الاتحاد الأوروبي يدعو جوجل لوقف ممارسات غير تنافسية بشأن أندرويد

قامت شركة جوجل، بطرد 28 موظفًا، الأربعاء، بعد اعتصامات في مكاتب الشركة احتجاجا على عقد «الحوسبة السحابية» الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، فقد نبعت الاحتجاجات من السخط الذي طال أمده بين مجموعة من العاملين في شركتي جوجل وأمازون بسبب مزاعم بأن إسرائيل تستخدم خدمات الشركتين لإيذاء الفلسطينيين.

ونظمت مجموعة العمال، التي تسمى «لا تكنولوجيا لخدمة الفصل العنصري»، مظاهرات اعتصام في وقت سابق من هذا الأسبوع في مواقع جوجل في مدينة نيويورك وسياتل وسانيفيل بولاية كاليفورنيا للاحتجاج على مشروع نيمبوس.

والمشروع الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2021، هو اتفاقية ذكاء اصطناعي وخدمات حوسبة بقيمة 1.2 مليار دولار بين أمازون وجوجل من جهة والحكومة الإسرائيلية من جانب آخر.

وقالت جوجل، في بيان، يوم الخميس إن «العقد ليس موجهًا إلى أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية ذات صلة بالأسلحة أو أجهزة المخابرات».

وقال بيان الشركة، إن وزارات الحكومة الإسرائيلية التي تستخدم تقنياتها في مشروع نيمبوس يجب أن توافق على شروط الخدمة والسياسات الأخرى.

وجاء في البيان، أن الاحتجاجات تنبع من «حملة طويلة الأمد قامت بها مجموعة من المنظمات والأشخاص الذين لا يعملون إلى حد كبير في جوجل».

وقالت الشركة: «إن إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسديًا ومنعهم من الوصول إلى منشآتنا يعد انتهاكًا واضحًا لسياساتنا وسلوكًا غير مقبول على الإطلاق»، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون أبعدت المتظاهرين من المكاتب.

لكن، على الجانب الآخر، انتقدت حركة «لا تكنولوجيا لخدمة لفصل العنصري» وقالت إن عمليات الفصل كانت «عملًا انتقاميًّا صارخًا» وادعى أن لموظفي جوجل الحق في الاحتجاج السلمي على شروط وأحكام عملنا».

وقالت إن بعض الموظفين الذين جرى فصلهم لم يشاركوا بنحو مباشر في المظاهرات، وجرى اعتقال 9 من موظفي جوجل.

وأضافت المجموعة أن «عمليات الفصل الجماعي غير القانوني هذه لن توقفنا. بل على العكس من ذلك، فهي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الوقود لنمو هذه الحركة».

وفي السنوات الأخيرة، طردت الشركة العديد من الباحثين الذين أثاروا مخاوف بشأن التحيزات المحتملة المضمنة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قالت وكالة كوبرنيكوس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي إن الأرض سجلت في مارس/آذار رقما قياسيا شهريا جديدا للحرارة العالمية للشهر العاشر على التوالي، حيث بلغت درجات حرارة الهواء والمحيطات في العالم أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الشهر.

وبلغ متوسط درجات الحرارة في مارس/ آذار 14.14 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2016 بمقدار عشر درجة، وفقا لبيانات كوبرنيكوس. وارتفعت درجة الحرارة بمقدار 1.68 درجة مئوية مما كانت عليه أواخر القرن التاسع عشر، وهي القاعدة المستخدمة لدرجات الحرارة قبل أن يبدأ حرق الوقود الأحفوري في الزيادة سريعا.

منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، يحطم العالم الأرقام القياسية للحرارة كل شهر، التي تساهم فيها موجات الحرارة البحرية في مناطق واسعة من محيطات العالم.

وقال العلماء إن درجات الحرارة القياسية خلال هذا الوقت لم تكن مفاجئة تماما بسبب ظاهرة النينيو، وهي حالة مناخية تعمل على تسخين وسط المحيط الهادئ وتغيير أنماط الطقس العالمية.
وقالت جنيفر فرانسيس، العالمة في مركز وودويل لأبحاث المناخ «لكن اقترانها بموجات الحرارة البحرية غير الطبيعية جعل هذه السجلات مذهلة للغاية». بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأشارت فرانسيس إلى أنه مع تراجع ظاهرة النينيو، يتعين أن تنخفض الهوامش التي يتم من خلالها تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية شهريا.

ويعزو علماء المناخ معظم درجات الحرارة القياسية إلى تغير المناخ الذي يسببه الإنسان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي.
وقالت فرانسيس: «لن يتغير هذا المسار حتى يتوقف تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عن الارتفاع، ما يعني أننا يجب أن نتوقف عن حرق الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات، وزراعة غذائنا بشكل أكثر استدامة في أسرع وقت ممكن».

وقالت إنه حتى ذلك الحين، توقعوا المزيد من تحطيم الأرقام القياسية.

وبموجب اتفاقية باريس لعام 2015، وضع العالم هدفا للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند أو أقل من 1.5 درجة مئوية من عصور ما قبل الصناعة.

بيانات درجات الحرارة الشهري الذي تصدره كوبرنيكوس يستخدم نظام قياس مختلفا قليلا عن نظام باريس، والذي يتم حساب متوسطه على مدى عقدين أو ثلاثة عقود.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت جهات لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه سيتم التحقيق مع شركات أبل، وجوجل المملوكة لألفابيت، وميتا بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية مما قد يعرضها لغرامات كبيرة.

وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من مارس آذار، يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيدا من الخيارات.

وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى عشرة بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون.

وستقوم هيئة حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في قواعد شركة ألفابيت بشأن التوجيه في جوجل بلاي، وتفضيل بعض المنتجات أو الخدمات على محرك البحث لجوجل، وقواعد أبل بشأن التوجيه في آب ستور، وشاشة الاختيار لموقع سفاري، و”نموذج الدفع والموافقة” لميتا.