الإمارات تدخل النادي النووي بـ «محطات براكة للطاقة السلمية»
دشنت الإمارات العربية المتحدة، أمس، خطوة انضمامها للنادي النووي، لتصبح أول عضو جديد ينضم إلى القطاع النووي السلمي العالمي منذ عام 1985.. وتحتل المرتبة الأولى عربياً، بامتلاكها محطة سلمية للطاقة النووية، بعد اكتمال الأعمال الإنشائية في واحد من مفاعلاتها النووية الأربعة ضمن مشروع «محطات براكة للطاقة النووية السلمية»، الذي تعاقدت أبوظبي مع كوريا الجنوبية على تنفيذه بقيمة تصل إلى أكثر من 25 ملياردولار.. وبلغت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية إلى 92 في المئة، والمحطة الثالثة إلى 81 في المئة، والرابعة إلى 66 في المئة، في حين تبلغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 86 في المئة.
ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية أكبر مشروع جديد للطاقة النووية السلمية في العالم، ويشهد تطوير أربع محطات متطابقة في آن، يضم كل منها مفاعلاً من طراز «PR-1400» المتقدم، علماً أن تطوير المشروع بدأ عام 2012
ودخول الإمارات النادي النووي، يعد إنجازا تاريخيا، ويساهم في ترسيخ مكانتها على الخريطة الدولية، بعد إنجاز المحطة الأولى وفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان ـ بحسب تعبير وليُ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ مؤكدا أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحظى بمكانة استراتيجية ودور مهم وحيوي في دعم نمو الدولة عبر تعزيز أمن الطاقة وتنويع الاقتصاد.
وكانت المحطة النووية الأولى في «براكة» اجتازت العديد من الاختبارات المتخصصة لأنظمتها بنجاح، مثل اختبار التوازن المائي البارد واختبار الأداء الحراري، وذلك في إطار المرحلة الأولى من سلسلة الاختبارات الشاملة التي تسمى «برنامج الاختبارات الأولية»، والتي تهدف إلى ضمان تطوير المحطة الأولى في مشروع براكة وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة والحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء لعقود مقبلة.
وقال الشيخ محمد بن زايد، خلال احتفال في موقع العمليات الإنشائية للمحطة النووية الأولى في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي أمس، بمشاركة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جي: نحن نمضي قدماً في إنجاز أحد أهم المشاريع الإستراتيجية في الدولة، وتواصل الإمارات ريادتها عبر الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، و تبرهن يوماً بعد آخر أن الآمال والطموحات مهما كبرت وتباعدت وصعبت، فليس من المستحيل تحقيقها.
وستوفر المحطات الأربع فور تشغيلها ما يصل إلى ربع حاجة دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والصديقة للبيئة، كما ستحد من الانبعاثات الكربونية في الإمارات بواقع 21 مليون طن سنوياً.. واستغرق إنشاء المحطة 69 شهراً، مع التزام أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والأمان، وطبقاً للوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
