الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا

اختفاء قسري

وكان مكتب حقوق الإنسان قد أعلن أنه تلقى تقارير عديدة عن اعتقالات جماعية وسوء معاملة واختفاء قسري لفلسطينيين في شمال غزة على يد الجيش الإسرائيلي، وسجل اعتقال الآلاف في الضفة الغربية.

وقالت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، اليوم الجمعة، إنها تحقق في تعذيب وسوء معاملة معتقلين فلسطينيين في إسرائيل، وتجري محادثات لزيارة إسرائيل.

وأضاف: «يتضمن ذلك الولادة دون توفير الرعاية الطبية الأساسية، ونقص في منتجات النظافة والخصوصية في ظروف معيشية غير صحية بشكل استثنائي».

وتابع: «يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهود لحماية حقوق النساء والفتيات، وإعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية غير المقيدة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، إن وقف إطلاق النار الفوري هو الحد الأدنى».

وتعاني المرأة الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، لأسوأ كارثة إنسانية من القتل والتشريد والاعتقال والإجهاض والأوبئة والموت جوعا نتيجة العدوان الإسرائيلي.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالتوافق قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
عرضت القرار بشكل مشترك كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة.
وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما ولكنها لا تريد عرقلته.
وقالت بكين إن النص يحتوي على عناصر “مثيرة للجدل” دون الخوض في التفاصيل.
يدعو القرار إلى تعزيز “شفافية” أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا “تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها” بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
نظر المجلس في التقنيات الجديدة ككل من قبل، ولكنها المرة الأولى التي يدرس عن كثب تطوير الذكاء الاصطناعي.
أكد هذا القرار على أهمية “ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي” كما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك في حين رأت نظيرته الأميركية ميشيل تايلور أن القرار كان “خطوة إلى الأمام” للمجلس.
من جانبه، أعلن السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف باسم الاتحاد الأوروبي “نحن متفقون تماما عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشري فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي”، داعيا إلى “مقاربة حذرة” لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
نظرا لما لأنظمة الذكاء الاصطناعي من تعقيد تقني كبير، فهي تبهر بقدر ما تثير القلق. فإن كانت قادرة على إنقاذ ارواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الأمراض، يتم في المقابل استغلالها أيضا من قبل الأنظمة الاستبدادية لممارسة رقابة جماعية على المواطنين.
وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخرا الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.
دعا السفير البريطاني سايمون مانلي، اليوم الجمعة، إلى وضع “ضمانات” وشدد على أن بلاده تستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي في الخريف “للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الاخيرة”.
وقال “نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان” بما في ذلك التعدي على “الخصوصية”.

يناقش مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مسودة قرار مثير للجدل بشأن الكراهية الدينية، في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد، وهي مبادرة سلطت الضوء على الانقسامات في المجلس، ولا تتسق مع ممارساته لحماية حقوق الإنسان.

ووصفت مسودة القرار، التي قدمتها باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، واقعة حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم الشهر الماضي بأنها «عدائية وتنم عن عدم احترام وعمل استفزازي صريح» يحرض على الكراهية ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وأثارت المسودة معارضة دبلوماسيين غربين يقولون إنها تهدف لحماية الرموز الدينية وليس حقوق الإنسان، وتدين المسودة «الوقائع المتكررة لحرق نسخ من القرآن الكريم علانية في بعض الدول الأوروبية وغيرها».

وقال دبلوماسي غربي: «لا يعجبنا النص، من المفترض أن تتعلق حقوق الإنسان بالأفراد وليس بالأديان»، ومن المقرر طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، غدا الثلاثاء.

وتثير مبادرة منظمة التعاون الإسلامي حالة من التوتر بين دول الغرب والمنظمة في وقت تحظى فيه بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات المنوطة بحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم.

ويحق لـ19 دولة في المنظمة التصويت على قرارات المجلس المؤلف من 47 عضوا، وقد أيدت دول أخرى مثل الصين مسودة القرار.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت باكستان ستنجح في حشد جميع دول منظمة التعاون الإسلامي خلف المسودة.

وفي عام 2021، نجح مسعى قادته السعودية لإنهاء تحقيق عن جرائم حرب في اليمن.