الإمارات.. أصول المصرف المركزي الأجنبية ترتفع لأعلى مستوى في تاريخها نهاية يونيو

صرح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وقال «من المقرر أن نتسلّم 5 مليارات دولار أخرى غدًا».

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن مدبولي أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيجري حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع.

وأوضح مدبولي أنه سيجري تشكيل لجنة وزارية برئاسته، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، والتنسيق بهدف تنفيذ التزامات بلاده في هذا المشروع.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.

وتطرق مدبولي إلى أهم العوائد، منها أن تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تنفذ بين الحكومة المصرية، والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.

وأضاف أنه «تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري».

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري رسالة إلى المصريين قائلًا: «لا تلتفتوا إلى المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها». وشدد على أن «هذه المشروعات تخدم مصر، وهدفها تنمية وخير بلدنا».

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف.

وأشار الحمصاني إلى أن نتائج الصفقة ستقود إلى توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) عن متحدث الحكومة المصرية، قوله إن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية قابضة.

وأضاف أنه بموجب الصفقة، ستقام مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و«مارينا» سياحي عالمي ومطار سيتم إنشاؤه جنوب المدينة.

كما أكد أن المدينة ستضم «حي مال وأعمال عالميا»، موضحا أن المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه.

ووقعت مصر، أمس الجمعة، عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش مراسم الإعلان عن توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، إن الصفقة تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وإنها تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.

وأضاف مدبولي أن المشروع يتضمن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة على الساحل الشمالي وليس منتجعات سياحية.

وكشف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35%.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، انطلقت اليوم فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»  الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم، بمشاركة قادة القطاع وصُناع السياسات والمبتكرين من أنحاء العالم ، وذلك من أجل تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام» تستمر فعاليات «أديبك 2023»، الذي تستضيفه «أدنوك» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حتى، يوم الخميس المقبل.

ويشمل الحدث، الذي يقام هذا العام تحت شعار «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً»، برنامجا يغطي أحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحوّل الرقمي المتعلّقة بالطاقة، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 160٫000 زائر من 164 دولة في أكبر دورة على الإطلاق.

وينعقد هذا الحدث المهم قبل سبعة أسابيع فقط من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، مما يوفر منصة تجمع قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة للتوافق حول رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة تركز على إيجاد حلول لخفض انبعاثات القطاع مع ضمان ارتفاع معدلات النمو والتقدم.

وتستعرض العديد من الشركات من مختلف مستويات منظومة الطاقة الابتكارات والتقنيات التي تدعم مسيرة القطاع لتحقيق الحياد المناخي، بما في ذلك تقنية «الالتقاط المباشر للهواء» و«التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه» والأنظمة الخضراء للتحليل الكهربائي للهيدروجين، واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في قطاع التصنيع.

ويتيح معرض «أديبك» الفرصة لزوّاره للتواصل مع أكثر من 2٫200 شركة عالمية في 16 قاعة عرض و30 جناحاً دولياً، مما يجعله المنصة المثالية لتعزيز نمو قطاع الأعمال، وذلك من خلال توفير فرص استثنائية لتأسيس الشراكات العابرة للقطاعات وعقد الصفقات وتبادل المعرفة.

كما يتضمن «أديبك» هذا العام أربع مناطق متخصصة تهدف إلى تسهيل التعاون بين القطاعات والشراكات التي بإمكانها تحقيق تغييرات جذرية، وهي مسرّع الحدّ من الانبعاثات الكربونية، ومنطقة الأنشطة البحرية واللوجستية، ومنطقة الرقمنة في قطاع الطاقة، ومعرض ومؤتمر الصناعات التحويلية والتصنيع.

وتقع منطقة الأنشطة البحرية واللوجستية في قاعة المارينا المخصصة، والتي تضم أيضاً المؤتمرات الفنية والاستراتيجية البحرية واللوجستية.