«إيكواس» تندد بمحاولة انقلاب في غينيا بيساو

يواجه المجلس العسكري الحاكم في النيجر، رياحًا ساخنة من التوتر، تهب حاليًّا من فرنسا ومن دولة الجوار «بنين»، مع تهديدات «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا»، في حين يتراوح موقف الولايات المتحدة الأميركية بين المهادنة والترقب الحذر للأوضاع داخل النيجر، التي كانت الحليف الأمني الرئيس للغرب ضد جماعات التطرف الإسلامي، وفي جهود موازنة النفوذ الروسي بالمنطقة.

• ومع ذلك، بدأت هذه الديناميات في التغيُّر الآن، حيث ‏‏ألغت الحكومة العسكرية النيجيرية خمس اتفاقيات عسكرية مع فرنسا‏‏. وسوف يحتاج الغرب إلى إعادة تقييم لسياسته الأمنية في المستقبل، بحسب تعبير الباحث في العلاقات الدولية بجامعة الدفاع الوطني الباكستانية، سِمران جانجوا، في مقال نشره موقع «مودرن دبلوماسي» الأميركي.

واشنطن تراجع جميع الخيارات

المجلس العسكري في النيجر هاجم فرنسا وبنين والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، متهمًا إياها بالتخطيط لتدخل عسكري في نيامي، بينما لم يهاجم أو ينتقد الولايات المتحدة، كما أن أميركا لا تسمي ما حدث في النيجر بالانقلاب العسكري، في حين أن فرنسا تنسق مع «الإيكواس» بما يخص التدخل العسكري.

وأصبحت النيجر، في الوقت الراهن، بين موقفين متناقضين، بين مهادنة واشنطن، والتي تراجع جميع الخيارات. وبين تشدد واتهامات باريس، التي تزيد حدة التوتر، خاصة عقب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، خلال زيارة عمل لمنطقة سومور-أون-أوكسوا في وسط شرق فرنسا، بأن المجلس العسكري الحاكم في النيجر يحتجز السفير وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الفرنسية، في نيامي «كرهينة»، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري «يرفض إمداد أعضاء السفارة بالطعام، وأن السفير يحصل على طعامه من حصص غذاء عسكرية».

• وتصريحات «ماكرون» قد تبرر التدخل العسكري الفرنسي لإنقاذ أعضاء السفارة!

والأسبوع الماضي، اتهم المجلس العسكري في النيجر الحكومة الفرنسية، بنشر قواتها في دول عدة غرب إفريقيا، استعداداً لـ «شن ضربة عسكرية» ضد النيجر.. وقال عضو المجلس العسكري، الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، في بيان أورده التلفزيون الرسمي، إن «فرنسا ما زالت تنشر قواتها في عدد من دول (إيكواس) خصوصًا في كوت ديفوار والسنغال وبنين».

تعزيز الوجود العسكري الفرنسي في دول جوار النيجر

أشار عضو المجلس العسكري إلى أنه  «اعتبارًا من 1 سبتمبر/ أيلول الحالي، نشرت فرنسا طائرتي نقل عسكري من نوع A400 M، وطائرة Dornier 328، لتعزيز الوجود الفرنسي في ساحل العاج؛ وطائرتي هليكوبتر متعددة المهام من نوع super PUMA، ونحو أربعين مركبة مدرعة في كاندي ومالانفيل بجمهورية بنين، وبتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول، وصلت سفينة عسكرية فرنسية إلى ميناء كوتونو في بنين، وعلى متنها جنود ومعدات عسكرية»، لافتًا إلى أن «أكثر من 100 رحلة لطائرات النقل العسكرية فرغت كميات كبيرة من المعدات والأسلحة في السنغال وساحل العاج وبنين».

البنتاغون يعيد تمركز قواته في النيجر

ومن جهة أخرى أفاد مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز»، الخميس، بأن «البنتاغون يعيد تمركز قواته في النيجر، وأن هذه الإجراء تمثل تخطيطاً عسكرياً حذراً يهدف لحماية الأصول الأميركية، مع مواصلة مواجهة تهديد التطرف العنيف في المنطقة، وهذا لا يغير الوضع العام لقواتنا في النيجر، ونواصل مراجعة جميع الخيارات بينما نُقَيم السبيل للمضي قدماً».

وقبل هذا القرار، كان هناك 1100 جندي أميركي في النيجر، ودربت القوات الأميركية على مدى العقد الماضي قوات النيجر على مكافحة الإرهاب، ونفذت مهامّ بطائرات مسيرة ضد تنظيم «داعش»، وجماعة أخرى في المنطقة تابعة لتنظيم «القاعدة».

• وبات واضحًا أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر يستفيد من تباين المواقف بين أميركا وفرنسا.

باتت النيجر تعيش تحت ضغوط التدخل العسكري المحتمل، وأصبح المجلس العسكري الحاكم عقب انقلاب 26 يوليو/ تموز الماضي في حالة ترقب لتحركات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، والحشد العسكري في «بنين»، لبدء تدخل عسكري وإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم.. ومن جانب آخر تهديدات فرنسا والتي تفرض شروطها وترفض سحب جنودها من النيجر.. والمجلس العسكري يرى أن «قوة الشعب» معه بدوافع الوطنية والدفاع عن سيادة واستقلال الوطن.

توتر ساخن مع «بنين»

المجلس العسكري، بادر بالرد على موقف بنين، وأعلن أمس، أنه سينهي اتفاقية عسكرية مع بنين المجاورة، متهما إياها بالسماح بنشر قوات على أراضيها استعدادا لتدخل عسكري محتمل ضد نيامي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس».

وقال المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الحكومي، «إن «بنين» سمحت بنشر جنود ومرتزقة ومواد حربية، في سياق تدخل محتمل من «إيكواس»، ونتيجة لذلك، قررت سلطات النيجر الجديدة التخلي عن اتفاقية التعاون العسكري مع بنين.

نتائج «ملتبسة» ومتضاربة

ورغم المفاوضات والاتصالات التي جرت مع المجلس العسكري في النيجر، إلا أن النتائج جاءت «ملتبسة» أحيانا، ومتضاربة تماما في أحيان كثيرة، فقد حاولت «إيكواس» التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو/ تموز في النيجر، لكنها قالت ـ في بيان رسمي ـ إنها مستعدة لاستخدام القوة باعتبارها الملاذ الأخير لاستعادة النظام الدستوري وإبطال الانقلاب، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

واقترح رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لـ «إيكواس» فترة انتقالية مدتها 9 أشهر للعودة إلى الحكم المدني، بينما كان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته 3 سنوات.

فرنسا لم تتنازل عن موقفها

وجرت مفاوضات بين فرنسا والمجلس العسكري في النيجر، بحسب صحيفة Les Echos الفرنسية، وفي المقابل أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن «أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس محمد بازوم، وليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة»، في إشارة إلى القادة العسكريين الذين يحتجزون الرئيس منذ انقلاب 26 يوليو/ تموز.

وشدد ماكرون، في تصريحات على هامش قمة العشرين ،على دعم فرنسا «الكامل» لموقف إيكواس، التي قالت إنها تدرس التدخل العسكري كخيار لإعادة بازوم كرئيس.

وكان قادة الانقلاب العسكري في النيجر، اتهموا فرنسا بـ «نشر قواتها» في عدد من دول غرب إفريقيا، استعدادا لشن «عدوان» على البلاد والتدخل العسكري للإطاحة بالسلطة الجديدة.. والاتهام أثار العديد من التساؤلات بشأن مدى توجه باريس لتنفيذ تلك الخطوة، بعد أسابيع من تراجع نفوذها في النيجر.

وفي 3 أغسطس/ آب الماضي، تخلى قادة الانقلاب في النيجر عن العديد من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، التي لديها نحو 1500 جندي متمركزين في البلاد كجزء من معركة أوسع ضد الجهاديين.

وساطة صينية.. هل يكتب لها النجاح؟

وتعتزم الحكومة الصينية تأدية «دور وساطة» في الأزمة السياسية في النيجر، على ما أعلن السفير الصيني في نيامي في مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري. وأكد السفير جيانغ فنغ، عقب اجتماع مع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، أن الحكومة الصينية تعتزم تأدية دور المساعي الحميدة والوسيط، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.

وتعد الصين شريكا اقتصاديا رئيسا للنيجر، خصوصا في قطاع الطاقة.

ويعمل البلدان على بناء خط أنابيب نفط يمتد على ألفَي كيلومتر، وهو الأطول في إفريقيا، بهدف تصدير النفط الخام من حقول أغاديم (جنوب شرق النيجر) حتى ميناء سيمي في بنين.

 قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، إنها قلصت عدد قواتها في النيجر لتوفير مكان في قاعدتها العسكرية هناك لمدنيين، قد يحتاجون إلى الحماية في ظل وضع أمني هش.

وتهدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بالتدخل عسكريًّا في النيجر، في حالة عدم التراجع عن انقلاب وقع في 26 يوليو/تموز. وتنتهي المهلة التي حددتها «إيكواس» لإعادة الرئيس المخلوع، محمد بازوم، إلى السلطة، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية، في بيان، إن طائرة عسكرية أقلعت من نيامي عاصمة النيجر وهبطت في روما، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وعلى متنها 65 جنديًا إيطاليًا وعشرة جنود أميركيين.

وأضافت أن عملية النقل الجوي تم ترتيبها لزيادة «الاستقلالية اللوجيستية» للقاعدة العسكرية الإيطالية، «بما يحسن طاقتها الاستيعابية للاستضافة إذا أصبح من الضروري استقبال مدنيين وإجلائهم في حالة الطوارئ».

وأضافت وزارة الدفاع، أنه من المقرر تسيير المزيد من الرحلات الجوية من النيجر في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن 250 جنديًا إيطاليًا، موجودون في النيجر حاليًا بهدف مكافحة عمليات التمرد، وإجراء تدريبات عسكرية، وسيبقون هناك في الوقت الراهن.

وأجلت إيطاليا، الأسبوع الماضي، 36 من مواطنيها من نيامي، بالإضافة إلى العشرات من رعايا الدول الأخرى، تاركة نحو 40 مدنيًا إيطاليًا معظمهم من العاملين في منظمات غير حكومية في النيجر.

وإيطاليا واحدة من عدة دول غربية، تشمل الولايات المتحدة وفرنسا لديها قوات في النيجر، التي لطالما كانت حليفًا للغرب ضد تمرد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.