وسط الإجراءات المتلاحقة التي تقوم بها الحكومة المصرية، بهدف السيطرة على سعر الدولار الذي تجاوز سعره في السوق السوداء 13 جنيه، دخل الأزهر الشريف، في المعركة الدائرة بين الحكومة المصرية والبنك المركزي من جهة، وتجار العملة والمضاربين في سعر الدولار من جهة أخرى، وأفتى الأزهر بأن التلاعب في سعر الدولار والمضاربة في السوق الموازية (السوداء) حرام شرعا بحسب بيان اليوم الأربعاء تلقي الغد نسخة منه.
وقال بيان الأزهر، إنه من منطلق المصلحة الوطنية، وما يجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.
وأضاف بيان المشيخة “من المعلوم أن تلك التصرفات التي تؤدي إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل”.
وأشار بيان الأزهر إلى أن الشريعة الإسلامية، حرمت هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، قال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وقال – صلى الله عليه وسلم- :”المحتكر ملعون”، ومن المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للمواطن مسلمًا أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن.
والأزهر الشريف انطلاقًا من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة.
وكانت الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم الأربعاء، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، والتي تضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار للعمل على وضع أسس للارتفاع المضرج في سعر الدولار في السوق السوداء.
كما وجهت مباحث الأموال العامة حملات أمنية، استهدفت تجار الدولار بالسوق السوداء، بعدما تجاوز سعره الـ13 جنيها، حيث استهدفت الحملات الأمنية الأشخاص الذين يتاجرون في العملة الصعبة بالسوق السوداء ويضرون بالاقتصاد القومي للبلاد.
