فرقت القوات الأمنية العراقية في وقت مبكر صباح السبت، مئات المحتجين المناصرين لمقتدى الصدر، الذين حاولوا دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث تقع خصوصًا مقرات سفارات غربية، في تحرّك جديد ضدّ ظاهرة حرق المصحف.
وجاءت التظاهرة إثر تداول معلومات نشرتها الصحف عن تدنيس جديد للقرآن. وعلى صفحتها في فيسبوك، نشرت المجموعة اليمينية المتطرفة الدنماركية «دانكسي باتريوتر» أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر رجلًا يحرق ما يبدو أنه مصحف، قبل أن يدوس على العلم العراقي.
وأكّدت الشرطة في كوبنهاغن لوسيلة إعلام دنماركية أنه جرى حرق كتاب أمام السفارة العراقية، من دون أن تتمكن من تأكيد ما إذا كان هذا الكتاب، مصحفًا. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تكن الشرطة الدنماركية قادرة على إعطاء تعليق عن القضية على الفور.
وتجمّع مئات المحتجين بعيد الساعة الواحدة (22,00 ت غ) في ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية، غالبيتهم شباب، هاتفين «نعم نعم للقرآن» وهم يرفعون صور الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، بحسب مصوّر في فرانس برس.
وقامت القوات الأمنية بقطع جسرين مؤديين إلى المنطقة الخضراء، وهو حيّ شديد التحصين في العاصمة يضمّ مؤسسات حكومية وسفارات، إلا أن المحتجين الذين قارب عددهم الألف، حاولوا العبور عنوةً ووقعت صدامات بينهم وبين القوات الأمنية التي حاولت إبعادهم، قبل أن يجري تفريقهم عند الفجر، كما قال لفرانس برس مسؤول في وزارة الداخلية طالبًا عدم الكشف عن هويته.
وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى السفارة الدنماركية وفق المصدر نفسه.
وهاجم مناصرون للصدر، أول من أمس الخميس، السفارة السويدية في بغداد وأحرقوها، في ردّ على تجمعين نظما في استوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن، الأول في يونيو/ حزيران والثاني الخميس.
وأثارت التجمعان وتصريح الشرطة بتنظيمهما أزمة دبلوماسية بين العراق والسويد، مع طرد العراق للسفيرة السويدية.
وفي وقت مبكر اليوم السبت، أدانت الخارجية العراقية «بعبارات شديدة ومكررة، واقعة الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم، وعلم العراق أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك».
وأكدت الوزارة التزامها التام بمتابعة تطورات هذه الوقائع الشنيعة، والتي لا يمكن وضعها في سياق حق التعبير وحرية التظاهر». وحذرت من أن «هذه الأفعال تؤجج ردود الأفعال وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة».
وفي بيان آخر، قالت الوزارة إنها تؤكد «الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول»، مضيفة أن «الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات».
وتابعت بأن «ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عمل لا يمكن السماح بتكراره، وأن أي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية.
