إسرائيل تحول أراضي الفلسطينيين لمحميات طبيعية
قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية، مراد اشتيوي، إن الاحتلال أعطى الحق لنفسه في تغيير طبيعة استخدام الأراضي الفلسطينية وتغيير معالمها الطبوغرافية بما يؤهلها لتتناسب مع المخططات التنظيمية للمستعمرات الإسرائيلية الجاثمة في قلب الضفة الغربية.
وأوضح اشتيوي، في حديث لموقع قناة الغد، أن هذا الأمر يتم من خلال استغلال ما يسمى بالمجالس الإقليمية الاستيطانية الستة للتلاعب بالقوانين وتعمل على استثمار الأموال للسيطرة على أراضي الفلسطينيين عبر إصدار تشريعات وقرارات فورية ليتم تحويلها بعد ذلك لأمر واقع لصالح التجمعات الاستيطانية.
وتستغل حكومات الاحتلال الإسرائيلي سياسية الأمر الواقع، من أجل السيطرة على الأراضي الفلسطينية، بما يحد من استخدام الفلسطينيين لها، وتطلق يد المستوطنين للسيطرة عليها، من خلال إعلان القائد العسكري للاحتلال الإسرائيلي بعض المناطق محمية طبيعية يُمنع دخول الفلسطينيين إليها أو استخدامها.
وشدد اشتيوي على ضرورة التصدي لكل إجراءات الاحتلال التي تهدف للسيطرة على أراضي الفلسطينيين، لصالح التجمعات الاستيطانية، والعمل على مقاومة القرارات العسكرية الإسرائيلية وكشف جرائم هذا الاحتلال أمام المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحرك للجمه كل القرارات الاستيطانية الهادفة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وفي سابقة غير قانونية أصدر قائد المنطقة الوسطى للاحتلال الإسرائيلي إخطارًا عسكريًا تحت الاسم “أمر بشأن إلغاء الإعلان عن غابة محمية “الفي منشيه”(2019-5779) والمتضمن تحويل صفة الاستخدام لأراضي المحمية الطبيعية المجاورة للمستوطنة من الجهة الغربية والتي تعود لأراضي قرية النبي إلياس في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، وذلك تمهيدًا لضم أراضي هذه المحمية الطبيعية (الغابة) إلى نفوذ المستوطنة الجاثمة على أراضي القرية والقرى المجاورة.
و ذكر تقرير صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، أن المجالس الاستيطانية تعمل خارج صلاحياتها وتسيطر على الأراضي الفلسطينية خاصة في المناطق المصنفة ( ج ) ، التي تشكل 60% من مساحة الضفة، وأكثر من 900 ألف دونم من مساحتها مناطق مغلقة، ولا تترك للفلسطينيين سوى 285 ألف دونم.
من جهتها، قالت وزارة الخارجیة الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة للقرار الإسرائيلي، المستمر بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الخاصة كما حدث في قرية “النبي إلياس”، وتحويلها إلى محميات طبيعية كمقدمة لتخصيصها لصالح الاستيطان وتعتبره يندرج في إطار مخططات الاحتلال الهادفة لتهويد وضم هذه المنطقة الحيوية، في سياق مخططاتها الأوسع لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
و یعتبر القانون الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي التي احتلتھا إسرائيل عام 1967 غیر شرعي، ویطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتھا في عام 67 لإقامة دولتھم وعاصمتھا القدس، ویرون أن الاستيطان یقضي على حلم حل الدولتین المدعوم دولیًا.
