إطلاق سراح 16 شخصا على صلة بقضية الفتنة في الأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمها، اليوم الإثنين، في ما يعرف باسم “قضية الفتنة”.

وقضت المحكمة بسجن باسم عوض الله 30 عاماً أشغال شاقة، فيما حكمت بالسجن 15 عاماً على الشريف حسن بن زيد.

ووصل المتهمين عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة صباح اليوم للمثول أمام المحكمة في جلسة النطق بالحكم في قضية الفتنة، وأكدت تحقيقات أمن الدولة أنه على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام.

وأكدت محكمة أمن الدولة ثبوت قيام المتهمين بتدبير “مشروع إجرامي” لإحداث فتنة، موضحة أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة.

وأضافت أن المتهمان يحملان أفكاراً مناوئة للدولة، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع وزعزعة استقرار المملكة والتحريض على الملك.

قال مصدر رسمي، اليوم الثلاثاء، إن محكمة أمنية أردنية حددت يوم الإثنين موعدا للنطق بالحكم في محاكمة شخص كان مقربا من العائلة المالكة ويُتهم بالعمل على زعزعة استقرار المملكة.

ويحاكم في القضية المعروفة بـ”الفتنة”، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وفي يونيو الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة”.

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عقد جلسات محاكمة وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين، المتهمين في قضية زعزعة استقرار المملكة المعروفة بقضية “الفتنة” سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.
واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
واستمعت المحكمة، في جلستها الأولى والتي عقدتها، أمس الإثنين، إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة.

وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان بأنهما غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما.
وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأُسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / و من القانون ذاته،فضلا عن حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.