ذكر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال تبني شبكة من الطرق الالتفافية في سياق الضم وتكريس نظام الفصل العنصري.
وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه في إطار مخطط الضم عندما تسمح الظروف الإقليمية والدولية بذلك توافق وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مع وزيرة النقل ميري ريغيف على تخصيص مليارات الشواقل بهدف تطوير الطرق والبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية، والقدس المحتلة وإدراجها ضمن الميزانية العامة.
ورصدت حكومة الاحتلال نحو 4 مليارات شيقل لهذا الغرض ضمن الميزانية العامة، بالإضافة إلى 160 مليون شيقل التي تم تضمينها في ميزانية وزارة المواصلات، على أن تخصص هذه الميزانيات لمشاريع البنى التحتية وتطوير الطرقات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
الطرق الاستيطانية
وتعني هذه المبالغ أن 25.69% من الميزانية المخصصة لـ«تنفيذ الخطة الاستراتيجية» لشق الطرقات في إسرائيل، خصصت ورصدت لمشاريع البنى التحتية والطرقات الاستيطانية في الضفة الغربية، ما يعني رصد نحو 4 مليارات شيقل من أصل 13.687 مليار شيقل مخصصة لمشاريع البنى التحتية في إسرائيل.
وتتضمن الميزانيات المرصودة، وفق تقرير مقاومة الاستيطان، تخصيص نصف مليار شيقل لتوسيع الطريق الاستيطاني من مفترق مستوطنة أريئيل وحتى مستوطنة تفوح في محافظة سلفيت.
كما تقرر رصد 150 مليون شيقل لتطوير شبكة الطرقات قرب مستوطنة الفي منشيه، جنوب مدينة قلقيلية، وتخصيص ميزانية بقيمة 200 مليون شيقل لشق طريق التفافي لبلدة الفندق، فيما سيتم رصد ميزانية بقيمة 366 مليون شيقل لتحديث وتوسيع الطريق المؤدي إلى مستوطنة بيت إيل.
وستخصص ميزانية بقيمة 136 مليون شيقل لتوسيع الطريق الموصل إلى مستوطنة بيت إيل، ورصد ميزانية بقيمة ملياري شيقل لتطوير وتوسيع الطريق رقم 60 الاستيطاني.
كذلك تم رصد مبلغ 156 مليون شيقل لتطوير مفترق وطرق رئيسية قرب العيسوية لصالح المستوطنين، و80 مليون لتوسيع الطريق الالتفافي الشرقي في القدس، والذي يخدم المستوطنات في منطقة القدس حتى بيت لحم والخليل، إضافة لرصد ميزانية بقيمة 300 مليون شيقل لشق طريق استيطاني يربط مستوطنة مجرون في منطقة معبر قلنديا.
طريق السيادة
في الوقت نفسه، تبدأ سلطات الاحتلال الشهر المقبل، في حفر طريق الطوق، شرق القدس، والتي يطلق عليها الاحتلال اسم «طريق نسيج الحياة» أو «طريق السيادة» لأنها تمهد لضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس وتفسح الطريق أمام تنفيذ المخطط الاستيطاني E1.
وبحسب ما ورد في التقرير الفلسطيني، تأتي أعمال الحفر توطئة لرصف الشارع الذي يهدف إلى إغلاق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية تماما، وتحويل الحركة نحو شمال البلدة باتجاه جبل البابا وبلدة الزعيم ليربط منطقة جنوب الضفة الغربية مع منطقة الأغوار ومدينة أريحا في الجانب الشرقي من الضفة الغربية.
ويهدف الشارع إلى السماح للفلسطينيين بالتنقل من الجنوب إلى الشمال دون الحاجة إلى السفر على الطرق المخصصة للمستوطنين في هذه المناطق.
وسيخلق تعبيد الطريق نظام طرق فصل عنصريا (طريق فصل عنصري) بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والطريق ذو أهمية كبيرة لضم كتلة معاليه أدوميم إلى إسرائيل ولدفع خطة البناء E1.
ضم الأراضي
وذكر التقرير، أن إنشاء شبكة طرق منفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين سيمكن المؤسسة الأمنية للاحتلال من إلغاء حاجز الزعيم، الواقع عند المدخل الشرقي للقدس، ونقله بالقرب من شرق مستوطنة كفار أدوميم، وسيسمح نقله باستمرار الحركة دون تفتيش أمني ونقاط تفتيش من قبل المستوطنين من كتلة معاليه أدوميم إلى القدس.
أما الهدف من منع الفلسطينيين دخول كتلة معاليه أدوميم فمن شأنه أن يسهل ضم الأراضي إلى إسرائيل بسهولة أكبر في المستقبل.
فرض وقائع
وهذا كان جوهر موقف رئيس بلدية معاليه أدوميم، الذي تحدث صراحة وبدون لغة دبلوماسية عن الأهداف الحقيقية لمخطط الطرق دون الاخذ في الاعتبار الالتماس الذي قدمه إلى المحكمة العليا أهالي العيزرية وأبو ديس والسواحرة وغيرها.
وتعتبر هذه الطرق الالتفافية إحدى أدوات الاحتلال المستخدمة في تنفيذ سياسة فرض الوقائع على الأرض وتشكيل جغرافيا الضفة الغربية.
وكان المكتب الوطني قد أشار في تقارير سابقة الى أهم وأخطر تلك الطرق الالتفافية كطريق حوارة الالتفافي (مفترق زعترة) وطريق العروب الالتفافي ونفق قلنديا وطريق اللبن الغربية الالتفافي وطريق النبي إلياس الالتفافي وطريق الطوق الشرقي – القدس وطريق 60 الالتفافي طريق غوش عصيون الشرقية – البحر الميت وغيرها.
