استمرار أزمة التعديلات الوزارية في تونس.. ما مصير حكومة المشيشي؟

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والتحرك العاجل لتقديم كل سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع، مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من نظيره التونسي، تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وهو ما ثمنه الرئيس التونسي.

من ناحية أخرى، ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين، حيث أكدا حرصهما على العمل المشترك لتطوير العلاقات.

___________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، انطلاق قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف، لملاحظة وتغطية انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، قال إن الانتخابات المحلية ستُمكّن ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الأقل على 279 مقعدا في المجالس المحلية.

كما أكد بوعسكر أن شروط ترشح ذوي الاحتياجات الخاصة للانتخابات المحلية سهلة، وهم غير مطالبين بحملة انتخابية ولا بجمع التزكيات.

في المقابل دعت تنسيقية «القوى الديمقراطية والتقدمية» المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات المحلية، وتتكون التنسيقية من أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والعمال.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيها قال الكاتب والباحث السياسي، أبو بكر الصغير، إن هذه هي الحلقة الأخيرة في سلسلة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعد ما حدث يوم 25 يوليو 2021، وهي تستكمل منظومة سياسية كاملة أراد رئيس الدولة لها في إطار ما يصفه البعض بالجمهورية الثالثة.

وأضاف من تونس: «أعتقد أن هذه تكتسي أهمية بالغة للانتخابات باعتبار أنها تهم الحكم المحلي، وتشمل تقريبا كل جهات البلاد، وتستكمل الغرفة الثانية في ما يتعلق بالسلطة التشريعية، وبالتالي أعتقد أن هناك اهتماما، وخصوصا على المستوى الشعبي وداخل الأحياء، لأن الأمر موصول باهتماماتهم ومشاكلهم والقضايا التي يريدون إنجازها في مناطقهم».

وتابع: «في اعتقادي أن العد التنازلي بدأ استعدادا لهذه المحطة الانتخابية الأخيرة في هذه القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وهناك اهتمام محلي وشعبي بالرغم من أن أطراف المعارضة أعلنت مبكرا أنها ستقاطع هذه الانتخابات لاعتبارات سياسية وفي تقدير موقف يهمها هي».

من جهته، قال الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، صبري الزغيدي، إنه لا يمكن الحديث عن هذه الانتخابات بمعزل عن الوضع العام في البلاد.

وأوضح من تونس أنه «عندما يتم تنظيم هذه الانتخابات في ظل مناخ سياسي متوتر ومحتقن، نتحدث اليوم عن تضييقات على مستوى الحريات العامة والفردية، تضييقات على مستوى حرية الصحافة، أكثر من 30 صحفي ومدون اليوم يُلاحَقون أمام العدالة، وعشرات النقابيين تُلفق لهم قضايا لأنهم مارسوا الحق النقابي، والمرسوم 54 سيئ الذكر الذي يضرب في الصميم مسألة حرية الرأي والتعبير».

وأشار إلى أنه «من جانب آخر هذه الانتخابات هي حلقة من حلقات مسار ومشروع كامل لرئيس الدولة، انطلق منذ المرسوم 117 قبل عامين، وهي سلسلة كامل خاضها رئيس الدولة وحده وبشكل انفرادي دون إشراك لفيف واسع من مكونات المجتمع المدني الذي دعمه في 25 يوليو».

وتابع: «هذه الانتخابات لا يمكن أن تلبي الحد الأدني من مشاغل الشعب التونسي، خصوصا وأننا نتحدث اليوم بعد عامين على 25 يوليو عن ارتفاع مهول في الأسعار واقتصاد مهترئ وتراجع القدرة الشرائية دون تقديم رسائل طمأنة للشعب أو على الأقل تقديم رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة».

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفضه لقرض صندوق النقد الدولي وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، أمس الإثنين، معتبرا أن إملاءات الصندوق تعد مساسا بالسيادة الوطنية وتهديدا للسلم الاجتماعي،  مؤكدا أنه «بخصوص دعم الميزانية، سنعوّل على ذواتنا ولن نتنازل أبداً عن ذرّة واحدة من سيادتنا، وليكن واضحا بالنسبة للعالم كلّه ولكل التونسيين أننا لن نتنازل ذرة واحدة عن سيادتنا.. وبعد المدّ لن يأتي جزر»، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وقال سعيد «يبدو أن تونس اختارت إعطاء الأولوية لسداد ديونها. لكن هذا سيتم على حساب توريد المنتجات الأساسية».

كرّر الرئيس التونسي رفضه ما وصفه بـ «الإملاءات» المتأتية من خبراء صندوق النقد الدولي، والتي تتعلق بمراجعة سياسة الدعم، وإصلاح الشركات الحكومية وتقليص كتلة الأجور في القطاع الحكومي.

الحكومة التونسية، ترفض رفع الدعم عن المواطنين، موضحة أنه لا توجد حلول تصلح مكان الزيادة التدريجية في أسعار المحروقات والمضمّنة في برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تمتد على أربع سنوات.

وكما ينصح الرئيس قيس سعيد، بعدم اللجوء مجددا لحل زيادة الضرائب، لأن الدولة أصلا «ذات عبء ضريبي هو الأعلى في إفريقيا وبلغت الحد الأقصى».

وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بإعلان موافقة مبدئية على القرض، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.

وتتفاوض تونس من أجل الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطا تتمثل في رفع الدعم وخصخصة المؤسسات الحكومية، في حين يرى الرئيس التونسي قيس سعيد أن هذه الشروط «إملاءات تهدد السلم الاجتماعي»، بحسب صحيفة الشروق التونسية.

وأكد سعيد سابقا أن «ما يطلبه صندوق النقد سيفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلي في تونس فحسب، بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء».

كان الرئيس التونسي، خلال توقيع مذكرة تفاهم مهمّة بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة غير النظامية، في 25 يوليو/ تموز الماضي، قد هاجم صندوق النقد الدولي، معتبرا أن «النظام النقدي العالمي لم يعد من الممكن أن يستمر بنفس الشكل والمضمون».

وأكد سعيّد في كلمة ألقاها أمام رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين متحدثا عن الصندوق «تنسحب عليه اللعنة القديمة كان من الأفضل لك ولنا أنك لم تولد أو أنك لم تر النور قطّ»، داعيا إلى ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الحالي، بحسب The Middle East Online.