يمكن تحديد توجهات النظام السياسي الحاكم لأي بلد بنظرة خاطفة على تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وما ترصده من انتهاكات ضد المعارضة لمعرفة توجهات النظام الحاكم لهذه البلاد، وبعد تأجج الصراع بين الحكومة الإثيوبية وقومية الأورومو، ترصد «الغد» الأوضاع السياسية العامة داخل إثيوبيا من خلال تقريرين لمنظمتين «فريدوم هاوس» و«العفو الدولية».
في عام 2015 أجرت إثيوبيا أول انتخابات برلمانية عقب وفاة رئيس الوزراء ميليس زانوي، وخلال هذه الانتخابات حصد الحزب الحاكم وحلفائه كل مقاعد المجلس، وقالت منظمة فريدوم هاوس، إن الفترة التي سبقت الانتخابات شهدت ما يشبه التخلص من رموز وأعضاء المعارضة، حيث تم اعتقالهم ووضعهم في السجون، حيث تعرضوا للضرب والترهيب.
وذكرت المنظمة في تقريرها عن الأوضاع السياسية في إثيوبيا، ان خمسة صحفيين وتسعة مدونين اشتهروا بتغطية الأمور الحكومية والأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، تمت تبرئتهم من تهم متعلقة بالإرهاب في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعدما قضوا أكثر من عام ونصف في السجن، تقدمت النيابة بطعن على برائتهم عقب ذلك، وأسقطت التهم الموجهة إليهم في يوليو/تموز الماضي، ورغم ذلك استمرت المضايقات والاعتقالات والملاحقات لشخصيات عامة من المعارضة والصحفيين، وفي عام 2012 أدانت المحكمة 17 مشاركًا في احتجاجات ضد الحكومة بتهم تتعلق بالإرهاب، وتراوحت الأحكام التي حصلوا عليها ما بين السجن 7-22 سنة.
وأضاف تقرير المنظمة عن عام 2016، ان «الاحتجاجات التي اندلعت عقب خطة الحكومة لتوسيع العاصمة مقابل نزع أراضي من إقليم الأورومو، أودت بحياة أكثر من 75 شخص -لاحقًا ارتفع هذا العدد- خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإثيوبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووصفت السلطات الإثيوبية المحتجين بـ«الإرهابيين»، وسمحت لفرق مكافحة الإرهاب بالتعامل معهم، كما ألقت القبض على زعيم بارز للمعارضة من قومية «الأورومو»، إضافة إلي صحفي واحد على الأقل على اتصال بالمظاهرات.
وفي تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية، قالت فيه إن الحكومة الإثيوبية أعدمت أعضاء وزعما ء من أحزاب المعارضة ومحتجين خارج نظاق القانون، وأجرت انتخاباتها على خلفية قيود مفروضة على المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمعارضة السياسية، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، وعرقلة حملات المعارضة، ومضايقة مراقبي الانتخابات من المعارضة.
وأضافت، العفو الدولية في تقريرها عن عامي «2015-2016»، أن قوات الشرطة والجيش شنت حملات اعتقال جماعية استهدفت المحتجين والصحفيين وأعضاء أحزاب المعارضة في سياف حملة قمعية لكتم أنفاس المحتجين في إقليم أورميا.
ونقل تقرير المنظمة عن زعيم حزب سماياوي المعارض، أنه خلال فترة الانتخابات البرلمانية رفض المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا تسجيل أسماء أكثر من نصف مرشيحه المقترحين لمجلس نواب الشعب، ومن بين 400 مرشح لم يستطع غير تسجيل 139 مرشحا، وكذلك ذكر ائتلاف «مدرك» المعارض أن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا وافق على 270 من 303 مرشحين كان قد اقترح تسجيلهم.
وركز التقرير على عمليات اعتقال عشوائية وقعت في البلاد خلال الأعوام الماضية لصحفيين وأعضاء في أحزاب المعارضة ونشطاء مناهضين للحكومة.
كما لفت التقرير إلي مقتل أربعة أعضاء وقادة من أحزاب المعارضة عقب الانتخابات التي أجريت العام الماضي، من بينهم صموئيل أويكي، مؤسس حزب سماياوي، عثر عليه ميتا في 15 يونيو/ حزيران في مدينة ديبري ماركوس. وقبل أيام قلائل من وفاته كان قد نشر مقالا في صحيفة حزبه، نغري إثيوبيا، منتقدا فيه سلوك السلطات المحلية والشرطة ومسؤولين أمنيين آخرين. وادعى حزب سماياوي أن صموئيل أويكي تلقى تهديدات من مسؤولين أمنيين بعد نشر المقال.
وفي 16 يونيو/ حزيران، اعترض ثلاثة أشخاص مجهولين طريق تادسه أبرهة عضو مدرك، أثناء عودته إلى منزله في منطقة غرب تيغراي وحاولوا خنقه. وقد توفي بعد وقت قصير من الوصول إلى منزله.
كما تم العثور في 19 يونيو/ حزيران على عضو مدرك برهانو إربو قتيلا بالقرب من أحد الأنهار في منطقة هدية بعد أن 24 ساعة من قيام اثنين من ضباط الشرطة باقتياده من منزله.
وتوفي أسرات هايلي، مراقب الانتخابات نيابة عن “مدرك” في وحدة أديو كاكا، بمقاطعة غنبو وريدا، بمنطفة كيفا، بعد تعرضه للضرب متكرر من قبل مسؤولي الشرطة في 5 يوليو/ تموز.
وأشار إلي أنه لم يحقق في أي من هذه الوفيات إلا في حالة صموئيل أويكي. وصرح حزب سماياوي أن محاكمة قاتل صموئيل أويكي وإدانته والحكم على كانت “صورية”، وتهدف إلى حماية الجاني الحقيقي.
كما أكدت العفو الدولية أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، استمرت الحكومة في استخدام إعلان مكافحة الإرهاب لقمع حرية التعبير من خلال الاعتقال المستمر للصحفيين والمحاكمات التي طال أمدها: وبموجب إعلان مكافحة الإرهاب اعتقل واتهم شخصاً مالا يقل عن 17 صحفيا. كما فر كثيرون من البلاد بسبب التخويف والمضايقة والتهم الجنائية ذات الدوافع السياسية.
