إميل أمين يكتب: كيف للعالم أن يجابه داء الكراهية؟

تطرح الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة، حيث يقطن 2.5 مليون منهم، في ظروف صعبة، عدداً من الأسئلة، التي كانت الحروب السابقة أثارتها، مع التقدير للتضحيات والبطولات والمعاناة التي بذلت.

يمكن اختصار تلك الأسئلة في الآتي:

أولاً، هل يجوز لفصيل ما، سواء كان «فتح» أم «حماس» أم «الجهاد» أم أياً من الجبهات، أخذ الشعب إلى خيار سياسي أو كفاحي، مهما كان نوعه، وبمعزل عن مشاركة الشعب بالتقرير في هذا الخيار، أو الاستعداد له، أو تأمين المستلزمات له، علماً أن أغلبية الشعب الفلسطيني اليوم خارج الفصائل، وأن تلك الفصائل أضحت سلطة على شعبها، بكل معنى الكلمة، في الضفة وفي غزة؟ علماً أن الشعب الذي لا أحد يسأله عن رأيه، هو الذي يدفع الثمن الأكبر لأيّ خيار يأخذه أي فصيل، في المقاومة أو المفاوضة، في الحرب أو التسوية؟

والحديث على هذا النحو لا يتعلق فقط بأخذ الشعب نحو خيار الحرب، أو الحرب بين الحروب، أو الحرب الصاروخية، أو العمليات التفجيرية، وفقط، بل يشمل أخذ الشعب، وقضيته، نحو المفاوضات، من دون أي مرجعية وطنية، أو دولية، ومن دون أي ضوابط، أو ارتباط حتى بالحقوق المشروعة التي أقر بها المجتمع الدولي (كما حصل في اتفاق أوسلو). أي أن طرفي المعادلة، المتمسك بالتحرير، وبخيار الكفاح المسلح، أو المتمسك بالتسوية وبالخيار التفاوضي، يشتغلان من دون رؤية، أو استراتيجية وطنية جامعة، ويشتغلان كفصيلين، أو كسلطتين، من دون مرجعيات تشريعية، وفي الحالين فإن الشعب هو الذي يدفع الثمن، في مختلف المجالات.

ثانياً، هل من المشروع سياسياً وعسكرياً وأخلاقياً خوض معركة من نوع جيش مقابل جيش، أو صاروخ مقابل صاروخ؟ علماً أن الحديث هنا لا يتعلق بالبون الشاسع في القوة التدميرية، وفي عدد الضحايا وحجم الخسائر، بين الطرفين المعنيين، بل يتعلق تحديداً بالسؤال عن جواز ذلك عسكرياً، إذ من المفروض أن المقاومة، أي مقاومة الشعب، تنتهج استراتيجية الضعيف ضد القوي، وتحرص على تحييد القوة العسكرية الباطشة للعدو ما أمكن، وتجنيب شعبها ضرباته، وأنها أساساً تحاول ربح المعارك بالنقاط وليس بالضربة القاضية، التي لا تملك أدواتها أصلاً.

وأساساً فإن ما يحكم صوابية شكل أو خيار معين، من عدم ذلك، هو أنه يجب أن يفضي إلى إضعاف جيش العدو أو استنزافه، والتأثير في مجتمعه، وليس العكس، بالتسهيل على العدو إضعاف الشعب أو مجتمع المقاومة واستنزافه. ومع مشروعية كل أشكال الكفاح، إلا أن لكل شكل ظروفه، ومعطياته، أيضاً، لا سيما لتأمين إمكان استثمار هذا الشكل أو ذاك وديمومته؛ وكل ذلك يفيد بأن المقاومة ليست عملاً مزاجياً، أو تجريبياً، كما أنها ليست شيئاً مقدساً، إذ هي تخضع أيضاً لحسابات الجدوى، والكلفة والمردود، والفحص والنقد والمساءلة.

