بعد أزمة «سيدة المنيا».. «غياب القانون» المتهم الأول في «أحداث العامرية»
أفرجت النيابة المصرية، فجر اليوم الأحد، عن 6 مسيحيين، كان تم القبض عليهم بتهمة الصلاة في غير الأماكن المخصصة للعبادة، في قرية البيضاء في منطقة النهضة بالعامرية، بالإسكندرية.
وقررت النيابة إخلاء سبيل أربعة بضمان محل الإقامة وإخلاء سبيل كل من نعيم عزيز وشقيقه موسى عزيز، بكفالة 500 جنيه، اللذين أن المبنى قائم منذ عام 2009، وتمت الصلاة فيه عدة مرات، وأن القرية ليس بها تراخيص فهي قرية عشوائية ولا يوجد بها قانون بناء، وأنهم يصلون فيه لعدم وجود كنيسة تخدمهم، ويعانون من الانتقال لمسافات بعيدة لإقامة الصلاة.
وعادت الأوضاع إلى طبيعتها داخل قرية البيضاء، بالعامرية، بعد أن شهدت مشاحنات بين عدد من أقباط القرية ومسلميها، وذلك على خلفية قيام أحد المسيحيين بتحويل منزله لمبنى خدمات تابع لكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل، وهي المشاحنات التي انتهت بإصابة 3 أشخاص وتحطيم سيارة القمص.
يذكر أنه في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، شهدت قرية شربات التابعة لمركز العامرية، أحداثا طائفية، وتعرضت منازل وممتلكات بعض المسيحيين للحرق.
وكان ذلك على خلفية نشر شاب مسيحي لصور تجمعه مع فتاة مسلمة، وقاموا وقتها بعقد اجتماعات عرفية، وقضوا بتهجير 8 أسر مسيحية من القرية.
وقال القمص بقطر ناشد، مسوؤل كنائس النهضة بالعامرية، في تصريحات صحفية، إن قوات الأمن فرضت سيطرتها وعاد الهدوء مجددا إلى القرية، مؤكدا عدم وجود ما يدعو للقلق.
وكان النائب البرلماني محمد أبو حامد وعضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالمجلس، تقدم أمس السبت، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، وذلك بخصوص اشتباكات العامرية بمحافظة الإسكندرية.
وقال أبو حامد، في بيانه غنه يجب مواجهة هذه الاعتداءات بمنتهى الحسم والقوة والسرعة بتفعيل القانون، مؤكدًا أن التراخي في محاسبة المجرمين المسؤولين عن هذه الاعتداءات والذي ينتج عنه الحلول العرفية والبطء في إجراءات المحاكمة، كما حدث في واقعة المنيا، يفتح المجال لتكرار هذه الاعتداءات الطائفية.
وطالب النائب، بالتعامل مع هذه الاعتداءات كجرائم إرهابية تهدد الأمن القومي ويحاكم مرتكبوها أمام المحاكم العسكرية، مطالبًا بمنع استخدام الحلول العرفية لتسوية مثل هذه الاعتداءات التي تؤدى دائمًا إلى ضياع حقوق الأقباط وممارسة ضغوط عليهم للتنازل عن حقوقهم، وبالتالي عدم محاسبة المجرمين المتورطين في هذه الاعتداءات.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة محاسبة أي مسؤول تنفيذي يتراخى في تفعيل القانون لمواجهة هذه الاعتداءات أو يثبت تقصيره في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع مرتكبيها عند بداية نشوبها.
وقال المفكر القبطي سليمان شفيق، إنه لا حل في حوادث الإعتداء على المسيحيين إلا بالقانون، وتفعيل قانون بناء الكنائس حتى يحسم الجدل الدائر حول عدد كبير من الكنائس التي تحت الإنشاء.
وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ«الغد»، أنه لا يوجد قانون يعاقب على اتهام اسمه «الصلاة في غير دور العبادة»، موضحا أن المسيحيين يتعرضون لمضايقات واعتداء من المنيا إلى العامرية، بسبب الفكر المتشدد.
وأوضح سليمان، أن منطقة العامرية تحديدا يحكمها العرف والأحكام القبلية، وان تلك هي الحادثة السابعة خلال 3 سنوات في تلك المنطقة.
وأكد سليمان أن الدستور المصري يبيح حرية العبادة، وأن الاستحقاقات الدستورية تؤكد ضرورة بناء الكنائس للمسيحين، وأوضح سليمان أن 86% من المشاكل التي تصنف تحت مسمى «الفتنة الطائفية» تقع بسبب قوانين دور العبادة المعطلة.
