إجلاء القائم بأعمال السفارة العراقية في هجوم كابول

أدانت الحكومة العراقية « العدوان الإيراني» على مدينة أربيل، فيما قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، إن «حكومة جمهورية العراق تعرب عن استنكارها الشديد وإدانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين».

كانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت بأن الحرس الثوري هاجم، أمس الإثنين، ما وصفه بمراكز تجسس وتجمعات لجماعات مناهضة لطهران في أربيل، شمالي العراق.

وقتل 4 مدنيين وأصيب 6 آخرون بعد استهداف صواريخ منطقة راقية بالقرب من القنصلية في أربيل، وفقا لمجلس الأمن التابع لحكومة إقليم كردستان.

وجاء في رد حكومة العراق، اليوم الثلاثاء، أن بغداد ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا السلوك الإيراني الذي تعتبره انتهاكا لسيادة العراق وأمن شعبه.

وأكدت الحكومة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بشأن الهجوم الإيراني، بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، وتشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دوليًّا.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، بأن الولايات المتحدة تدين بشدة «الضربات الصاروخية الإيرانية المتهورة» في أربيل، مضيفا أن هذه الهجمات «تقوض استقرار العراق».

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، منظمة التعاون الإسلامي إلى تشكيل لجنة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن سماح الدول الأعضاء بحرق القرآن، وتجنيد متطوعين لإقامة دعاوى قضائية لوقف هذه الممارسة.
كما دعا فؤاد حسين الأمم المتحدة إلى ”اتخاذ إجراءات لمنع هذه الحوادث”.
وأدلى حسين بتصريحه، خلال اجتماع طارئ على الإنترنت لوزراء خارجية المنظمة التي تتخذ من جدة مقرا لها لمناقشة الأحداث الأخيرة التي تم فيها حرق المصحف أو تشويهه بطرق مختلفة في احتجاجات سمحت بها رسميا السويد والدنمارك.
ولم تصدر المنظمة أي قرار أو بيان رسمي بعد اجتماع يوم الإثنين.
قبل الاجتماع، قام رجلان كانا قد أحرقا نسخا من القرآن في السويد بذلك مرة أخرى أمام حشد من بضع عشرات من المتابعين، ونحو 20 متظاهرا معارضا.
لا يوجد في السويد والدنمارك قانون ضد التجديف، بل يعتبر ذلك ضمن حرية التعبير.
ولكن بعدما أثارت عمليات حرق المصحف الأخيرة مظاهرات غاضبة وردود فعل دبلوماسية في البلدان الإسلامية، بدأ المسؤولون في الدول الاسكندنافية في النظر فيما إذا كان ينبغي فرض قيود على التشويه العلني للكتب المقدسة أو الرموز الدينية الأخرى.
وصرح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، يوم الأحد في مقابلة مع الإذاعة العامة الدنماركية بأن الحكومة تسعى للحصول على ”أداة قانونية” لحظر مثل هذه الأعمال التحريضية دون المساس بحرية التعبير.
وفي السويد قال رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، يوم الأحد أيضا على إنستغرام، إن حكومته تقوم بتحليل الوضع القانوني فيما يتعلق بحرق المصحف والكتب المقدسة عامة، بالنظر إلى العداء الذي تثيره مثل هذه الأعمال ضد السويد.
وقبل اجتماع يوم الإثنين علقت منظمة المؤتمر الإسلامي وضع المبعوث السويدي الخاص عل خلفية حرق المصحف.
وجاء في بيان لوزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أنه تحدث مؤخرا الى نظرائه في دول منظمة التعاون الإسلامي لشرح حرية التعبير في السويد، وأن الشرطة تتخذ قراراتها مستقلة بشأن طلبات الاحتجاج.
وأضاف أن ”الحكومة واضحة للغاية في النأي بنفسها عن الأعمال المعادية للإسلام التي يقوم بها أفراد في مظاهرات في السويد”.
وقال وزير الخارجية الدنماركي إن ”حكومته تدين وتستنكر الإساءة للمصحف وتدرس هذه القضية باهتمام بالغ”.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة إلى القرآن الكريم.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه «استجابة للطلب الذي تقدمت به الخارجية العراقية إلى منظمة التعاون الإسلامي، مرتين متتاليتين، إثر ما حدث في السويد وتلاها في الدنمارك، من الإساءة إلى القرآن الكريم وازدراء المقدسات واستفزاز مشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم، سيجري عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث ومناقشة أهم الإجراءات والمواقف الجماعية للدول الأعضاء بهذا الشأن».

وأضافت أن «المسار الممنهج الذي تلتزمه الوزارة، خلال الاجتماع المقرر، يهدف إلى عرض الأفعال التي تسيء إلى القرآن الكريم ومقدسات المسلمين، وتضع آليات جماعية لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، على أن يكون ذلك في سياق القرارات الوطنية والدولية».

ولفتت إلى أن «الممارسات الاستفزازية والشنيعة تجاه المقدسات الإسلامية، تغذيها قوانين تجيز ذلك، تحت ذريعة حرية التعبير وحق التظاهر، وذلك ينعش الكراهية والتطرف ويهدد السلم والأمن المجتمعيين، ويعيد المجتمعات الإنسانية إلى ذاكرة العنف».

وطالبت الخارجية العراقية المجتمع الدولي بأن يتحلى بالتزاماته الأخلاقية والحضارية بنحو مسؤول ومتساو في التعامل على مختلف الأصعدة، وفقًا لما نصت عليه القرارات الدولية، بتجريم العنصرية ومعاداة السامية وأتباعها في العالم، موضحة: «ينبغي أن تحترم الأديان والأعراق مجتمعة، ويصار إلى تجريم الممارسات التي تلحق الازدراء برموزها وأتباعها، بنحو لا يجعل تلك القرارات والصكوك الدولية مرجعيات للتمييز على أساس الدين والمعتقد والعرق».

ودعت جميع الأطراف إلى أن «يكونوا فاعلين ودونما تمييز تجاه السلم والأمن المجتمعيين حول العالم، وهي دعوة لنبذ التطرف ومحاصرة الأفكار والممارسات (السامة) الداعية إليه».