ثالثاً، لحسم النقاش، من منظور وطني سياسي وأخلاقي واستراتيجي، في تقييم أي خيار، يفترض التأكد من مسألتين، أولاهما، هل التحول نحو العسكرة والحرب الصاروخية سيعزز من النهوض الشعبي الفلسطيني من النهر والبحر، على غرار الانتفاضة الأولى مثلا، أو كما حصل في هبة الشيخ جراح مثلا (2021)، أم العكس؟ وثانيتهما، هل ستتمكن الفصائل الفلسطينية من تصريف كل تلك التضحيات والبطولات في فرض شروط معينة على العدو، أم ستكون النتيجة كالحروب السابقة، أو في أحسن الأحوال الاعتراف بتكريس سلطة غزة، وتكريس فصلها عن الضفة؟

بديهي أن ذلك يشمل السؤال عن استراتيجية التسوية والمفاوضات التي انتهجتها القيادة الفلسطينية، وهي قيادة المنظمة والسلطة و«فتح»، إذ هي أخفقت أيضاً، فهي لم تنجح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بعد 30 عاماً من عمر اتفاق أوسلو، رغم كل التنازلات التي قدمتها، ما يبين أن ولوجها هذا الطريق انبنى على أوهام، أو مراهنات خاطئة، أيضاً.

رابعاً، في كل مرة، في الحروب السابقة، كانت خطابات الفصائل، لا سيما «حماس» و«الجهاد»، تنحو نحو المبالغة بالقدرات الذاتية، وادعاء القدرة على إيلام إسرائيل، وزلزلة الأرض تحتها، مع الترويج لانتصار متحقّق، وفرضها على العدو ما تدعيه من «توازن الردع» أو الرعب، و«وحدة الساحات»، و«قواعد اشتباك»، وتخفيف الحصار، إلا أنها تتناسى في كل مرة أن إسرائيل لا تبالي بكل ذلك، وأنها في كل مرة تعيد الكرّة، وتكبّد الفلسطينيين خسائر باهظة في الأرواح والممتلكات، من دون أن تمكنهم من استثمار ولو قدراً بسيطاً من مقاومتهم، وتضحياتهم. والقصد هنا دعوة الفصائل إلى بعض التواضع في خطاباتها، وبعض الواقعية في رؤيتها لذاتها ولإمكاناتها، وللظروف المحيطة غير المواتية، وانتهاج استراتيجية كفاحية تتناسب مع إمكاناتها، وتنبع من قدرة شعبها على التحمل، استراتيجية مسؤولة ومستدامة ويمكن الاستثمار فيها.

طبعاً فإن ما حصل في الأوهام المترتبة على الحروب الصاروخية، حصل إبان المراهنة على اتفاق التسوية، إذ روّج كثر وقتها (أواسط التسعينات) أن ذلك الكيان الناشئ (في الضفة وغزة) سيكون بمثابة سنغافورة أو تايوان، من دون التبصر بضعف هذا الكيان، وبواقع هيمنة إسرائيل عليه، من كل النواحي، كما تم الترويج لذلك إبان الانتفاضة الثانية، التي غلب عليها العسكرية والعمليات التفجيرية، لكنها انتهت إلى تعزيز الاستيطان في الضفة وحصار غزة وبناء الجدار الفاصل والامعان في تهويد القدس، وفرض إسرائيل هيمنتها من النهر إلى البحر.

لا حاجة للفلسطينيين الذين يقاومون المشروع الصهيوني منذ قرن، مع كل معاناتهم وتضحياتهم وبطولاتهم إلى مبالغات، ولا إلى أوهام، فهم أحوج إلى استراتيجية سياسية وكفاحية واقعية تمكنهم من الصمود في أرضهم، وتعزيز وحدتهم كشعب، وتمكنهم من استعادة حقوقهم الوطنية المشروعة، المتأسسة على التطابق بين الشعب والأرض والقضية.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

