قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة تقدمت بشكوى ضد قطر في منظمة التجارة العالمية، قائلة إن الدوحة فرضت حظرا على المنتجات الإماراتية.
وأضافت الوكالة “تأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية”.
ولم تذكر الوكالة متى تقدمت الإمارات بالشكوى.
صرح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وقال «من المقرر أن نتسلّم 5 مليارات دولار أخرى غدًا».
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن مدبولي أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيجري حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع.
وأوضح مدبولي أنه سيجري تشكيل لجنة وزارية برئاسته، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، والتنسيق بهدف تنفيذ التزامات بلاده في هذا المشروع.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.
وتطرق مدبولي إلى أهم العوائد، منها أن تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.
وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تنفذ بين الحكومة المصرية، والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.
وأضاف أنه «تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري».
ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري رسالة إلى المصريين قائلًا: «لا تلتفتوا إلى المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها». وشدد على أن «هذه المشروعات تخدم مصر، وهدفها تنمية وخير بلدنا».
______________________________________
يجتمع وزراء التجارة من كل دول العالم تقريبا في أبوظبي اليوم الاثنين لحضور اجتماع لمنظمة التجارة العالمية يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية، لكن حتى المديرة الطموحة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا سعت إلى عدم الإفراط في التوقعات.
وتحاول منظمة التجارة العالمية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 عاما تقريبا والتي تدعم لوائحها 75 بالمئة من التجارة العالمية، إبرام صفقات بتوافق الآراء لكن مثل هذه الجهود بات أمرا أكثر صعوبة مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتل منفصلة.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا للصحفيين قبل الاجتماع «من الناحية السياسية هذا وقت صعب للغاية» في إشارة إلى الحروب والتوترات والانتخابات المقبلة. «لكن آمل أن نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات».
وبينما يواجه التوصل إلى اتفاق بين نحو 160 وزيرا بشأن إجراء إصلاحات داخلية مهمة عقبات، لا يزال المفاوضون يأملون في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدعم الأرصدة السمكية العالمية ويحمي الصيادين من خلال حظر الدعم الحكومي.
وقال أحد المندوبين التجاريين لرويترز «لسنا في أرض الأحلام هنا. التعاون الدولي في حالة سيئة. النجاح الحقيقي سيكون في مسألة الأسماك بالإضافة إلى شيئين أو ثلاثة.»
ومن النتائج الأخرى التي سيتمخض عنها الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام والتي إما تكون محددة أو قابلة للتحقيق، انضمام عضوين جديدين هما جزر القمر وتيمور الشرقية والتوصل إلى اتفاق بين نحو 120 دولة لإزالة الحواجز التي تعوق التنمية والاستثمار.
أما المجالات الأصعب فهي تتمثل في تمديد الوقف الاختياري لمدة 25 عاما بشأن تطبيق التعريفات الجمركية على التجارة الرقمية، وهو ما تعارضه جنوب إفريقيا والهند، وفي اتفاق بشأن قواعد التجارة الزراعية الذي استعصى على المفاوضين لعقود من الزمن.
قال ثاني الزيودي وزير التجارة الإماراتي ورئيس المؤتمر إن التجارة والاستدامة ستكونان على جدول أعمال المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لضمان أهمية المنظمة في المستقبل.
وقال لرويترز «الجيل القادم لن يكون لديه نفس النظام البيئي التجاري الذي لدينا في الوقت الحاضر ولا نريد أن تتخلف المنظمة عن الركب عندما يدير الجيل القادم الملف التجاري».
ومن العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي هو عزيمة أوكونجو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، التي ساعد إصرارها على عقد اجتماعات طوال الليل، في إبرام حزمة من الصفقات في جنيف في عام 2022.
وقال آلان يانوفيتش الشريك في شركة المحاماة أكين جامب شتراوس «ما يجعلني أكثر تفاؤلا بعض الشيء من الآخرين في هذه المرحلة هو أن المديرة العامة شخصية استباقية للغاية ومستعدة لدفع الوزراء. كما أن وزير التجارة الإماراتي يركز بشكل كبير على النتائج».
وقال جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إن حتى النتائج المتواضعة مثل البيان الوزاري التطلعي الذي يظهر هدفا مشتركا بين الحكومات سيكون أمرا يستحق الاهتمام.
وقال «إن منظمة التجارة العالمية هي منفعة عامة في نهاية المطاف، ووجهة نظرنا هي أن هناك تكلفة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي من أي تآكل لهذا النظام».
________
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف.
وأشار الحمصاني إلى أن نتائج الصفقة ستقود إلى توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) عن متحدث الحكومة المصرية، قوله إن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية قابضة.
وأضاف أنه بموجب الصفقة، ستقام مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و«مارينا» سياحي عالمي ومطار سيتم إنشاؤه جنوب المدينة.
كما أكد أن المدينة ستضم «حي مال وأعمال عالميا»، موضحا أن المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه.
ووقعت مصر، أمس الجمعة، عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش مراسم الإعلان عن توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، إن الصفقة تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وإنها تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.
وأضاف مدبولي أن المشروع يتضمن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة على الساحل الشمالي وليس منتجعات سياحية.
وكشف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35%.
____________________________
