الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

تعكف أجهزة الدولة في تونس على الانتهاء من الاستعدادات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات المحلية وانتخابات المجالس والأقاليم.
وبحث الرئيس قيس سعيد مع رئيس هيئة الانتخابات، الاستعدادات الجارية، ودعا إلى مكافحة استعمال المال السياسي.
وتستعد الهيئة العليا للانتخابات لوجستيا عبر تقسيم دوائر الانتخابات وتحديث سجلات الناخبين ووضع شروط الترشح، في وقت أصدرت فيه المنظمات الانتخابية توصياتها لانتخابات المجالس والأقاليم التي سيختار فيها التونسيون من يمثلهم في الجهات والمحافظات الداخلية .

ونجحت تونس العام الماضي في إرساء دستور جديد بعد متغيرات الخامس والعشرين من يوليو، وإسقاط حكومة حركة النهضة، التي يتهمها الرئيس سعيد باستعمال المال السياسي الفاسد طيلة المحطات الانتخابية التي عرفها التونسيون بعد الثورة .
وتعول السلطة على إنجاح الانتخابات المحلية التي ستطبق رؤية سعيد حول لا مركزية الحكم.

وناقش برنامج حصة مغاربية، الاستعدادات التونسية لإجراء العملية الانتخابية، وتوصيات المنظمات الانتخابية، مع الدكتور محمد بوشنيبه عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، ومحمود بن مبروك المتحدث الرسمي باسم مسار 25 يوليو.

قررت السلطات التونسية إيقاف أنشطة الباعة المتجولين، ضمن ما يعرف بالتجارة الموازية وغير القانونية، حيث يمتهنها آلافٌ من اليد العاملة من دون دفع ضرائب للدولة.

وأوقفت السلطات المئات عن العمل، فيما وعدت بحل الأزمة وتوفير أسواق خاصة بهذه التجارة التي تنشط بسبب البضائع المهربة عبر الحدود.

وقبل أيام، نفّذ عدد من الباعة المتجولين مسيرة احتجاجية للمطالبة بالكف عن ما سموه التلاعب بموارد رزقهم، داعين إلى إيجاد حلول جذرية لوضعهم بدلا عن الحلول الأمنية.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قالت الباحثة في الشأن الاقتصادي، وفاء بن محمد، إن الباعة المتجولين جزء كبير من الأزمة التي تحل بالبلاد اقتصاديا إذا ما نظرنا إلى حجم الارقام والخسائر الكبيرة التي تتكبدها الدولة جراء الانتصاب الفوضوي للباعة على قارعة الطرقات العمومية والخاصة، نعني الاقتصاد الموازي الذي ينخر كل التوازنات المالية للدولة، ويكبدها خسائر كبيرة جدا تصل سنويا إلى 3 مليارات دينار، وهو ما يعادل تقريبا 970 مليون دولار.

وأضافت أن مطالب هؤلاء الباعة مشروعة باعتبار أن فئة التجار هم الحلقة الأضعف في هذه الظاهرة، ولا بد للدولة أن تتبع اللوبيات وأباطرة التهريب، وكبار المستفيدين الذين يريدون الربح السريع، ويستغلون التجار وصغار المهنيين.

وتابعت أن التعامل مع هذه الفئة، التي في نهاية الأمر هي فئة العاطلين عن العمل، والناشطين في القطاع الموازي، الذين يمثلون نصف الأيدي العاملة التونسية، لا بد من الحفاظ عليهم واستقطابهم إلى القطاع المنظم، عبر تركيز أسواق محلية منظمة مع العمل على خلق حوافز، بالتزامن مع الردع وفرض القانون.

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الانتخابات المحلية ستجرى قبل نهاية العام الجاري باعتبارها المرحلة الأولى لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية.

وأوضح بوعسكر أن الخطوة المقبلة تتمثل في تحديث السجل الانتخابي فيما ستصدر رئاسة الجمهورية أوامر رئاسية تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد، ودعوة الناخبين وتحديد موعد الاستحقاق.

وتعتبر هذه الانتخابات غير مسبوقة في تونس، وستجرى للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018، مما يتطلب كلفة مالية كبيرة واستعدادات لوجيستية وبشرية مهمة.

في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي،  جمال مارس، إن الدعوة لإجراء الانتخابات خلال الفترة الحالية تأتي في الوقت المناسب، مؤكداً أن تنظيم الإخوان والموالين لهم عملوا على تعطيل مسار 25 يوليو ومنع إجراء الانتخابات كي تتوفر لهم الفرصة للعودة إلى المشهد السياسي من خلال محاولة إرباك الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

فيما أوضح الكاتب والباحث في العلوم السياسية، عبد الرؤف بالي، أن تونس تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وبحاجة إلى تمويلات خارجية كبيرة للايفاء بالالتزامات الخارجية، معتبرا إجراء الانتخابات بمثابة «رفاهية» في مثل هذا الوقت.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي لتونس لا يسمح لها بتمويل إجراء الانتخابات حاليا، مشيرا إلى أن الرئيس، قيس سعيد، لن يقدم على إجراء الانتخابات في ظل الانتقادات الكبيرة على أداء الحكومة، وسيحاول تأجيل إجراؤها خاصة أن الأطراف المعارضة قد تكون الفائز بها.