باحث سياسي: الاحتلال يسعى لتخريب مظاهر شهر رمضان في الأقصى

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة، وممارسة التهجير القسري ضدهم، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع.

وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، قرارا، اليوم، بعنوان «استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والفيتو الأميركي في مجلس الأمن».

كما حذر مجلس الجامعة في قراره، من أن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح؛ تعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤولية سياسية جنائية كبرى بشأنها، وأن ذلك سيفضي الى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو الأمر الذي سيشكل جريمة نكراء تضاف الى جرائم العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. 

وأعرب مجلس جامعة الدول العربية عن الإدانة الشديدة لاستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تدنيسه والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

ودعا مجلس الجامعة العربية مجلس الأمن مجدداً لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها القرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.

واستنكر المجلس استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو، ضد حصول دولة فلسطين على حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي يتعارض مع مسؤولية الأمم المتحدة.

انعقدت الجلسة اليوم عن الدورة غير العادية للمجلس، والتي عقدت برئاسة دولة موريتانيا.

غزة تواجه الإبادة

وقالت السلطات الصحية في غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 34262 شهيدًا و77229 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 79 شهيدًا و86 إصابة.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية بحث مع نظيره الأميركي الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

و أكد الوزير شكري على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للامتثال لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لاسيما من خلال التوقف عن استهداف المدنيين العزل، وفتح المعابر البرية الحدودية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات، وإزالة المعوقات الخاصة بدخول المساعدات، بالإضافة إلى السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين أكدا على رفض إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، لاسيما في ظل العواقب الإنسانية الجسيمة لمثل هذا الإجراء، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

كما جدد الوزير شكري التأكيد على رفض مصر القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من هدف تصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى التوترات المتزايدة في المنطقة، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الجاري لخطورته وآثاره السلبية على استقرار المنطقة وشعوبها.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن‭ 33634 ‬فلسطينيا قتلوا حتى الآن منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ونزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير جزء كبير من القطاع.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تفجر صراع جديد بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ولجنة الشؤون والدفاع بالكنيست، بشأن اللجنة التي ستعقد المناقشات حول قانون الاعفاء من التجنيد، بعد القراءة الأولى وقبل القراءتين الثانية والثالثة له، في حين يواجه نتنياهو صعوبة في التوصل إلى اتفاقات مع اليهود المتشددين بشأن الخطوط العريضة للإعفاء من التجنيد.

الصراع نشب على خلفية قرار نتنياهو، الليلة الماضية، بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المفترض أن يوافقوا فيه على صياغة قرار الإعفاء من التجنيد. بينما كان على الحكومة أن تقدم اليوم الأربعاء إلى المحكمة العليا جوابها على الالتماسات المقدمة في هذا الشأن. لكن رغم المناقشات الماراثونية التي جرت، لم يتم حل الخلاف ولم يتم التوصل إلى نص متفق عليه يمكن أن يوافق عليه الوزراء. ولذلك ستطلب الحكومة من المحكمة العليا تمديدًا إضافيًا لتقديم إجابة.

تأجيل الإجتماع، فسره مسؤول في الليكود بأن «نتنياهو يريد إنشاء حكومة مصغرة للتعامل مع القانون المثير للخلافات»، وهو ما يرفضه يولي إدلشتاين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، معلقا: «هذا لم يحدث ولن يحدث»، وملمحا إلى أن « النية هي تشويه القانون، في لجنة رئيسها هو نتنياهو نفسه».

وفي مناقشة الأمس في وزارة الخارجية قال إدلشتاين: «قانون التجنيد لن يتم التعامل معه إلا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع. وأي محاولة لتجاوز اللجنة وتشويه الموضوع والالتفاف حوله ستبوء بالفشل». وأضاف: «يتعين على إسرائيل أن تتعامل مع هذه القضية مرة واحدة وإلى الأبد، وأن تفعل ذلك بالطريقة الصحيحة».

واللجنة الطبيعية لمناقشة قانون التجنيد هي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وزعم مسؤولون في الكنيست أمس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بدراسة رفع القانون من أيدي اللجنة على خلفية كون إدلشتاين يعتبر عضو كنيست معارض و«غير منضبط».

وزعم مسؤول في الليكود أن نتنياهو مهتم بتشكيل لجنة خاصة للتعامل مع قانون التجنيد، والتي سيرأسها شريكه المقرب، رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس.

إدلشتاين يهدد: سيكون هناك رد مناسب

قال إدلشتاين لموقع «يديعوت أحرونوت» أمس إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع هي المكان الطبيعي والصحيح لمناقشة قانون التجنيد. وأضاف: «لن تكون لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمثابة الختم المطاطي لنتنياهو». و«إذا حاول شخص ما إزالة مناقشة القانون من اللجنة – فسيكون هناك رد مناسب من اللجنة. وفقا للقانون، يجب أن تذهب القضايا المتعلقة بالأمر رقم 8، وتمديد الخدمة، إلى لجنة  الخارجية والدفاع».

وانضم عضو الكنيست إدلشتين أيضًا إلى الانتقادات المتزايدة في الليكود لقانون التجنيد بشكله الحالي: وقال “هناك عدة إصدارات، لكن حسب ما أسمعه، فإن القانون لا يقدم حلولاً للوضع الذي نعيشه منذ 7 أكتوبر. ليس لدينا أي أوهام بأن جميع اليهود المتشددين سوف يتجندون للخدمة القتالية، ولكن بين ذلك وبين حالة الإعفاء الكامل – هناك مجال للعمل. ومن المستحيل الاستمرار بكتيبة أو كتيبتين من الحريديم. سيتعين علينا أن نرى اليهود المتشددين ينضمون إلى الكتائب التي تتعامل مع الأمن المستمر، وحماية الحدود والمستوطنات، وأكثر من ذلك».

كما انتقد إدلشتاين عدم وجود عقوبات في القانون، وقال إنه يجب فرض العقوبات منذ البداية، وليس بعد عامين فقط. وأضاف: «بدون العقوبات لن ينجح الأمر». «نحن بحاجة إلى تقديم تدابير تشكل تهديدًا حقيقيًا في بداية القانون». و«يجب أن تكون هناك أيضًا إشارة إلى خدمة العرب الإسرائيليين.. لن نراهم يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، لكن يجب دمجهم في العمليات الخلفية وفرق الإنقاذ».

مهلة إضافية من المحكمة العليا

كانت اجتماعات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، مع زعماء الأحزاب «الحريدية» قد انتهت مساء الثلاثاء، دون التوصل إلى تسوية حول مشروع قانون التجنيد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الحكومة تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا لطلب مهلة إضافية لتأجيل موعد تقديم اللائحة الجوابية على الالتماسات المرفوعة بشأن التشريع، والمقررة حتى نهاية الشهر الحالي.

وحذر زعماء الأحزاب الحريدية نتانياهو من أن مطالبه التي تتعلق بتجنيد اليهود المتدينين “تتعارض والاتفاقات الائتلافية بين الطرفين، حين شُكلت الحكومة”، وأوضحوا أن “الحاخامات الذين تعود إليهم هذه الأحزاب قد يطلبون منها الاستقالة”.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تطالب بإخضاع “الحريديم” للتجنيد الإجباري أسوة ببقية الإسرائيليين، حيث تثير الإعفاءات التي يحصلون عليها استياء كثير من الإسرائيليين الذين يُلزمون بالتجنيد لعامين أو ثلاثة، بعد سنة الثامنة عشرة.

________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد