراته لتجنب الإدلاء بشهادته، عبر تقديم طعون أو استخدام حقه في لزوم الصمت.

يطالب زوما منذ عدة أشهر بتنحية رئيس اللجنة القاضي ريمون زوندو لاتهامه بالتحيز. وأمام هذا التحدي، رفض القاضي التنحي فطلب زوما إعادة النظر في هذا القرار.

أوضح محاموه في رسالة، أنه في حال وافق الرئيس السابق الآن على المثول أمام اللجنة، فإن ذلك “سيقوض ويبطل طلبه بإعادة النظر في قرار (القاضي زوندو) بعدم التنحي”.

أدلى زوما (78 عاما) بشهادته مرة واحدة فقط أمام اللجنة في تموز/يوليو 2019، لكنه سرعان ما عكف عن ذلك معتبراً أنه يُعامل على أنه “متهم” وليس كشاهد. ثم مثل في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لكن دون أن يتكلم.

ورفض القاضي زوندو حجج زوما، قائلاً إن قرار المحكمة الدستورية لا رجعة فيه وإنه سيسعى إلى توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق بازدراء المحكمة.

في الخطاب الواقع في صفحتين، خلص محامو زوما إلى أن رفضه الإدلاء بشهادته لا ينبغي “تفسيره على أنه يشير إلى أي تحدٍ للإجراءات القانونية”.

لكن محامي اللجنة بول بريتوريوس قال إنه من المصلحة العامة أن يدلي زوما بشهادته لأنه كان رئيسا في وقت الفساد المزعوم للدولة.

وقد تورط زوما في أدلة من حوالي 40 شاهدا، وهو ما يجب أن يرد عليه.

وقال بريتوريوس، إنّ “زوما ربما أكثر من أي شخص آخر قادر على مساعدة اللجنة في فهم ما حدث في الفترة قيد المراجعة”،

وتابع: “من الصعب أن نفهم لماذا يحتاج إلى الاعتماد على حق الصمت”.

ويأتي موقف رزما غداة تأكيد الحزب الحاكم، حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، في بيان على ضرورة تعاون أعضائه مع اللجنة معتبراً “أن السماح بأي شيء آخر سيؤدي إلى الفوضى وسيفتح الطريق أمام الثورة المضادة”.

وعرضت وسائل الإعلام المحلية صورًا لعشرات الأشخاص، بعضهم يرتدون الزي العسكري وملابس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أثناء وقفة احتجاجية لدعم زوما خارج منزله الريفي في نكاندلا في مقاطعة كوا-زولو ناتال في جنوب البلاد.

وهتفت المجموعة وأدت رقصة مرتبطة بالنضال ضد الفصل العنصري.

وأُجبر زوما الذي يواجه تهم فساد، على التخلي عن الرئاسة وخلفه سيريل رامافوزا الذي تعهد بمكافحة الفساد.

مثل رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما أمام محكمة بيترماريتزبرج العليا، اليوم الجمعة، بعد توجيه اتهامات فساد تتصل بصفقة أسلحة قيمتها 2.5 مليار دولار في نهاية التسعينيات، لكن القاضي قرر أرجأ نظر القضية حتى يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني.

ويواجه زوما، الذي ظهر في المحكمة ببذلة داكنة وربطة عنق حمراء، 16 اتهاما بالاحتيال والابتزاز وغسل الأموال تتصل بصفقة شراء معدات عسكرية أوروبية لتحديث القوات المسلحة بعد انتهاء حقبة الفصل العنصري عام 1994.

وينفي زوما الذي عزله الحزب الحاكم في فبراير شباط ارتكاب أي مخالفات.

وطلب محاميه مايك هيلينز من القاضي السماح لفريق الدفاع بتقديم طلب لوقف نظر جميع التهم.

وقال القاضي مجابوليسني مادوندو إنه يجب إتاحة وقت كاف للدفاع لإعداد هذا الطلب، وسترد عليه الدولة في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني.