شكّلت أرقام الزيادات، لأسعار المحروقات في تركيا جدلا بخاصة داخل أوساط المعارضة التركية والتي تنفي الأرقام الرسمية المُعلنة حول التضخّم في تركيا، وتؤكد أن حقيقة التضخّم في البلاد أعلى بكثيرٍ مما هو مُعلن رسمياً.
وخلال عامٍ واحدٍ فقط، تمّ تطبيق زيادات على أسعار المحروقات على اختلافها، في تركيا 47 مرّة، ما يعني أنه بمعدّل شهري، حيث تمّ تطبيق أربعة زيادات في أسعارها في كلّ شهرٍ من الأشهر الاثني عشر، وهو أمرٌ واجه انتقادات حادة من المعارضة الرئيسية في البلاد.
كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، قال إن “القيمة الاعتبارية لليرة التركية ترتبط بالإنتاج، فعندما يتمّ دعم الإنتاج تتعزّز قيمتها الاعتبارية، ولكن عندما يتمّ استيراد كلّ شيء من الخارج، كما يحدث الآن، فذلك بالتأكيد يجعل الليرة تفقد قيمتها الاعتبارية، لذلك نقول دائماً إنه يجب دعم الإنتاج المحلّي وتقليل الاستيراد للحدّ الأدنى، فالأسعار في البلاد أعلى بكثير مما تُعلنه الجهات الرسمية، لدرجة جعلت العائلات لا تستطيع توفير احتياجاتها الرئيسية”
ويضيف كيليتشدار أوغلو، أن “الزيادات في أسعار المحروقات، هي نموذجٌ بسيطٌ حسب مراقبين، لحجم وطبيعة الزيادات التي تعيشها تركيا في كلّ القطاعات، كنتيجة لتراجع قيمة العملة المحلّية، ويعكس أيضاً حجمَ التضخم الحقيقي، كما تقولُ المعارضة التركية، وهو التضخّم، الذي تعهّدَ الرئيس التركي بخفضه لخانة الآحاد، أي لأقلّ من 10%.
بينما يقول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “بالطبع نعاني من مشكلة التضخم، وتقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلّت الزيادة في التضخم في بلدنا، أقل نسبياً من مثيلتها في البلدان الأخرى، أرقام التضخم الحالية وتقلبات أسعار الصرف، لا تتناسب مع حقيقة وواقع الاقتصاد التركي، مُصمّمون على جعل بلادنا في دوري الأبطال اقتصاديا، وسنُخفّض الأسعار في البلاد بأقرب وقت ممكن.
ويقول اقتصاديون في تركيا، إنه بسبب الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات، فقد حدثت زيادات للأسعار في كلّ المواد وكلّ القطاعات، وهي زيادات مستمرة، لأنها كلّها مرتبطة بالطاقة، إما في النقل والاستيراد والتصدير، أو في الإنتاج، أو في الخفظ والتخزين، أو الإعداد النهائي للاستخدام.
