وجهت محمكة أمريكية أمس، الأربعاء، اتهاما بالقتل لضابط شرطة أبيض، قتل مواطنا أمريكيا أسود أعزل في يونيو الماضي.
وقال الادعاء، إن حياة روجرز لم تكن في خطر عندما أطلق النار على السيارة، التي كان يقودها القتيل.
وانتشرت احتجاجات على إثر القضية في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، عندما أكد شهود عيان على الحادث، أن إطلاق النار كان بدافع عنصري.
وكان الحادث واحدا من سلسلة حوادث وقعت في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة، وراح ضحيتها رجال سود عزل على يد الشرطة، ما أثار شكوكا بوجود انحياز عنصري.
وحسب صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن في ولاية، لم تكن تهمة القتل هى الوحيدة، وإن هيئة المحلفين وجهت 5 تهم، منها الحنث باليمين، إلى ضابط الشرطة السابق، جيمس بيرنز، الذي قال إنه أطلق النار على ديرافيز كين روجرز دفاعا عن النفس.
وشهدت الولايات المتحد الأمريكية عدة تظاهرات واحتجاجات للمواطنين من أصول أفريقية بسبب قيام العديد من رجال الشرطة البيض بقتل مواطنين سود على أسس عنصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق تقرير «mapping police violence» فإن الشرطة الأمريكية قتلت 102 مواطن أسود على الأقل خلال عام 2015، بمعدل شخصين تقريبا أسبوعيا، وبمعدل شخص واحد من بين 3 مواطنين سود قتلوا كان غير مسلح.
وأظهر التقرير السنوي، أن 37% من المواطنين غير المسلحين الذين قتلتهم الشرطة كانوا من المواطنين السود الذين يمثلون جميعا 13% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإن عددا ضئيلا جدا من المواطنين السود يسمح لهم بأن ينضموا لفرق الشرطة الأمريكية، خاصة في المجتمعات ذات الكثافة السكانية لهم، حيث قدر عددهم بنسبة 12% من الشرطة المحلية وفق إحصائيات مكتب العدل.
يأتي ذلك وسط مطالبات للإدارات المحلية بتوظيف المزيد من المواطنين من أصل أفريقي في جهاز الشرطة الأمريكية، بسبب انعدام الثقة بين المواطنين والجهاز، كما يواجه المرشحون السود عقبات عديدة منها اختبارات تحريرية لم يعد معمولا بها حاليا.
ووجهت اتهامات عديدة لجهاز الشرطة بالتحريض على قتل المواطنين السود، حيث استخدمت صورا لهم كأهداف للتدريب على إطلاق النار داخل مقرات الشرطة.
وتعد هذه هي الحوادث الأشهر خلال السنوات الماضية من «عنصرية» الشرطة.