الاتحاد الأوروبي والهند يسعيان لتعزيز علاقاتهما بمواجهة الصين والأزمة الاقتصادية
أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الهندي الأربعاء عن عزمهم تطوير العلاقات التجارية بين الاتحاد والهند، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19 وتصاعد التوتر بين نيودلهي وبكين.
وأجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اتفقوا فيه على إطلاق حوار تجاري على المستوى الوزاري.
وبلغت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية في عام 2019 بين الطرفين 115 مليار دولار، لكن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجاري تفضيلي بينهما لم تحرز تقدماً كبيراً.
وتدرك نيودلهي وبروكسل مصلحتهما المشتركة في ظل تعزيز الصين لحضورها بشكل أكبر، وأيضاً في ظل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفق خبراء.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ “الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند وأكبر مستثمر في الهند”، مضيفةً “مع ذلك، فإن علاقتنا الشاملة في مجال التجارة والاستثمار لم تبلغ بعد إمكاناتها الكاملة”.
وعلق من جهته ميشال قائلاً “أظهر هذا الاجتماع بوضوح أن الاتحاد الأوروبي والهند يرغبان في تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية في المستقبل”.
وأشار بدروه المسؤول في الخارجية الهندية فيكاس سواروب في ختام الاجتماع إلى أن “واحداً من النتائج الأهم التي جرى التوصل إليها هو وضع أسس هذا الحوار عالي المستوى بشأن علاقاتنا في مجال التجارة والاستثمار”.
وأضاف أن “الطرفين أعربا عن التزامهما بذلك واتفقا على العمل من أجل التوصل لاتفاق تجارة واستثمار متوازن وطموح ويعود بالمنفعة على كليهما”.
ولم يجر التطرق مباشرة إلى التحدي الذي تفرضه الصين، لكن خريطة الطريق للشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي التي نشرت بعد المؤتمر تشير إلى رغبة الطرفين “بالعمل معاً للحفاظ على السلام والاستقرار والأمن، خصوصاً في المحيطين الهندي والهادئ، عبر التعاون لحماية الحرية والانفتاح ونهج شامل في مجال الملاحة البحرية”.
وتطالب الصين بأراض واسعة متنازع عليها في المحيط الهادئ. ونددت أوروبا بفرض الصين قانوناً جديداً للأمن القومي في هونغ كونغ وأرجأت قمة كانت مقررة مع الرئيس الصيني شي جينبينج.
والعلاقات الصينية-الهندية متوترة منذ المواجهة الحدودية الدامية الشهر الماضي بين القوات الهندية والصينية.
