أدان سياسيون ومراكز حقوقية وأهلية فلسطينية حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة،
واعتقلت الأجهزة الأمنية في غزة عدد من النشطاء والشبان ، بعد دعوتهم للخروج في تظاهرات بمخيم جباليا احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة “بالتراجع الفوري عن احتجازها العديد من المعتقلين وإطلاق سراحهم فوراً، والعمل الجاد على حماية حق الناس بالتجمع والتظاهر السلمي وضمان ممارسة حقهم، واحترام التباينات والاختلافات في وجهات النظر”.
وأدان مزهر، اليوم الخميس،حملة الاعتقالات السياسية التي قامت بها أجهزة الأمن في غزة على خلفية الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر ضد أي قضية، سواء كانت سياسية أو مطلبية، أو ضد السياسات الحكومية وعلى رأسها الغلاء أو أية مظاهر وإجراءات تمس بمقومات صمود جماهير شعبنا.
وحذر مزهر من السياسات والإجراءات التي تساهم في خلق المزيد من الاحتقان والتوتر في الساحة الفلسطينية، وتساهم في تعميق أزمة الانقسام.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) “ان الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اعتقلت 13 مواطناً على خلفية إطلاقهم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين وسوم (#يلا_نعمرها، #الترانس_يجمعنا، #يسقط_الغلابا)، يدعون من خلالها لتنظيم تجمع سلمي، عند مفترق الترانس في مخيم جباليا بتاريخ 14/3/2019، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة”.
وأوضحت أنه “جرى تحويل جميع المعتقلين إلى جهاز الأمن الداخلي حيث تعرضوا خلال فترة الاحتجاز للمعاملة السيئة عبر استخدام الألفاظ النابية بحقهم، والضرب بقبضات اليد والركل على أنحاء الجسد كافة”.
ودعت الهيئة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين على خلفية الحق في حرية الرأي والتعبير في مراكز التوقيف والاحتجاز.
وأكدت الهيئة، أن تلك المخالفات والانتهاكات، التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تأتي في إطار المناكفات السياسية وعدم قبول الرأي الآخر.
من جهتها استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي شنتها الأجهزة الأمنية في جباليا شمال قطاع بحق عشرات المواطنين على خلفية الدعوة لتجمع سلمي مطلبي لتحسين الأوضاع الحياتية في قطاع غزة.
ودعت الشبكة إلى ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف الاستدعاءات على خلفية الحق في التعبير والتجمع السلمي المكفول وفقاً للقانون، منوها على ضرورة تعزيز الجهود من أجل إنهاء الانقسام السياسي وتداعياته الخطيرة على واقع حقوق الإنسان والحريات العامة.
وكانت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ، اعتقلت عددًا من من النشطاء والشبان ، على مدار اليومين الماضيين، بعد دعوتهم لتنظيم تظاهرات احتجاجية ضدّ موجة غلاء الأسعار التي يشهدها القطاع، وزيادة الجباية التي أرهقت المواطنين، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
