الإمارات توقع اتفاقية خاصة لتجنب الازدواج الضريبي مع بريطانيا
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية خاصة لتجنب الازدواج الضريبي مع المملكة المتحدة، في مقر الوزارة في دبي، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين، كما توفر الحماية الكاملة للشركات والأفراد، من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.
ووقع الاتفاقية كل من عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وأونيل أوجاتلي، وزير الشؤون التجارية بوزارة الخزانة البريطانية، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وأكد الطاير على الدور المحوري الذي تقوم به هذه الاتفاقيات، في تعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية بين الدولتين، إلى جانب مساهمتها في تحقيق الأهداف الإنمائية لدولة الإمارات، قائلًا «توطد هذه الاتفاقية من عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات مع المملكة المتحدة، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك لما تمتاز به الدولتان من مقومات للتكامل الاقتصادي، كما توفر بيئة خصبة وآمنة للاستثمارات الثنائية، بما يدعم الاقتصاد الوطني المحلي».
وأضاف الطاير «تواصل وزارة المالية توسعة نطاق اتفاقيات دولة الإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي، لما لها من دور في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي بالإضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، من خلال تشجيع التدفق الحر للتجارة والاستثمارات، وهو الأمر الذي بدوره يرفع من التنافسية الاقتصادية للدولة، ويعود بالفائدة على استثمارات مؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد على حد سواء».
ومن جانبه قال أونيل أوجاتلي، إن توقيع الاتفاقية اليوم مع عبيد حميد الطاير، لتجنب الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات العربية والمتحدة والمملكة المتحدة، يعمل على «سد ثغرة التعاون التجاري بين الدولتين، كما يجنب الآلاف من الشركات البريطانية العاملة في دولة الإمارات ومئات الآلاف من البريطانيين المقيمين فيها من دفع ضريبة مزدوجة».
وكانت دولة الإمارات قد وقعت اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع المملكة المتحدة، والمصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 1999، في حين يرتبط البلدان باللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي عقدت أعمال الدورة الرابعة منها في فبراير 2013. وتشمل استثمارات الشركات الإماراتية مجموعة من القطاعات الحيوية في المملكة المتحدة.
