الأزمة السياسية تزداد تعقيدًا في العراق

تترقب الدوائر السياسية في بغداد تصاعد خطير للأحداث في أعقاب اقتحام محتجون موالون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر مبنى البرلمان العراقي، بعد 3 أيام من اقتحام مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، فيما الأزمة السياسية تزداد تعقيدًا في البلاد، وتنذر بمواجهات داخل الشارع العراقي، بعد أن دعا الإطار التنسيقي أنصاره إلى النزول في مظاهرات مضادة للتيار الصدري.. بينما يرى محللون أن الاشتباكات داخل الشارع العراقي مستبعدة، حيث أن  المتنازعين من نفس الطائفة (الشيعة)، وهما التيار الصدري والإطار التنسيقي، ولن يقبلا بإهدار دماء الشيعة.

• ويضم الإطار التنسيقي، كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، وهي فصائل شيعية مسلحة موالية لإيران باتت منضوية في الدولة.

الاقتحام ليس «رسالة» ولكنه يستهدف «الإزاحة»

وحسب تقديرات عدد من السياسيين العراقيين، فإن اقتحام مئات المتظاهرين البرلمان العراقي، للمرة الثانية، يشكل استعراضا جديدا لقوة زعيم التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر، ليزيد الضغط على خصومه السياسيين.. وفي المقابل يؤكد مؤيدو التيار الصدري، أن الاقتحام  لا يحمل رسالة للخصوم السياسيين، ولكن يحمل تأكيدا على الإصرار (لإزاحة) العملية السياسية برمتها.

• ويرى الباحث العراقي، ريناد منصور من مركز أبحاث Chatham House، أن جزءا من استراتيجية الصدر هو تطويق البرلمان وقد يكون هناك ا«عتصام» داخله إذا ما أصر الإطار على مرشحه، أو «عصيان مدني».. حذر منصور من أن اقتحام البرلمان ليس سوى «خطوة أولى»، والرسالة كانت واضحة أن الصدر وأتباعه مستعدون أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك.

العراق على أبواب فوضى سياسية

ويحذر سياسيون عراقيون، من السقوط في دوامة الفوضى السياسية، حيث يعيش العراق منذ أسابيع على صفيح ساخن على خلفية تعذر انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ما يثير المخاوف من انزلاق أمني أو فوضى سياسية، فضلا عن تدخل خارجي لا يحمد عقباه. وقد امتد الصراع بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» (أي التكتل البرلماني الشيعي البارز بزعامة نوري المالكي) إلى الشارع، بسبب ترشيح الأخير الوزير السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة.

• وإلى جانب المعركة الشرسة داخل البيت الشيعي «حول منصب رئيس لبحكومة»، يضاف الخلاف بين المكونات الكردية، التي تحتفظ برئاسة الجمهورية، حول تعيين رئيس للبلاد.

مآزق سياسية

ويرى الباحث العراقي، عبد الرشيد عواد، أن الشعب العراقي ضاق صدرا منذ عقدين من الزمان تقريبا من العملية السياسية التي رسمها المحتل الأمريكي،  ورسخت مساوىء المحاصصة الطائفية، وأنه تحت تأثير النفوذين الإيراني والأمريكي، سار العراق على طريق المحاصصة والانقسام والمصالح الطائفية منذ العام 2003 والحصل أن البلاد تتخبط في مأزق سياسي بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، فلا يزال العراق من دون رئيس جديد للجمهورية، ولم يكلف رئيس جديد لتشكيل الحكومة بعد.

• ويعود منصب رئيس الوزراء في العراق تقليديا إلى شخصية شيعية يجري اختيارها بالتوافق بين القوى السياسية الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي. لكن مقتدى الصدر، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي في العراق، أراد تغيير هذه القاعدة بعد فوز تياره بـ73 مقعدا في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول التشريعية. وحاز بذلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وأراد أن يكون تياره هو من يسمي رئيس حكومة «أغلبية» إلى جانب حلفائه.

 رسائل مقتدى الصدر

ويؤكد المحلل السياسي العراقي، علي البيدر، أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يريد أن يقول لخصومه من خلال خطوة الاقتحامات أن «لا حكومة، ولا خطوات دستورية، واستحقاقات انتخابية، ما لم يوافق الصدر عليها».. وأن الصدر قد بعث برسالة تحمل معنى أنه «حاضر بقوة وأنه جزء فاعل عبر الجماهير في المشهد السياسي العراقي وعلى الجميع احترام مواقفه وآرائه، ولا يمكن تمرير أي شيء من دون مباركة الصدر».

• ولكن الرسالة الأهم مما حصل، بحسب تقدير الأستاذ في جامعة بغداد، إحسان الشمري، هي أن الخارطة السياسية المقبلة، مهما كانت، لن تمضي طالما كان التيار الصدري خارج البرلمان العراقي.

انتخابات نيابية مبكرة

في هذا السياق المتوتر، بحسب فرانس24/ أ ف ب، تزداد الأصوات المتحدثة عن احتمال الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة تعيد خلط الأوراق، وتأتي بـ329 نائبا جديدا. وقد يكون ذلك حلا يسهل قبوله من التيار الصدري الذي لم يعد ممثلا داخل البرلمان. لكن الأمر دونه تعقيدات عديدة.

وهناك من يرى أن سعى الكتل والاحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة ، أصبح في حكم المجهول، بعد اقتحام انصار التيار الصدري خلال 72  ساعة ،المنطقة الخضراء للمرة الثانية عقب اجتياز الكتل الكونكريتية والحواجز الامنية ،لاعلان الاعتصام المفتوح داخل قبة مجلس النواب حتى تحقيق المطالب التي ينادون بها،وسط مخاوف من دخول البلاد حالة فوضى عارمة بسبب دعوة الاطار التنسيقي ،انصاره للدفاع عن المؤسسات، بحسب صحيفة الزمان العراقية،

• ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب الصدر في بغداد، ابراهيم الجابري، ان (الشعب اختار الاعتصام المفتوح داخل قبة البرلمان).

مطالب المتظاهرين

وطالب المتظاهرون بـ (إيقاف العمل بالدستور الحالي لحين كتابة دستور جديد..وحل مجلس القضاء الأعلى وإعادة ترتيب السلطة القضائية من خلال فصل المحكمة الاتحادية عن القضاء..وتغيير النظام من برلماني الى رئاسي من خلال انتخاب الشعب للرئيس بصورة مباشرة، ويكون ذلك من خلال انهاء العملية السياسية الحالية.. وتشكيل حكومة انتقالية لمدة عامين).