«الإفتاء الأردنية»: شراء الأصوات الانتخابية حرام شرعاً

أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية، حرمة شراء الأصوات في الانتخابات، وذلك في ظل سخونة المنافسة بين القوائم التي تخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت الدائرة في فتوى نشرتها على موقعها الإلكتروني «يحرم على المرشح أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء أكان نقداً، أم هدايا، ومن يفعل ذلك فكيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته».

وتابعت الإفتاء أنه من غير اللائق بالمواطن الأردني أن يتعامل مع قضية الانتخابات بهذا الأسلوب، ومن غير اللائق على النائب كذلك أن يحشد الأصوات لصالحه بهذه الطريقة، ومما يذمّ به المجتمع أن تكون المجالس النيابية قائمة على شراء الضمائر، وماذا يُتوقع ممن يرى المال كل شيء فيبيع صوته، أو يشتري صوت غيره؟ وماذا يُتوقع منه إذا صار صاحب قرار؟.

وأضافت الدائرة أن المنطق يقول بأنه سيحاول أن يسترد ما دفع من خلال استغلاله لمنصبه، واستغلال المنصب للمصالح الشخصية حرام شرعاً وجريمة يحاسب عليها القانون. وقالت «إننا نؤكد أن الأردنيين جميعاً يرون أن الشخص الذي يتبع هذا الأسلوب لا يصلح أن يكون نائباً يمثلهم في مجلس الأمة، وأن المواطن الأردني لا يبيع صوته ولا ضميره، وإن وجد شيئا من ذلك فهي تصرفات نادرة يجب أن نحاربها ونقف ضدها، لا سيما وأن القانون يعتبر بيع الأصوات وشراءها جريمة يعاقب عليها».

وبينت دائرة الإفتاء «أن مجلس النواب له واجبات وعليه أعباء كبيرة؛ فهو من جهة سلطة تشريعية، ومن المعلوم أن التشريع لله عزّ وجل؛ فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله تعالى، ولكن هناك أمور إدارية تتعلق بشؤون الحياة المختلفة تحتاج إلى تقنين على شكل نصوص قانونية ملزمة تقع ضمن سلطة ولي الأمر، كتقييد المباح وصياغة الأنظمة والتشريعات بما يحقق الصالح العام، ومن ثم فإن هذه القوانين والأنظمة تُعرض على مجلس النواب لإقرارها أو تعديلها أو رفضها».

ومن جهة أخرى فإن من واجبات مجلس النواب مراقبة السلطة التنفيذية لواجباتها، وذلك من باب المحافظة على مصالح الوطن والتعاون على البر والتقوى. وقالت  الدائرة إن التصويت في الانتخابات النيابية أمانة، ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ويؤديها بالشكل الصحيح، وهي كذلك شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى، وبما أن المسلم سيسأل عن هذه الشهادة أمام الله تعالى فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من المال أو الهدايا ثمناً لصوته وشهادته من أي من المرشحين مقابل انتخابه لأن هذا يؤدي إلى أن يصل إلى مجلس الأمة من ليس أهلاً لذلك.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الأردنية في 20 من أيلول/سبتمبر المقبل، وسط منافسة قوية من عدة قوائم انتخابية  موعدا لاجراء الانتخابات النيابية في البلاد، بعد أقل من أسبوعين على قيام الملك. ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.

وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 إلى 130، منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة، بعد أن أقر مؤخرا نظام دوائر انتخابية لعام 2016 قسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية.

و أقرت الحكومة في 31 أغسطس/ أب الماضي مشروع قانون انتخابي جديد يلغي قانون الصوت الواحد المثير للجدل، ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130.