الأمن اللبناني يتصدى لمحاولة اقتحام السراي الحكومي بطرابلس

أفادت مراسلة الغد في صيدا، بتجدد الاشتباكات العنيفة، اليوم الإثنين، بمخيم عين الحلوة، عند تجمع المدارس، بين حركة فتح والجماعات المتواجدة هناك، وسماع صوت الرشاشات والقذائف بشكل كبير في ذلك المحور ومحور رأس الأحمر.

وقالت مراسلتنا إنه نتج عن هذه الاشتباكات، التي وقعت منذ الساعات الأولى من، اليوم الإثنين، مقتل 2 وإصابة 3 آخرين.

ومخيم عين الحلوة هو أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة.

وأشارت مراسلتنا إلى وجود حركة نزوح من مخيم عين الحلوة بلغت منذ اندلاع الاشتباكات 1500 شخص كحد أدنى، بعضهم افترش الباحة وعائلات أخرى نزحت لمدينة صيدا، ومراكز إيواء تم افتتاحها لاستقبال العائلات النازحة، كما فتحت الأونروا إحدى المدارس التابعة لها، لإيواء النازحين وبحث مع جمعيات أهلية آلية، لتقديم العون والإغائة للنازحين.

وذكرت مراسلة الغد، أن محاولة إنشاء مخيم بالقرب من الملعب البلدي بصيدا لإيواء أكثر من 30 أسرة، باء بالفشل بعد تعرضه لحملة استياء شعبية وفلسطينية ولبنانية واسعة، وبناء عليه تمت إزالته في نفس اليوم، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من المنازل، تم تدميرها في أحياء بالمخيم، مثل ما حدث في حي الصفصاف وحي حطين.

بدورها، قالت مراسلة الغد في بيروت، إن هناك مساعي لرأب الصدع عن طريق استنفار أمنى لتطويق الأحداث، التي توصف بأنها خطرة جدا في المخيم.

وأشارت مراسلة الغد إلي انعقاد اجتماع برئاسة المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة إلياس البيسري، يشارك فيه 25 شخصية من ممثلي هيئة العمل الفلسطينة المشتركة، لبحث 3 محاور هي السعي لوقف إطلاق النار، وتسليم المطلوبين من قبل الدولة اللبنانية، والسعي إلى إعادة النازحين الذين خرجوا من المخيم، نتيجة الأحداث لداخل المخيم.

وذكرت مراسلتنا، أن المقترح ببناء مخيم جديد يؤوي النازحين قوبل بالرفض، وسط مساعي لعدم تشريد اللاجئين، وإعادتهم للمخيم، وسط مخاوف لبنانية جدية من أن تتحول الأحداث إلى خطر أمني داهم، وتتكرر جولات القتال على غرار ما حدث في لبنان في العقود الأخيرة، مع تخوفات من أن يكون القتال فلسطينيًا فلسطينيًا، ويمتد خارج نطاق الأراضي اللبنانية، ويصل الرصاص خارج المخيم.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الجيش اللبناني لا سلطة له للدخول للمخيم، لكن الاشتباكات، التي وقعت حدثت في حي التعمير، وهو امتداد لمخيم العين وفيه مواطنون لبنانيون، كما أن الاشتباكات طالت مركزًا للجيش اللبناني أدى لسقوط عدد من الجرحى، بينهم إصابة خطيرة، الأمر الذي يتطلب معه تدخل الجيش بشكل معين.

وقالت مراسلة الغد، إنه على الدولة اللبنانية اتخاذ قرار وتثبت سيادتها على الأراضي اللبنانية، ولو كان ذلك من خلال اجتماعات ومتابعة أمنية وليس فقط أمني للمخيم.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم مدني السبت خلال اشتباكات مسلحة في المخيم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقتل 13 شخصا خلال اشتباكات مماثلة بدأت في 29 يوليو/ تموز واستمرت 5 أيام.

وسقطت 3 قذائف في مركزين تابعين لوحدات الجيش في محيط المخيم مما أدى لإصابة العسكريين اللبنانيين.

وأعادت قيادة الجيش تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم، من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكدة أن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.

أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الإثنين، أن السلطات الأمنية اللبنانية تتابع قضية اختطاف مواطن سعودي في العاصمة بيروت.

وقال الوزير اللبناني، في ما كتبه عبر حسابه على موقع تويتر: «نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد بخاري (سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية)».

وأضاف: «دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان».

وتابع مولوي: «ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا».

كانت وسائل إعلام لبنانية، قد أكدت اختطاف مواطن سعودي على طريق المطار، بعد منتصف ليل السبت الماضي.

وذكرت مصادر لبنانية أن المواطن السعودي المختطف يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية، وأن خاطفيه في بيروت طلبوا فدية مالية، قُدرت بـ400 ألف دولار، وفق ما ذكرته وسائل إعلام سعودية.

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية، فجر اليوم الخميس، المودعين الثلاثة الذين اقتحموا بنك الاعتماد اللبناني أمس، في منطقة الحازمية بجبل لبنان.

وقالت الأجهزة الأمنية إنه تم إلقاء القبض على كل من إبراهيم بيضون، علي الساحلي، كاترين العلي ومعهم المحامي رامي عليق، بعدما اقتحموا أمس مصرف الاعتماد اللبناني في الحازمية.

كما تمكنت أجهزة الأمن في لبنان من إخراج موظفي المصرف الذين كانوا محتجزين في الداخل بسلام.

وتم إيداع الموقوفين في نظارة قصر العدل في بعبدا في انتظار التحقيقات وإجراء المقتضى القانوني، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.