تتخذ إسرائيل خطوات عملية في حصر أموال اليهود الذين كانوا يقيمون في دول عربية وإسلامية وتركوها فيهت عند قيام بلدهم المزعوم على الأراضي الفلسطينية المحتلة ورحيلهم إليها من خلال مشروع سري كشفت عنه وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية.
وقدّرت حكومة الاحتلال أملاك اليهود في هذه الدول بمليارات الدولارات وحددت مواقع هذه الأملاك وقيمتها المالية بهدف التفاوض عليها مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بأملاك الفلسطينيين على أرضهم المحتلة.
مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي:ـ
قالت ممثلة الاتحاد الإفريقي، هاجر جيلديتش في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، إنه لا مبرر للمعاناة البالغة التي تُلحقها إسرائيل بسكان غزة، معتبرة أن استمرار تل أبيب بانتهاكاتها في فلسطين رغم أوامر المحكمة هو نتيجة إفلاتها الدائم من العقاب.
جاء ذلك في كلمة أمام جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت جيلديتش: «لا شيء يبرر المعاناة البالغة التي تلحقها إسرائيل بسكان غزة بحرمانهم من الغذاء والماء وسط دمار كارثي جراء استهداف المنازل ودور العبادة».
واعتبرت أن «تصعيد إسرائيل لممارساتها بحق الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة وتجاهلها لقرارات محكمة العدل الدولية، هو نتيجة إفلاتها الدائم من العقاب».
وأشارت إلى أن دول الاتحاد الإفريقي تواصل دعم القضية الفلسطينية لأنها تشعر بالمعاناة من الاحتلال والاستعمار الغربي لأراضيها لأجيال متتالية.
وأدانت ممثلة الاتحاد العمليات الإسرائيلية العسكرية العنيفة التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين في غزة على الهجرة القسرية وخلق ظروف نكبة جديدة لمحو الوجود الفلسطيني بشكل كارثي من أراضيه.
وذكّرت بأن المحكمة اعترفت قبل أسابيع قليلة بالواقع الرهيب الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة، وذلك من خلال توصيات بخصوص القضية التي رفعتها أمامها جنوب إفريقيا والتي تتهم إسرائيل بالتورط بالإبادة الجماعية.
وأكدت على أن الفلسطينيين كانوا لما يقرب من قرن، ضحايا التهجير والقتل والفصل العنصري والتضييق والحصار والحروب والتصعيد في العنف من قبل إسرائيل، وآخرها آلة الحرب الشرسة على غزة.
يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة الشهر التي منحتها محكمة العدل الدولية لإسرائيل لاتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ضمن قضية «الإبادة الجماعية» التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي أمرت محكمة العدل الدولية – أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة – تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
كما أمرت المحكمة – مقرها في مدينة لاهاي بهولندا – إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار الأولي في القضية بشأن بمدى تطبيقها التدابير المؤقتة.
وتعتبر الأوامر الصادرة عن المحكمة التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة «الإبادة الجماعية».
____________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
تعقد محكمة العدل الدولية بلاهاي، اليوم الإثنين، آخر جلسات الاستماع التي تعقدها بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة، الإثنين، في اليوم السادس والأخير، إلى إحاطة شفهية عدة دول ومنظمات على رأسها تركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
طلب الرأي الاستشاري
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد طلبت عبر قرار في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
وعن كيفية تأثير تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟.
وفي نهاية هذه العملية، «سيتم التوصل إلى نتائج قانونية بشأن اضطهاد الفلسطينيين».
52 دولة ومنظمات آخرى
وفقا لما هو معلن من جانب المركز الإعلامي للأمم المتحدة، تقدم 52 دولة إفاداتها المكتوبة والشفهية أمام المحكمة، كما أذنت المحكمة لثلاث منظمات إقليمية بتقديم إفادتها حول القضية، وهي الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.
ووفقا للمادة 65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب رأيا قانونيا – استشاريا غير ملزم – بشأن أي موضوع معروض على الجمعية وليس عليه توافق دولي.
ماذا بعد انتهاء الجلسات؟
ورغم عدم إلزامية الحكم، الذي يُتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الحالي، إلا أن الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة سيحمل سلطة قانونية وأخلاقية مهمة، إذ يمكن أن يصبح جزءًا من القانون الدولي العرفي، الذي يُعتبر في دول كثيرة مصدرا للقانون المحلي، ويمكن إصدار الحكم بناء عليه في المحاكم الوطنية أو الاستشهاد به.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
