ماي تتلقى دعما من وزراء بارزين لموقفها من اتفاق بريكست المقترح

تلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دعما من آخر وزراء بارزين مؤيدين لبريكست باقين في حكومتها، على أمل إنقاذ مشروع الاتفاق بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي الذي وافقت عليه، وبالتالي إنقاذ مستقبلها السياسي بعد سلسلة استقالات وزارية.

وبعد يوم عاصف الخميس أعلن خلاله أربعة وزراء في حكومتها استقالاتهم من بينهم وزير بريكست دومينيك راب، وظهور رغبة لدى أعضاء في حزبها للاطاحة بها، تلقت ماي دعما رئيسيا من كبار داعمي بريكست المتبقين في حكومتها.

وكانت الأنظار شاخصة صوب وزير البيئة مايكل غوف، إحدى شخصيات الحملة المؤيدة لبريكست في استفتاء 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد، والذي كان بقي موقفه غامضا مع مغادرة زملائه للحكومة البريطانية الواحد تلو الأخر.

وردا على سؤال الجمعة، إذا كان لا يزال يثق في ماي، قال غوف “بالطبع أثق (في ماي). من الحيوي للغاية أن نركز على التوصل للاتفاق الصحيح في المستقبل”.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن غوف رفض عرضا بتولي منصب راب، بسبب رفض ماي السماح له بإعادة التفاوض على اتفاق بريكست مع الاتحاد الاوروبي.

ويخطط المشككون في الاتحاد الأوروبي في حزب ماي للإطاحة بها عبر تقديم مذكرات لسحب ثقة منها بسبب طريقة قيادتها للحزب.

لكن وزير التجارة الدولية ليام فوكس، وهو أحد كبار مؤيدي بريكست، قدم دعما لها وللاتفاق الذي تحاول التوصل اليه.

وقال إنّ التوصل “الى إتفاق أفضل من عدم التوصل إليه”، وتابع “ما نحتاجه الآن هو الاستقرار”.

أفضل صفقة لبريطانيا

وسعياً وراء الفوز بالرأي العام، قامت ماي بمداخلة هاتفية نادرة إذاعية.

وقالت ماي عن الاتفاق المقترح لانسحاب بلادها من التكتل الأوروبي “أعتقد حقا أن هذا هو أفضل اتفاق لبريطانيا”، مضيفة أنها “آسفة جدا” لان وزراء ومن بينهم راب استقالوا.

وقالت ماي لإذاعة “ال بي سي” إنها ستعين وزيرا جديدًا لشؤون بريكست “غدا أو في موعد قريب جدا”.

وتلقت مداخلة ماي تعليقات ناقدة.

فأحد المتصلين حضّها على “فعل الشيء الصحيح للمصلحة الوطنية والاستقالة” من منصبها.

كما واجهت مقارنات برئيس الوزراء نيفيل تشامبرلين واتفاقه الراضخ للدكتاتور الألماني أدولف هتلر في العام 1938.

وقالت ماي بإصرار “لن نحصر أنفسنا الى الأبد في شيء لا نريده”.

ويخشى النواب المؤيدون لبريكست أن يبقي الاتفاق بريطانيا في مجال نفوذ الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة بعد الطلاق الرسمي في 29 آذار/مارس 2019.

ويرى معارضو مشروع الاتفاق أيضا أن ماي قدمت الكثير من التنازلات لبروكسل في مواضيع رئيسية أخرى، فيما يطالب مؤيدو الاتحاد الأوروبي بإجراء استفتاء ثان حول اتفاق نهائي.

غير أن ماي قالت إنه لن يكون هناك تصويت ثان “بالنسبة لي”.

وقال ديفيد ديفيز الذي استقال من منصب وزير بريكست في تموز/يوليو الماضي لاذاعة بي.بي.سي الجمعة إن مشروع الاتفاق “مقترح مخيف”.

وقال ديفيز المؤيد لبريكست “ليس اتفاقا يتعين أن نقبل به” مضيفا “لا أحد يفضل عدم التوصل الى اتفاق. إنها ليست النتيجة المفضلة … لكن لا بد من التخوف” من مشروع الاتفاق.

ويهدف مشروع الاتفاق المؤلف من 585 صفحة إلى طلاق سلس من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من أربعة عقود من العضوية، ويحدد مرحلة انتقالية للجانبين للتأقلم على الخروج من الاتحاد.

وتسعى البنود الرئيسية لمشروع الاتفاق إلى تجنب وجود حدود فعلية بين ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية، وحماية حقوق المدنيين وتسوية المدفوعات المترتبة على بريطانيا.

 دعوة ماي للاستقالة

ورغم تلقيها دعم من الوزيرين غوف وفوكس، يمكن أن تواجه ماي تصويتا بسحب الثقة من قبل نواب حزبها.

ولا بد من موافقة 48 نائيا من المحافظين لتقديم طلب سحب الثقة من ماي، لكن سحب الثقة يتطلب موافقة 315 نائبا من حزب المحافظين. وقام حتى الان 21 نائبا بتقديم رسائل لسحب الثقة من ماي.

ولا تحظى ماي بغالبية في مجلس العموم لكنها تعتمد على النواب العشرة للحزب الديموقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي للاحتفاظ بغالبية ضئيلة.

والخميس، التقت “مجموعة الابحاث الأوروبية” التي تضم عددا من المتشددين المؤيدين لبريكست للتخطيط للإطاحة برئيسة الوزراء.

وقدم رئيس المجموعة جيكوب ريس-موغ رسالة لحجب الثقة عن رئيسة الوزراء قائلا إن “استقالتها ستكون في صالح الحزب والبلاد”.

ورغم أن نوابا آخرين وجهوا رسائل مماثلة، فإن الانظار تتجه الى ريس-موغ نظراً لنفوذه على النواب المؤيدين للبريكست. وصرح ريس-موغ للصحافيين أنه من الممكن إطلاق مذكرة حجب الثقة عن رئيسة الوزراء خلال أسابيع.

ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة استثنائية لبحث البريكست في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي حال إقرار مشروع الاتفاق، فمن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني عليه في مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير إنّ على مؤيدي بريكست الذين روجوا “وعدا سياسيا سخيفا” أنّ يختاروا الآن بين القبول بالاتفاق أو مواجهة “كارثة اقتصادية”.

وأمام مخاوف الفوضى الناجمة عن عدم التوصل لاتفاق، انخفض الجنيه بنسبة 1,7 بالمئة أمام الدولار الخميس، في أكبر تراجع للجنيه خلال عامين. لكنه عاد وأحرز تقدما بنسبة 0,6 بعد ظهر الجمعة.