انتهت هذه الجولة من الحرب الصاروخية الإسرائيلية ـ الفلسطينية، أسرع من سابقاتها، رغم توسعها إلى لبنان وسوريا، فيما يسمى الحرب بين الحروب، مع ذلك يفترض عدم وقوع الفلسطينيين في فخ المبالغة، إذ لا يجوز المساواة بين غير المتساوين، ولا بين القوة التدميرية للصواريخ الإسرائيلية مقابل الفلسطينية. كما يفترض، أيضا،إدراك أن إسرائيل هي التي من مصلحتها الحرب ويمكنها ذلك، في المربع الذي تتفوق فيه، في حين لا يملك الفلسطينيون أدوات ذلك، بالقياس لها، وهم بالكاد يملكون القدرة على المقاومة المسلحة، بحدود معينة، كما أثبتت تجربة الانتفاضة الثانية مثلا.
من جهة أخرى، فإن ما يغيب عن إدراكات الفلسطينيين أن ما لايستطيعون فرضه على إسرائيل بصمودهمومقاومتهم، يستحيل فرضه عليها بواسطة المفاوضات، بحسب تجربة ثلاثة عقود، سيما أن الأطراف الدولية والعربية لاتبدومعنية بمساندة مطالبهم، أو غير قادرة على ذلك إلى الدرجة المناسبة، رغم كل التضحيات التي بذلوها، والبطولات التي قدموها، إذ إن أي “انتصار” لا يكسر، أو يزعزع، إسرائيل، ولا يفتح مسار التحرر الناجز من الاحتلال، من المبالغةوالتسرّع توصيفه على هذا النحو.
فوق هذا وذاك، يفترضبالفلسطينيين الانتباهإلى أن مطالبهم التفاوضية من إسرائيل، في الضفة وغزة، مازالت تتعلقبالعودة إلىواقع ما قبل23 عاماً، أي قبل الانتفاضة الثانية (2000ـ2004)، بعد خسارة حوالي 12 ألف شهيد، وعشرات ألوفالجرحى والمعتقلين،ودمارعمران، مع استشراء الاستيطان في الضفة، وتقطيع اوصالها بالحواجز والجدار والطرق الالتفافية، والقيود على المعابر، وعلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
تبعا لما تقدم، لم يعد مستغرباً شيوع فكرة مفادها أن واقع الفلسطينيين في الأرض المحتلة، قبل قيام السلطة (1993)، كان “أفضل”. وهذا لا يقتصر على الوضع الاقتصادي، والتواصل المجتمعيحتى مع فلسطينيي 48، حيث التواصل اليوم،بين مناطق الضفة بات شديد الصعوبة، وبينها وغزة بات مقطوعا، إذ يشمل ذلكأن ظروفالمقاومةكانتأفضل، في حين انها باتت مقيدة في ظل سلطة اوسلو، سواء كانت شعبية وسلمية أو مسلحة.
ففي تلك الفترة، أي قبل إقامة السلطة، خاض الفلسطينيون في الأرض المحتلة، انتفاضات عديدة توّجت بالانتفاضة الشعبية الكبرى (1987ـ1993)، التي استثمرت بأسوأ شكل، ولولاها لما قامت السلطة، بمعنى أن الفلسطينيينكانوا أكثر حرية في الكفاح ضد اسرائيل، وأكثر قدرة في التأثير على مجتمع الإسرائيليين.
في الواقع لا حلّ لهذا المأزق دون الخروج من اطار اتفاقيات أوسلو، ووهم السلطة، إلى أفق التحرّر الوطني، سواء في دولة مستقلة،أو في دولة واحدة ديمقراطية، تضمن الحرية والمساواة والكرامة للجميع، أو أي حل أخر يضمن التحرر الفلسطيني وكسر المشروع الصهيوني، لأن البديل عن ذلك يعني البقاء في ذات المربع، أي بذل التضحيات والبطولات دون القدرة على تثميرها، ودون تغيير علاقة إسرائيل بالفلسطينيين،سيما أن إسرائيل كسرت اتفاق أوسلوفي وقت مبكّر، مع كلام رابين أن “لا مواعيد مقدسة”، وأن ثمة “مستوطنات سياسية ومستوطنات أمنية”،ومع انتهاء المرحلة الانتقالية (1999)، ورفضها وقف الاستيطان، وانسحابها الاحادي من غزة، ومحاصرتها (2005)، فإسرائيل قوضت عمليا اتفاق اوسلو، منذ زمن، من عهد نتنياهو الأول (1996ـ1999) إلى عهده الثالث الحالي، مرورا بـباراك وشارون واولمرت.
