في خطوة تؤشر بوضوح إلى سياسة عنصرية، قل نظيرها على المستوى الدولي، خفضت شركة ميكروت للمياه التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، من كميات المياه لمحافظتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية بنحو 6 آلاف كوب يوميًّا، في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر غير مسبوقة، دون أن تبدي أسبابًا فنية أو غبر فنية لهذه الخطوة غير الإنسانية.
وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن هذه ليست المرة الأولى، التي تلجأ إليها هذه الشركة الحكومية الإسرائيلية إلى مثل هذا الإجراء في ذروة أيام الصيف، أو حتى في شهر رمضان.
فقد فعلت ذلك قبل سنوات عندما أقدمت هذه الشركة، التي تسطو على المياه الفلسطينية الجوفية، على خطوة كهذه ضد مدينتي نابلس وسلفيت في سياق سياسة الضغط والتعطيش والعقوبات الجماعية.
نقص كميات المياه
لفت التقرير الفلسطيني إلى أن سياسة خفض حصص المياه عن مدن وقرى فلسطينية تلجأ لها سلطات الاحتلال، لا لنقص في كميات المياه المتاحة، فإلى جانب سطوها اللصوصي على المياه الجوفية والسطحية الفلسطينية، طورت دولة الاحتلال مصادر مائية تغطي احتياجاتها دون عوائق.
وقد تحولت إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة إلى قوة مائية تكفيها ذاتيًّا وتزيد من خلال استثمارات كبيرة وتكنولوجيا متطورة، توفر لها حصانة من أخطار الجفاف وتغيرات المناخ لدرجة تلبي جميع احتياجاتها من المياه حتى العام 2050 على الأقل.
ولكن ما الاعتبارات التي تدفع دولة الاحتلال إلى خفض كميات المياه بين الحين والآخر عن مدن وقرى الضفة الغربية.. الاعتبارات واضحة، فهذا جزء من آليات الضغط على الجانب الفلسطيني، وهي في الوقت نفسه توفير كميات أكبر من المياه للمستوطنات لأغراض الاستهلاك المنزلي والاستهلاك الصناعي والزراعي، بهدف تطوير وتوسيع هذه المستوطنات.. هي سياسة عنصرية واضحة والأرقام تعكس هذه السياسة بوضوح.
تضاعف حصة المستوطنين
هنا تشير المعطيات إلى أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي من المياه يزيد ثلاثة أضعاف على معدل استهلاك لفرد الفلسطيني، فبلغت حصة الإسرائيلي نحو 300 لتر في اليوم. أما حصة المستوطنين في الضفة الغربية فتتضاعف إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني، وذلك نتيجة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أكثر من 85 بالمئة من المصادر المائية الفلسطينية.
وتبرّر دولة الاحتلال سياستها هذه بالادعاء بأن هذا ما جرى الاتفاق عليه مع الجانب الفلسطيني في الاتفاقية المرحلية، التي تم التوقيع عليها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1995 دون الأخذ في الاعتبار بأن مفعول تلك الاتفاقية كان لخمس سنوات فقط، وبأنه منذ التوقيع على تلك الاتفاقية ازداد عدد السكان الفلسطينيين بنحو 75%، في حين بقيت كميات المياه المخصصة للفلسطينيين على حاله.
الأوامر العسكرية
دولة الاحتلال لا تسيطر على مصادر المياه الجوفية الفلسطينية فقط، بل هي تسيطر من خلال الأوامر العسكرية على مصادر المياه السطحية، بما فيها الأمر العسكري الصادر في السابع من حزيران 1997، أي بعد أوسلو بأعوام، والذي ينص على أن كل المياه الموجودة في أراضي الضفة الغربية هي ملك لدولة إسرائيل.
ونهر الأردن كذلك هو خارج حسابات هذه الدولة بالنسبة إلى الفلسطينيين، أما الينابيع فسيطرة شبه كاملة للإدارة المدنية ومجالس المستوطنات.
في الضفة الغربية، يوجد أكثر من 700 من عيون الماء والينابيع يقع معظمها في المناطق المصنفة ( ج ) ويبلغ معدل تدفق المياه في هذه الينابيع نحو 26 مليون متر مكعب تذهب لأغراض الاستيطان والمستوطنين.
مصادر المياه هذه، مثل أم الرشراش، فصايل، عين مخنة، عيون فاره، بوبين، عين محجور، عين الحلوة، الفشخة، على سبيل المثال لا الحصر، تحولت إلى ضحية من ضحايا الاستيطان، مياهها تذهب للاستيطان والمستوطنين، ليس فقط للاستهلاك المنزلي بل وللزراعة وأبعد من ذلك للسياحة الدينية للمستوطنين والسباحة كذلك.
