أكدت الحكومة العراقية، الخميس، التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء بالعراق، حميد نعيم الغزي، إن الحكومة العراقية ملتزمة بإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وعازمة على توفير البيئة الملائمة لإجرائها بأجواء سليمة مع مشاركة فاعلة للمرأة سياسيا.
وتحاول بعض القوى السياسية تأجيل الانتخابات حتى الرابع من أبريل/ نيسان 2022، بينما أعلن مجلس الأمن الدولي موافقته على إرسال فريق دولي مختص لمراقبة الانتخابات التشريعية بالعراق.
المشهد الانتخابي
كشفت تطورات المشهد الانتخابي عن تسجيل ما يقرب من 44 تحالفا انتخابيا تضم مجموعةً من الأحزاب والكيانات السياسية، يتراوح عددها ما بين 260 و300 كيان وحزب، إلى جانب عدد من المرشحين الحزبيين والمستقلين.
ومن المنتظر أن يتمخضَ عن هذا العددِ الهائل من المرشحين انتخابُ 329 نائباً عبر83 دائرة انتخابية، وتجرى الانتخابات وفقاً لقانون انتخابي جديد يقوم على الانتخاب طبقاً للنظام الفردي، الذي يحسب الفوز لصالح الكتل أو الأحزاب أو المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.
ولا تزال خريطة المشهد الانتخابي تتسم بحالة من التمييز الطائفي، التي على أساسها يتم تقاسم السلطة السياسية ما بين شيعة وسنة وكرد.
ويتألف التيار السياسي الشيعي من كتل عدة، أبرزها كتلةُ الفتح المرتبطة ولائياً بمرجعية قم الإيرانية، وكتلةُ دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتيارُ عمار الحكيم المعروف باسم تيار الحكمة.
وهناك تحالف العَقْدُ الوطني، الذي يتزعمه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وتحالفُ “نصحح” الذي يتزعمه المجلس الإسلامي الأعلى، إلى جانب منظمة العمل الإسلامي، وبالطبع كتلة سائرون التي يمثلها تيار مقتدى الصدر.
أما بالنسبة للتيار السياسي السني، فانقسم إلى 3 تحالفات انتخابية رئيسية، هي تحالفُ “تقدم الوطني” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالفُ المشروع الوطني للإنقاذ ويتصدره أسامة النجيفي، وتحالف “عزم العراق” بزعامة خميس خنجر.
وبشأن التحالفات الكردية فاصطفت في تكتلين: وهما كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكتلة تحالف كردستان، وتضم حزبَ الاتحاد الوطني الكردستاني وحركةَ التغيير.
البحث عن المواطنة
المتحدث باسم قائمة قادمون الانتخابية، هادي جلو مرعي، قال إن المزاج الشعبي العام تغير كثيرا، وإن المواطنين العراقيين غير مستعدين لكي ينحازوا إلى طرف دون آخر حتى باتوا يبحثون عن المواطنة.
وأضاف مرعي، خلال مشاركته في برنامج “مدار الغد”، أن العراق مر بمشاكل اقتصادية كانت سببا في التغيير، وذلك على اعتبار أن الطائفية أفضت إلى رغبة في التغيير.
وأوضح مرعي، أن هناك مشروعا يسمى”قادمون للتغيير”، ويضم نحو 240 مرشحا من جميع المحافظات العراقية، مؤكدا أنه تكتل فيه من كل الطوائف بالدولة العراقية.
المحاصصة الطائفية
من جانبه، قال الناشط المدني، صلاح السويدي، إن الشعب العراقي أصبح أكثر ثقافة ووعيا بعد الثورة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأحزاب تريد أخذ “الجمل بما حمل”، وتعيد تكرار نفسها وتحكم من جديد.
وأضاف السويدي، أن العراقيين خرجوا في مظاهرات سابقة لإصلاح الخلل بالنظام العام في المؤسسة السياسية، ومن الطبيعي والبديهي أن تظهر التحالفات بين الأحزاب مع اقتراب الانتخابات التشريعية.
وأكد السويدي مجددا، أن هناك وعيا عاما عارما في كل محافظات الدولة العراقية، وسيظهر جليا في اليوم الأول للانتخابات.
كسب المقاعد
فيما يرى الكاتب والباحث السياسي، ياسين عزيز، أن هناك استقرارا نوعا ما في إقليم كردستان العراق، فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، مؤكدا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني كل منهما يحاول كسب المزيد من المقاعد.
وأوضح عزيز، أن الأحزاب الكردية المتنافسة تسعى إلى التحالفات مع الأحزاب الخارجية، لافتا إلى أن حركة التغيير لم تعد تمثل الثقل الكبير، كما كانت في السابق.
وتوقع عزيز أن تكون نتائج الانتخابات التشريعية متقاربة مع أفضلية طفيفة للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.
وبحث الكاظمي، خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في العراق، العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها.