على ذلك ثمة ضرورة لإدراك الفلسطينيين أنهم وحدهم لايستطيعون تغيير موازين القوى في صراعهم مع إسرائيل، في المجال العسكري، وأنهم، مع التقدير لتضحياتهم وبطولاتهم، لن يستطيعوا ترجمة ذلك إلى انجازات، بدون تغير في المعادلات الدولية والعربية لصالحهم. وأنه لذلك الأجدى لهم موازنة تضحياتهم ومقاومتهم مع ما يمكن تحقيقه، والبناء عليه، في معركتهم الطويلة والمضنية والمعقدة مع إسرائيل، إذ هكذا موازنة تضمن لهم تعزيز قدراتهم وتنمية مجتمعهم، وهذه مسألة ربما أكثرأهمية من مقاومة قوية مع مجتمع ضعيف ومستنزف ومرهق، ويفتقد للمؤسسات وللاجماعات الوطنية.
في السياق ذاته،ما قصّر الفلسطينيون، طوال قرن من الصراع ضد المشروع الصهيوني، في المقاومة وبذل التضحيات، لكن قدرتهم على استثمار ذلك ظلت ضعيفة، للخلل في موازين القوى، ولاشتغال النظامين الدولي والإقليمي بالضد من مساعيهم.فقبل اعلان قيام إسرائيل قامت ثورة 1936 ـ 1939، التي بدأت بأطول اضراب عرفه التاريخ (ستة أشهر)، ثم استمرت بالمقاومة المسلحة. وقتها زجّ الفلسطينيون بكل قواهم، بدون حساب، في المعركة، في ظروف غير مواتية،وكان أن قامت حكومة الانتداب بتجريد حملة شعواء ضدهم، نجم عنها مصرع وجرح واعتقال 77 ألفا منهم (7 شهيد و20 الف جريح و50 الف معتقل)، وهو عدد كبير لشعب يزيد على أزيد منمليون نسمةبقليل. النتيجة كانت تحطيم الاطر السياسيةللمجتمع الفلسطيني، وقتل او اعتقال او ملاحقة قياداته، ومصادرة أكثر من تسعة الاف بندقية ومسدس(مذكرات محمد عزة دروزة، والموسوعة الفلسطينية ج2). وهكذا فعندما أزفّت ساعة الحقيقة، أي لحظة اعلان إسرائيل (1948)، كان الشعب الفلسطيني في غاية الانهاك، ومن دون قيادة، ما سهل على الصهيونية اقامة دولتها، وتشريد معظم الفلسطينيين.
حدث ذلك في تجربتنا المعاصرة، ففي الانتفاضة الثانية (2000ـ2004) كبّد الفلسطينيون إسرائيل خسائر فادحة (بشرية واقتصادية)، أكثر من أي حرب اخرى (باستثناء 1973)، مع مصرع1040 إسرائيليا، (452 عام 2002 لوحده)، بواسطة عمليات تفجيرية، أو “صواريخ” بشرية كان أثرها المعنوي والحقيقي أكثر بكثير من الصواريخ التي سقطت على إسرائيل في حروب غزة خلال 15 عاما. ففي تلك الانتفاضة أيضاً تصرّف الفلسطينيون بعقلية الحرب بالضربة القاضية، عكس ماحصل في الانتفاضة الشعبية الأولى، أي ليس بعقلية الاستنزاف او الحرب طويلة الامد، إذ زجّوا بكل قواهم في المعركة، والنتيجة تجريد اسرائيل حملتين كبيرتين (2002ـ2003) أدتا إلى اجهاض المقاومة، في الضفة وغزة، والوصول إلى معادلة “هدوء مقابل هدوء”؛ ومازلنا عندها.
القصد أن القصة لاتتوقف على التسلّح وإعداد المقاتلين، فقط، وإنه ينبغي، مع استمرار المقاومة بكل أشكالها،إدراك تعقيدات الصراع مع إسرائيل، وإطارها العام الحاكم،وقراءة الحاضر بدلالة الماضي، وتبعاً لذلك، اختيار الاشكال الأنجع للمقاومة، التي يمكن استثمارها، مع التأكيد على أن بناء المجتمع، ومراكمة قواه، وتطوير مؤسساته، هو بحد ذاته جزءاً من المقاومة، وليس أمراً تفصيلياً أو ثانوياً أو بسيطاً على ما يعتقد البعض.

