«الأضرحة والشعوذة».. جدل برلماني ورسمي في المغرب
تصدرت «الأضرحة والشعوذة» متابعات الرأي العام في المغرب، مع حملة انتقادات واسعة شنها برلمانيون ومثقفون تتهم الحكومة بدعم مظاهر وطقوس الشعوذة حول الأضرحة، بعد أن خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، برسم سنة 2022، اعتمادات مالية تصل إلى 12 مليون درهم للعناية بالأضرحة.
البداية مع مناقشة مشروع ميزانية وزارة الأوقاف، في لجنة الخارجية في مجلس النواب، والمتعلقة بمظاهر الشعوذة بالأضرحة، والزوايا، وتساءل البرلمانيون المنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، عما إن كانت وزارة الأوقاف تراقب «ممارسات في الأضرحة تتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف»؟
وحزب الأصالة والمعاصرة من وسط اليسار، أحد أركان الحكومة المغربية، التي تضم أكبر ثلاثة أحزاب: «التجمع الوطني للأحرار»، الحائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات بـ102 مقعد، ثم «الأصالة والمعاصرة» الذي حل ثانياً بـ87 مقعداً، فحزب «الاستقلال» في الرتبة الثالثة بـ81، مما يعني أنها أغلبية مريحة تضم 270 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المكون من 395 مقعداً).
وقالت النائبة إيمان الماوي، باسم حزب الإصالة والمعاصرة، في مناقشة ميزانية وزارة الأوقاف، إن «الموضوع جد شائك، والعديد من الأضرحة، والزوايا أصبحت اليوم تعرف طقوسا غريبة، لا تساهم بأي شكل من الأشكال، في بناء مواطن مثقف وواع، والتي كان الهدف منها محاربة التخلف الاجتماعي، خلال سنوات الاستعمار، أو في مرحلة ما بعد الاستقلال»
و«أصبحت اليوم مقصدا لآلاف المرضى، وللراغبين في قضاء حاجيات دنيوية، لا علاقة لها بالجانب الروحي، من زواج، وخصوبة، وولادة».
وترى البرلمانية إيمان الماوي، أنه «أصبح لدينا ضريح لعلاج النساء العقيمات، وآخر لتزويج العانسات، وهو أمر غير مقبول في مغرب سنة 2021».
وفي رده، صباح الأربعاء، على تدخلات البرلمانيين في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الأوقاف، في لجنة الخارجية في مجلس النواب، والمتعلقة بمظاهر الشعوذة بالأضرحة، والزوايا، قال الوزير أحمد التوفيق: بعض النواب تحدثوا عن الأضرحة والشعوذة، داكشي ماشي شغلي، سأصدمكم، وسأقول لكم لماذا؟: «لأن ذلك يدخل في ما يسمى بالفهم الشعبي للدين، موجود في روسيا، وسويسرا، وفي فرنسا، ورسميا وقانونيا، لي بغا شي شوافة يمشي عندها».
واستدرك الوزير: «لكن إذا ادعى أحد أنه يعالج المرضى، فتلك مسؤولية السلطات العمومية، آنذاك، ستتخذ الإجراءات، لأنه يقوم بمهمة ينظمها القانون».
وقال أحمد التوفيق، إن وزارته ستعمل في عام 2022 على مواصلة برنامج التأطير الديني، من خلال تعزيز، وتقوية القيم الإسلامية في إطار الثوابت الدينية، ودعم البحث العلمي وتنشيط الحركة الفكرية.
وأوضح وزير الأوقاف، أن وزارته ستواصل في عام 2022 العناية بالقائمين على المساجد، بتخصيص 1,61 مليار درهم (161 مليار سنتيم) لدعم مكافآت القيمين الدينيين، وتسديد مصاريف الحج لبعضهم.
وسترصد وزارة الأوقاف، أيضا، 229 مليون درهم، لتغطية خدمات التأمين الصحي للخطباء والقيمين الدينيين، والمؤذنين، ومراقبي المساجد، وذوي الحقوق.
ولا يزال الجدل قائما على هامش دعم وزارة الأوقاف المغربية للأضرحة باعتمادات مالية تصل إلى 12 مليون درهم، مع خشية غياب المراقبة للطقوس والشعائر التي تندرج تحت قائمة «الشعوذة» بعلاج المرضى وزواج العانسات.
