إعادة قضية سعد لمجرد في فرنسا إلى الجنايات مجددا

أعلن المدعي العام الفنزويلي، يوم الجمعة، الحكم على رجل بالسجن لأكثر من 17 عاماً بتهمة احتجاز امرأة والاعتداء عليها جنسياً لمدة 31 عاماً.

وكان ماتياس سالازار قد أوقف في يناير 2020، وحُكم عليه بـ”السجن 17 عاماً وشهرين”، بتهمة “العنف الجنسي والتهديد والعنف النفسي”، وفق ما كتب المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب على “تويتر”.

وقال وليام، إن الرجل “أبقى إحدى ضحاياه أسيرة لأكثر من 30 عاما من أجل الاعتداء عليها جنسيا”.

واندلعت القضية، التي أثارت صدمة قوية في فنزويلا، بعد أن فرت امرأة تُعرف باسم موريلا ليون من الشقة التي كانت محتجزة فيها لفترة 31 عاماً، في قرية بالقرب من مدينة ماراكاي (وسط فنزويلا الشمالي).

وقالت وسائل إعلام محلية إن المعتدي كان يرغمها على ممارسة الجنس معه مقابل الطعام والماء.

أقر الأمير أندرو الملاحق قضائيا في نيويورك بتهمة الاعتداء الجنسي، بأنه محور مسار قضائي رسمي في إطار التحقيق بشأن جرائم جنسية منسوبة إلى الخبير المالي الأمريكي جيفري إبستين الذي توفي في السجن، بحسب وثيقة قضائية أمريكية.

وفي هذه القضية المحرجة للغاية للعائلة الملكية البريطانية، وجهت امرأة أمريكية اتهامات علنية إلى الأبن الثاني للملكة إليزابيث الثانية بالاعتداء جنسيا عليها.

وفي مطلع الشهر الفائت، أقامت هذه المرأة واسمها فيرجينيا جوفري دعوى أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية على خلفية وقائع حصلت قبل أكثر من عقدين حين كانت لا تزال قاصرة.

وهذه الدعوى المؤرخة في التاسع من أغسطس/آب، سُلمت رسميا في 27 أغسطس/آب إلى دارة ويندسور الملكية في غياب الأمير أندرو، لكنه كان ينفي منذ عشرة أيام تسلمه أي إشعار رسمي في هذا الإطار.

وبحسب الوثائق القضائية التي اطلعت عليها الجمعة وكالة فرانس برس، أقر دوق يورك أخيرا بمبدأ تبلغه رسميا بالدعوى.

وأمام الأمير أندرو البالغ 61 عاما، حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول للرد على الدعوى.

وكشفت الأميركية فيرجينيا جوفري في الشكوى أن دوق يورك هو “أحد الرجال النافذين” الذين “سُلمت إليهم لأغراض جنسية” عندما كانت ضحية بين عامي 2000 و2002، اعتبارا من سنّ 16، لنشاطات اتجار جنسي واسعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري إبستين وسُجن بسببها قبل أن ينتحر في أحد سجون مانهاتن خلال صيف 2019.

ويُتّهم الأمير أندرو الذي رفض سابقا هذه الادعاءات، في الشكوى بـ “الاعتداء الجنسي” على جوفري التي كانت آنذاك قاصرة، في ثلاث مناسبات، في لندن عند امرأة مقرّبة جدّا من إبستين هي جيلاين ماكسويل، وفي دارين يملكهما رجل الأعمال في نيويورك والجزر العذراء (فيرجن أيلاندز).

وكان الأمير أندرو نفى “بشكل قاطع” هذه الاتهامات في مقابلة اعتبرت كارثية مع “بي بي سي” في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وشكّك خصوصا بصحة صورة انتشرت على نطاق واسع تظهره مع فيرجينيا جوفري، وفي الخلفية جيلاين ماكسويل التي لا تزال مسجونة في قضيّة إبستين.

ورغم نفيه المتكرر للاتهامات، فإن صداقة الأمير أندرو مع رجل الأعمال الأمريكي أغرقته في اضطرابات وأجبرته على الانسحاب من الحياة العامة.

وتشكّل هذه القضيّة أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة أزمات العائلة الملكية البريطانية التي اهتزّت إثر تخلّي الأمير هاري وزوجته ميجن عن التزاماتهما الملكية وانتقالهما للعيش في كاليفورنيا إضافة إلى الاتهامات بالعنصرية التي وجّهاها في داخل العائلة.

فتح قاض في منطقة لوس أنجلوس المجال لمحاكمة أخرى بتهمة الاعتداء الجنسي في حقّ الكوميدي بيل كوسبي الذي خرج منذ فترة وجيزة من السجن، بحسب ما كشف محامو امرأة قدّمت دعوى مدنية ضدّه في العام 2004.

وأطلق سراح الممثّل الذي اشتهر بدور الأب المثالي في مسلسل “ذي كوسبي شو” في 30 يونيو/حزيران بعد إبطال المحكمة العليا في بنسيلفانيا حكم السجن لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ الصادر في حقّه على خلفية الاعتداء جنسيا سنة 2004 على أندريا كونستاند التي كانت تعمل وقتذاك في جامعة تمبل في فيلادلفيا.

وكانت قضية كونستاند القضية الوحيدة التي شكّلت محور ملاحقات قضائية، بالرغم من اتهام عشرات النساء لكوسبي بانتهاكات جنسية، من بينهن جودي هاث التي رفعت دعوى أمام القضاء المدني في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2014.

وتؤكّد المشتكية أنها ما زالت تعاني آثار الصدمة النفسية بعدما اعتدى عليها الممثّل سنة 1974 عندما كانت في الخامسة عشرة من العمر في دارة “بلايبوي مانشن” الشهيرة في لوس أنجليس.

وكان القاضي قد أمر بتعليق الملاحقات في هذا المسار المدني، نظرا للإجراءات الجنائية التي كانت سارية في حقّ كوسبي.

لكن هذا التعليق رُفع بالكامل الجمعة، إلا في ما يخصّ الإفادة المحتملة للممثّل البالغ من العمر 84 عاما، بحسب ما أوضح محامو صاحبة الدعوى، غلوريا ألريد وجون ويست ونايثن غولدبرغ، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو.

وتعليق تنفيذ هذا التدبير “سيبقى ساريا حتّى 30 أيلول/سبتمبر”، ريثما يُبتّ بإذا ما كان سيُطعن بالقرار الصادر عن المحكمة العليا في بنسيلفانيا أمام أعلى سلطة قضائية في البلد، وفق ما قال جون ويست مشيرا إلى أن القاضي حدّد موعدا محتملا للمحاكمة في 18 أبريل/نيسان 2022.