تشهد دول مجموعة الساحل الأفريقي تداعيات كبيرة جراء الانقلاب الأخير في مالي، خاصة أنه يأتي بعد التوترات التي عرفتها تشاد مؤخرا.
ويرى مراقبون أن التطورات في مالي ستكون لها انعكاسات بالغة الخطورة على الوضع الأمني في هذا البلد الأفريقي.
فيما يمثل الانفلات الأمني في شمال مالي تحديا مباشرا لحدود موريتانيا التي أعلنت المناطق الحدودية؛ مناطق عسكرية مغلقة لا يمكن عبورها إلا عبر نقاط محددة منعا لتسلل المسلحين.
وتمتد مالي على مساحة شاسعة تقدر بأكثر من مليون و200 كم2 تقف السلطة عاجزة أمام تأمينها وبسط السيطرة عليها رغم السند الدولي.
وتحذر نقاط التفتيش في هذه المنطقة الواقعة بين العاصمة باماكو والحدود المالية الموريتانية، المسافرين من العبور ليلا بسبب العصابات والجماعات المسلحة.
ورغم اعتماد مالي على هذا الطريق الإستراتيجي فإنه نصف مشلول، إذ إن حركة شاحنات نقل البضائع تتوقف مساء نتيجة التهديد الأمني.
من العاصمة المالية باماكو يرى محمد ويس المهري الكاتب الصحفي والباحث في قضايا الساحل الأفريقي، أن الأوضاع بدأت تهدأ نسبيا، مشيرا إلى أن الانقلاب العسكري يعد انقلابًا أبيض، فيما يضخم الإعلام الدولي الأمر، بحسب رأيه.
وذكر أن الأزمات الأمنية أو أي تزعزع في الحكم مما لا شك فيه يشكل توترا وبعض الضغوط، لافتا إلى أن الانقلابات العسكرية في مالي ليست بالأمر الجديد.
وقال لحصة مغاربية، إنه يبدو أن الأحزاب السياسية تدعم التحرك العسكري الأخير، لافتا إلى أنه سيتم تسليم السلطة لرئيس انتقالي جديد الإثنين المقبل وستتم تسوية منصب رئيس وزراء في اليوم نفسه.
ويرى أن الشارع المالي كان مستاء من حكم الرئيس با نداو ومن أدائه السياسي وأن التحرك الأخير يلقى ترحيبا من الأوساط الشعبية كذلك من العاصمة باماكو.
ومن نواكشوط قال البخاري محمد مؤمل الخبير الإستراتيجي والأمني، إن فرنسا قررت توقيف عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش المالي، وانسحاب عمال الإغاثة العسكرية.
ويرى أن هذه الخطوة تعد تطورا، كون فرنسا لها دور محوري في نشر الأمن ولو كان قليلا، ما يشكل أثرا نفسيا ومعنويا على القوات المنتشرة في الأرض.
وقال إن المخاوف الموريتانية مبررة تماما، كونها مشتركة مع مالي بأطول خط حدود مع دولة مجاورة.
وتابع كلما تعقدت الأوضاع وشهدت درجة من التوتر، رغم عودة الهدوء، إلا أن موريتانيا من حقها أن تشدد الإجراءات على جميع حدودها.