حين يثار الحديث عن العرب والصين، يتذكر المرء أنه بشأن علاقة بين حضارتين كبيرتين، الحضارة العربية الضاربة جذورها في باطن التاريخ من جهة، وعلى الجانب الآخر الحضارة الصينية التي تعود إلى نحو خمسة آلاف عام، ولا تسبقها من الحضارات القديمة المعروفة سوى الحضارة الفرعونية، التي يترواح عمقها بين أربعة آلاف وسبعة آلاف سنة.

في هذا السياق قد يكون من غير المقبول لدى البعض التساؤل: هل يمكن للعرب أن يتعلموا من الصينيين؟.

الشاهد أن أفضل تعريف يمكن للمرء أن يجده للحضارة هو أنها معين بشري من الحكمة والمعرفة، صب فيه الجميع وقت الفيض، وأخذ منه البعض في أوقات النضوب، ما يعني أن الحضارات سلسلة متصلة من التجارب البشرية، وعليه يضحى من غير الواقعي تصادمها، كما ذهب عالم الاجتماع السياسي الأمريكي الراحل “صموئيل هنتنجتون”، بل الأدعي هو أنه مع  تبادل خبراتها بين عموم البشر، يسود النفع ويعم الخير.

في كتابه “طبقات الأمم” يصف أبو القاسم حامد الأندلسي المعروف بإبن صاعد، الصين بقوله: “وإن الصين أكثر الأمم عدداً، وأفخمها مملكة، وأوسعها داراً، وحظهم من المعرفة التي برزوا فيها عن سائر الأمم هو إتقان الصنائع العملية، وإحكام المهن التصورية، فهم أصبر الناس على مغالبة التجديد في الأعمال وتحسين الصنائع”.

أما الأديب والفيلسوف الفرنسي الأشهر “فولتير” فيشير إلى رسوخ هذه الحضارة بقوله: “دامت هذه الإمبراطورية الرائعة أربعة آلاف سنة، من دون أن يطرأ عليها أي تغيير يذكر في القوانين والعادات واللغة والأزياء، وطبائع وحكمة الناس”.

ونصل إلى المفكر والجغرافي المصري الكبير الراحل “جمال حمدان” الذى يذهب إلى تقرير حقيقة أن “ضخامة الصين وحجمها الساحق بسكانها الكثير، وعمقها الجغرافي الكبير الأقرب شبها بالمحيط، والذي تذوب فيه كل العناصر الدخيلة، وتبيد كل الضربات الخارجية، جعل الصين تمتاز بقوة امتصاص نادرة، ومكنها من هضم كل دخيل عليها، ومثلتها في جسمها الضخم في صبغة صينية مثيرة”.

يخلص المرء من السطور المتقدمة إلى أن الصين لديها الكثير الذي تعطيه ليس فقط للعرب فحسب، بل لجميع سكان المعمورة، سيما وأن لديها فيضا من الحكمة والفلسفة، من الصنعة والأسطورة، فقد عاشت في عزلتها الطويلة، كما يقول الكاتب والمفكر المصري الدكتور “جمال العربي” في كتابه “الليالي الصينية…. الاقتراب من التنين”، فقد عاشت تصنع الحضارة بعيداً عن البرابرة، ولا يتباهي الصينيون بثقافتهم، فهم يرون أن الثقافة ليست مطلباً لذاته بل مطلب من أجل صنع حياة أفضل.

والثابت أنه حين نتحدث عن تعلم العرب من التجربة الصينية، تتعدد بنا المناحى وتتفرق بنا نواصي الحديث، ما بين نجاح التجربة الصناعية، إلى الحد الذي جعل الناتج المحلي الإجمالي هو الثاني حول العالم بمقدار، ومرشح في القريب لأن يتجاوز الناتج الأمريكي، ونجاح التجربة التنموية، وما بينهما نشوء وارتقاء جيش يحسب له الجميع ألف حساب.

لكن التجربة الصينية بقضها وقضيضها لم يكن لها أن تدرك مثل تلك النجاحات الحقيقية، من دون انفتاح على الآخر، أو من دون تلاقي حضاري ومعرفي يكاد يصل حد الانثقاف التاريخي إن جاز التعبير، ومن هنا يمكن للعالم العربي أن يتوقف عند تلك التجربة، ويقارب بينها وبين أحوال أمة اقرأ، التي توقفت عن فعل الأمر الرباني “اقرأ” أول آية في القرآن الكريم.

فعل القراءة الدائمة يجعلنا نطرح علامة استفهام جذرية في إطار البحث عن سبل البراجماتية المستنيرة بين العرب والصينيين: “كيف استطاعت الصين تجاوز عقبة الجمود الأرثوذكسي السياسي والانسداد التاريخي عن ملاحقة العالم؟

الجواب نجده عند المفكر الغربي المعروف “ه . ج . كريل” في مؤلفه الشيق “الفكر الصيني”، والذي يروى أنه قرابة منتصف القرن التاسع عشر سئل عالم صيني: “هل يعتقد أن طلب العلم يتحقق بالتنقل في البلاد خارج الصين؟ وقد كان جوابه” إن من كان على علم بالدراسات الصينية القديمة ليس به حاجة إلى مزيد من العلم”.

