الاسترليني يرتفع مع سعى ماي إلى الوحدة بعد استقالة وزيرين

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أن شركة صناعة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» ستستثمر عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية لتحويل مصنع سياراتها «ميني» في أكسفورد بالمملكة المتحدة إلى قطاع السيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركة في وقت لاحق، أنها ستستثمر أكثر من 600 مليون ليرة إسترلينية في مصنع «ميني»، لتحويل هذا الطراز من السيارات المنتج في أكسفورد إلى كهربائية، وكذلك في مصنع سويندون على بعد 100 كيلومتر غرب لندن، الذي تنتج فيه قطع سيارات.

وسيساهم هذا الاستثمار في ضمان استدامة « 4 آلاف وظيفة»، وفق الحكومة التي أشارت أيضا إلى أنه سيعزّز «سلسلة توريد السيارات الكهربائية»، على ما ذكرت وزارة الأعمال والتجارة في بيان.

وترى الوزارة أن هذا الاستثمار يمثل «تصويتا بالثقة» في استراتيجية الحكومة المتعلقة بصناعة السيارات.

وإعلان «بي إم دبليو» يرفع حجم الاستثمار في القطاع إلى 6 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات يورو) خلال العامين الماضيين.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن «استثمارات شركة بي إم دبليو هي مثال ساطع آخر على أن المملكة المتحدة هي أفضل مكان لتصنيع سيارات المستقبل»، مشيدا بدعم حكومته للقطاع من حيث النمو والتوظيف.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة «ستيلانتيس» بدء إنتاج سيارات كهربائية في مصنعها في مدينة إليسمير بورت (شمال إنجلترا) بعد استثمار 100 مليون جنيه إسترليني (116 مليون يورو).

وفي يوليو/تموز، أعلنت المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك جاكوار لاند روفر، عن استثمار بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (4,6 مليار يورو) لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية في المملكة المتحدة.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنها بصدد إصدار مئات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.

جاء ذلك رغبة من الحكومة لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.

أزمة تلو أزمة، تهز الثوابت السياسية والاقتصادية في بريطانيا، ما يشكل ضغطا كبيرًا ومتواصلًا على الحكومة الحالية التى تواجه سلسلة من التحديات غير المسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أكبر تلك الأزمات، هو عدم الاستقرار السياسي، فبريطانيا شهدت 3 رؤساء للحكومة في أقل من عام، كان أخرهم، ريشي سوناك، الذي تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ. وبات سوناك يؤيد من 25% فقط من البريطانيين، و يعارض من 40% منهم.

وإذا تحولنا إلى الاقتصاد، سنجد أن بريطانيا تعيش وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود، زاد من تفاقمه ما يصفه المتخصصون بتخبط الحكومات في التعامل مع الأزمات المتتالية، وهو ما ظهر مثلا في تعيين 5 وزراء للخزانة خلال 5 أشهر فقط.

هذا الأمر الذي جعل رجال الأعمال يفقدون الثقة في قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي، وسط توقعات بدخول البلاد في حالة ركود اقتصادي، قد تستمر حتى نهاية العام الجاري 2023.

وهو ما أدى إلى وقوع ما يشبه تسونامي الإضرابات في قطاعات حيوية مثل التمريض والإسعاف والنقل والبريد وغيرها.

أوضاع متردية وسوء إدارة

ومن لندن، قال مارك وادزورث، الصحفي و العضو السابق في حزب العمال، إن حزب العمال البريطاني يتعامل على أنه سيكسب الانتخابات المقبلة، لأنه الحزب الحاكم.

وأضاف وادزورث أن هناك استياء بسب ارتفاع الضرائب، بالإضافة إلى  اختيار 3 وزراء في فترة أقل من 3 أشهر.

كما أكد أن الأمور في بريطانيا باتت سيئة للغاية نتيجة سوء الإدارة، من قبل رؤساء الوزراء وعلى رأسهم بوريس جونسون، وليز تراس، ورئيس الوزراء الحالي، ريشي سوناك.

الحكومة البريطانية عاجزة

من جانبه، قال باباك اماميان، عضو حزب المحافظين، إن إن شيئ ممكنا في عالم السياسة،  مؤكدا أنه لا يمكن التنبؤ بفوز حزب العمال بالانتخابات القادمة.

وأضاف اماميان أن التضخم في بريطانيا بسبب السياسات الخارجية البريطانية هلى الفترات الأخيرة.

كما أشار إلى أن المواطنين السياسات الحالية معارضة للاتحاد الأوروبي، معادية للهجرة، ولا تسعى للبحث عن حلول للحرب في أوكرانيا، فنتيجة لذلك من الطبعي أن يكون هناك تضخما في البلاد.