أظهر تقرير، أن محققين ماليين في الفاتيكان يشتبهون بأن إدارة في الفاتيكان تشرف على الحيازات العقارية والاستثمارات استخدمت في السابق في عمليات محتملة لغسل الأموال والتداول بناء على معلومات داخلية والتلاعب في السوق.
وقال مصدر بارز في الفاتيكان، في تصريحات لوكالة أنباء “رويترز” اليوم الثلاثاء، إن المعلومات في الوثيقة السرية، التي تغطي الفترة 2000-2001 أرسلت إلى محققين إيطاليين وسويسريين لفحصها، نظرا لارتباط بعض النشاط بحسابات يعتقد أنها كانت في هاتين الدولتين.
وفي حين ينصب معظم تركيز وسائل الإعلام فيما يتعلق بالمالية العامة الغامضة للفاتيكان على بنكه الرسمي المعروف باسم معهد الأعمال الدينية، فإن هناك إدارة أخرى تعرف باسم إدارة الوقف الكنسي للكرسي الرسولي تعمل كذراع مالية للفاتيكان.
وتدير تلك الإدارة، التي تقوم بأعمال محاسبية عامة، الحيازات العقارية للفاتيكان في روما ومناطق أخرى في إيطاليا، وتدفع رواتب موظفي الفاتيكان، كما تعمل كمكتب للمشتريات وإدارة للموارد البشرية.
وتنقسم الإدارة إلى قسمين، يقوم أحدهما أيضا بإدارة محفظة الفاتيكان من الأصول المالية والأسهم، ويشتبه التقرير الذي يقع في 33 صفحة بأن طرفا خارجيا استغل هذا القسم في أعمال لا تتعلق بالفاتيكان مع احتمال تواطؤ موظفين بها في انتهاك لقواعدها التنظيمية.
ويأتي التحقيق الداخلي في إطار حملة يقودها البابا فرنسيس لمنح السلطات المالية للفاتيكان صلاحيات أوسع، بما يجعلها تتجاوز بعض الكرادلة، الذين يفضلون نسيان الماضي مع قيام الفاتيكان الآن بتفعيل إصلاحات رئيسية، ووضع قواعد لمنع الممارسات غير القانونية.
وتحت قيادة فرنسيس قام الفاتيكان بإصلاح بنكه، الذي عانى فضائح ومنح المزيد من الصلاحيات لسلطة المخابرات المالية التابعة له، وعين أول محاسب عام وشكل وزارة جديدة للإشراف على الأنشطة الاقتصادية لجميع الإدارات والتي كانت تدير في السابق ميزانياتها بدون محاسبة تذكر.
ولم يتضح بعد هل سيكون ذلك كافيا لتحقيق شفافية مالية كاملة بشأن أنشطة الفاتيكان المعروفة بطابعها السري.