والثابت أن هذا الجواب ولا شك يضرب لنا مثلاً للقناعة الذاتية وعدم الرغبة في استطلاع العالم الخارجي، الأمر الذي يعتقد كثير منا أنه من سمات الصين.

كانت تلك الرؤية سداً وحداً جهة نهضة الصين الحديثة، إذ أقامت جسورا بينها وبين العالم الخارجي، الأمر الذى سبب لها لاحقاً الكثير من المتاعب الاقتصادية والسياسية، غير أن الصين عرفت كيف تنتشل ذاتها بذاتها من تلك الكبوة، فلم تعد تجهل ثقافة الغرب أو لا تعيرها اهتماما، بل أصبح الغرب يكاد لا يعرف شيئا عن  الصين، ولا يبذل من الجهد إلا القليل للتعرف عليها، ولهذا إنقلبت الآية وبات الغرب الآن هو من يدفع ثمن جهله بالحضارة والتجربة الصينية، ومرشح لأن يدفع ثمن تلك الإشكالية.

تجربة الصين الثقافية الرائدة، والتي يمكن للعالم العربي أن يتمثلها تمثلاً حقيقياً وبما يلائم جذوره التراثية، وتجربته الحياتية بدأت حين شرعت أبوابها للارتحال نحو الغرب المتقدم علمياً وتكنولوجياً، وفي أجزاء كثيرة منه إنسانياً.

لكنه لم يكن إرتحالا بقصد التقليد والمضاهاة، وإنما بغرض إضافة المزيد من المعرفة البناءة، ومراكمة التجارب البشرية الناجحة، والعودة بها وصبغها بصبغة صينية، كل ذلك من دون أن تعمد إلى عزل فكر الآخر، في صغر ذات لا يليق بتاريخها الحضاري، أو إقصاء لا يتفق ورؤية المؤسس للفلسفة الصينية الحكيم كونفوشيوس.

ذهب كونفوشيوس إلى أن هناك أوقاتاً يجب أن يلجأ فيها ذوو  الأخلاق إلى القوة، كي يحموا أنفسهم والعالم من أن يستعبدهم أولئك الذين يرون أن القوة هي حجتهم الوحيدة، وضامنهم الأوحد الذي يتفقون عليه، ولكنه كان يعتبر أن القوة هي الملجأ الأخير والأمر الذي يجب أن يكون تابعاً دائماً لا من الناحية الفكرية فحسب، بل لحقيقة ثانية لسلطة العدالة.

هل التجربة الثقافية العربية تتماهى مع تلك النجاحات الصينيه؟

تخبرنا التجربة الثقافية العربية عن إنقسام العرب إلى فسطاطين، ولا يزالوا منقسمين.

الفريق الأول اعتقد أن الغرب يملك قولاً وفعلاً حجر الفلاسفة، وعليه فقد تماهي معه إلى أبعد حد ومد، إذ اعتبروه التجربة الناجحة، بل الجامعة المانعة لكل الخبرات الموفقة.

فيما الفريق الآخر رأى أن الخير في كل سلف وأن الشر لا يأتينا إلا من كل خلف، وأن ثوابت الأمة في العودة إلى جذورها وتراثها والتمترس خلفها، من دون إقدام على التغيير، وانطلاق من أن الآخرين لاهم لهم إلا الانقضاض على حضارتنا وتاريخنا، وزعزعة ثوابتنا، وتغيير ذهنية أجيالنا الصاعدة، أي الإيمان المطلق ومن جديد بنظرية المؤامرة والدوران في فلكها صباح مساء كل يوم.

يمكن للعرب أن يتعلموا من الصين ومن تجربتهم الفكرية الرائدة درساً رائعاً… القدرة على المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة، والمواءمة بين التراث والحداثة، عبر أنموذج إنطولوجي عربي فريد يستلهم خبرات الحضارة العربية، وتراث العلوم والإبداعات العربية من جهة، وبين واقع حال عالم يقفز بمعدلات بات من الصعب اللحاق بها، إذا انتظرنا حسم جواب المقاربة الفلسفية بين الماضي والحاضر.