ألحق متظاهرون في إثيوبيا أضرارا بنحو 11 مصنعا أغلبها مملوكة لأجانب ومزارع للزهور وعشرات المركبات هذا الأسبوع لتضاف خسائر اقتصادية إلى أعداد القتلى الآخذة في الصعود خلال موجة من الاضطرابات بشأن السيطرة على أراض والحقوق السياسية.
ويلقي العنف بظلاله أيضا على دولة حولتها مساعي تطوير القطاع الصناعي بقيادة الدولة إلى أحد أسرع اقتصادات إفريقيا نموا، لكن حكومتها تعرضت لانتقادات دولية متزايدة ومعارضة شعبية بسبب نهجها السلطوي في التنمية.
وتأتي الأحداث الأخيرة بعد مقتل 55 شخصا على الأقل في تدافع يوم الأحد عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء لتفريق متظاهرين في منطقة أوروميا قرب العاصمة.
وبذلك يرتفع عدد القتلى الذين تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومعارضون إنهم سقطوا في اضطرابات منذ 2015 إلى أكثر من 450 شخصا، وقتلت باحثة أمريكية يوم الثلاثاء عندما رُشقت سيارتها بالحجارة قرب أديس أبابا.
وتقول الحكومة، إن عدد القتلى، الذي يشير له منتقدوها، مبالغ فيه.
وقالت إذاعة فانا، التي تعتبر مقربة من الحكومة على موقعها الإلكتروني، إن 11 شركة للمنسوجات والبلاستيك ومزارع زهور تضررت أو دمرت فيما أحرقت أكثر من 60 مركبة.
وقال مدير إحدى الشركات التركية، وهي شركة المنسوجات سايجين ديما لرويترز هذا الأسبوع، إن ثلث مصنعه على الأقل احترق بعد مهاجمته.
وعرض موقع فانا صورا لشاحنات محترقة على جوانب الطرق وألقى باللائمة في الإضطرابات على «مرتكبي العنف»، معبرا عن ذات موقف الحكومة التي تتهم جماعات متمردة محلية ومعارضين في الخارج بتأجيج الاضطرابات.
وأضاف الموقع، أن الشركات المتضررة وفرت 40 ألف فرصة عمل في بلد يقطنه 99 مليون نسمة وعانى لفترات طويلة من المجاعة، لكنه تحول بسرعة لتحقيق معدلات نمو وصلت إلى 10% في العام المالي 2015-2016.
ويتهم المواطنون في أوروميا، وهي منطقة تقع في قلب جهود التنمية الصناعية للبلاد، الدولة بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات بخسة قبل بيعها لشركات معظمها مملوكة لمستثمرين أجانب بأسعار مبالغ فيها.
